وقّع الأمين العام لمجلس الشورى، المستشار أسامة أحمد العصفور، مذكرة تفاهم مع وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل وائل بوعلاي، ممثلاً عن معهد الدراسات القضائية والقانونية، صباح الأربعاء، بهدف تعزيز وتدعيم أواصر التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، ورفد العاملين في كلا الجانبين بالخبرات في المجال القانوني والعمل البرلماني.
وأكد العصفور أن المجلس يحرص على بناء علاقات مشتركة مع مختلف المراكز والمؤسسات، إيماناً منه بدورها في إنجاز الأبحاث وإجراء الدراسات المتخصصة التي تُسهم في استمرار التطور والبناء الذي تسعى لتحقيقه كل المؤسسات، مشيداً بالدور الذي يضطلع به معهد الدراسات القضائية والقانونية في إجراء الأبحاث والدراسات القانونية، بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ويسهم بالارتقاء بالعمل التشريعي والقانوني والبحثي.
ولفت العصفور إلى أن المذكرة ستشكل رافداً نوعياً لورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي يهتم المركز بإقامتها على مدار العام، وهو ما سيعزز الكفاءات والمهارات التي يتوفر عليها منتسبو الأمانة العامة لمجلس الشورى.
وأطْلَعَ العصفور، المستشار بوعلاي على المكتبة البرلمانية بالمجلس، وما تحتويه من كتب ومراجع ومؤلفات في مختلف المجالات، مبيناً الخدمات التي تقدمها المكتبة لأعضاء المجلس ومنتسبي الأمانة العامة، والدور الذي تلعبه في توفير المعلومات وتعزيز الثقافة.
من جانبه، أوضح المستشار وائل بوعلاي، أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق استراتيجية معهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، مشيداً بالدور الحيوي لمجلس الشورى وسعيه لتطوير التشريعات في كافة المجالات، ومنوّهًا في الوقت ذاته بوجود مكتبة برلمانية متنوعة داخل المجلس، وهو يمثل دعماً ومساندة لعمل المجلس وأمانته العامة.
{{ article.visit_count }}
وأكد العصفور أن المجلس يحرص على بناء علاقات مشتركة مع مختلف المراكز والمؤسسات، إيماناً منه بدورها في إنجاز الأبحاث وإجراء الدراسات المتخصصة التي تُسهم في استمرار التطور والبناء الذي تسعى لتحقيقه كل المؤسسات، مشيداً بالدور الذي يضطلع به معهد الدراسات القضائية والقانونية في إجراء الأبحاث والدراسات القانونية، بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ويسهم بالارتقاء بالعمل التشريعي والقانوني والبحثي.
ولفت العصفور إلى أن المذكرة ستشكل رافداً نوعياً لورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي يهتم المركز بإقامتها على مدار العام، وهو ما سيعزز الكفاءات والمهارات التي يتوفر عليها منتسبو الأمانة العامة لمجلس الشورى.
وأطْلَعَ العصفور، المستشار بوعلاي على المكتبة البرلمانية بالمجلس، وما تحتويه من كتب ومراجع ومؤلفات في مختلف المجالات، مبيناً الخدمات التي تقدمها المكتبة لأعضاء المجلس ومنتسبي الأمانة العامة، والدور الذي تلعبه في توفير المعلومات وتعزيز الثقافة.
من جانبه، أوضح المستشار وائل بوعلاي، أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق استراتيجية معهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، مشيداً بالدور الحيوي لمجلس الشورى وسعيه لتطوير التشريعات في كافة المجالات، ومنوّهًا في الوقت ذاته بوجود مكتبة برلمانية متنوعة داخل المجلس، وهو يمثل دعماً ومساندة لعمل المجلس وأمانته العامة.
