محرر الشؤون البرلمانية
تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروعاً بقانون ينص على استمرار المعاملة الواحدة لرؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين للإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء للمجلسين، إضافة إلى حصول أزواجهم وأولادهم على الجوازات الدبلوماسية لمساواتهم بالأعضاء السابقين للسلطة التشريعية ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى في المطارات والمنافذ البحرية والبرية.
وتعود قصة المشروع إلى اقتراح بقانون تم التقدم به في مجلس الشورى في 2017، في حين ذهبت الحكومة في رأيها بشأن المشروع بقانون إلى ضرورة إعادة النظر فيه نظراً لوقوع المشروع المقترح في حومة مخالفة الدستور إلى جانب انتفاء المبرر لإصدار جوازات السفر الدبلوماسية، وكانت اللجنة في مجلس 2014 طالبت في الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع تمديد دراستها لمشروع القانون وذلك في يوليو 2017.
وعادت اللجنة لذات الطلب بتمديد دراستها للمشروع لمدة 4 أسابيع في يناير 2018 وذلك في الدور الأخير من الفصل التشريعي الرابع، وبذلك تأجل البت في نظر المشروع بقانون أمام المجلس لمدة دورين.
وأحيل المشروع ذاته إلى اللجنة في مجلس 2018 مطلع الدور الماضي، حيث لم تبت اللجنة في المشروع خلال الدور بعد إحالته، كما طلبت من المجلس في جلسة أبريل 2019 تمديد دراستها للمشروع لمدة 4 أسابيع من تاريخه وبذلك يتأجل البت فيه إلى الدور المقبل.
