وقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" يوم الأربعاء، على اتفاقية إعداد تقرير المدن العربية 2020، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك في مقر مركز "دراسات".

قام بالتوقيع على الاتفاقية، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، وعرفان علي، الرئيس التنفيذي للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة، وبحضور كل من ستفانو بتيناتو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، وأمين الشرقاوي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة.

وأوضح الشيخ عبدالله بن أحمد، أن هذا التقرير يعتبر أول "تقرير رسمي" حول المدن العربية منذ عام 2012، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين التقرير، خلال المنتدى الحضري العالمي العاشر، والذي سيعقد في مدينة أبوظبي في شهر فبراير 2020.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن التقرير يشتمل على أحدث الإحصائيات الحضرية المتعلقة بالمدن العربية، وسيحلل البيانات، بهدف الخروج باستنتاجات وتوصيات حول التخطيط العمراني في المدن العربية، وسوف يتم إدراج خطط العمل المطروحة والأهداف والتوصيات، تحت مظلتي أهداف التنمية المستدامة، والخطة الحضرية الجديدة.

وأشار الشيخ عبدالله بن أحمد، إلى أن التقرير سيمثل كذلك أول "تقرير إقليمي" تشارك في إعداده مملكة البحرين، وسيقوم مركز "دراسات" بدور محوري في عملية الإعداد، من خلال إدارة المشروع بالتعاون مع الشركاء، فضلا عن إعداد مادة بحثية حول اقتصاد المشاركة، وكيف يمكن لشركات مثل: "أوبر" و"أير بي اند بي" وغيرها أن تساهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب في المدن العربية.

ورحب رئيس مجلس الأمناء، بالتعاون البناء والمثمر مع برامج وأجهزة منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا الحرص على بناء شراكة متنامية مع المنظمة الدولية، في سياق دعم الاستراتيجيات والمؤشرات التنموية، بمعايير أممية، لاسيما في مجالات تشجيع مبادرات ومشاريع الطاقة المستدامة، والمستوطنات البشرية، وبناء القدرات والتدريب، والاستثمار في العنصر البشري، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي أسهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بقضايا التنمية، ودوره في مساندة جهود الدول والمجتمعات في مجال التنمية الحضرية.

وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، استطاعت تحقيق المنجزات التنموية الشاملة بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، مبينا أن المملكة تمتلك تجربة دولية رائدة في مجال التنمية الحضرية.

وأفاد رئيس مجلس الأمناء، بأن هذه المساهمة من جانب مركز "دراسات" مع الأمم المتحدة، تأتي بعد إصداره المتميز للتقرير الوطني للتنمية البشرية، نهاية عام 2018، والذي تناول موضوع "النمو الاقتصادي المستدام"، بما يعكس الإسهامات الكبيرة والنوعية للمركز في إعداد مثل هذه التقارير الدولية، ونجاحه في تطوير كادر بحثي وطني متمكن ومحترف، قادر على تحليل قضايا عالمية بشكل علمي ورصين، وبالتعاون والشراكة مع مؤسسات دولية، وعلى رأسها منظمات وبرامج الأمم المتحدة، مشددًا على أن "دراسات" بات "بيت خبرة" رفيع المستوى، ومؤسسة بحثية واستشارية شاملة ومتكاملة، لها رصيد مشهود من الخبرات والإنجازات.

وأعرب الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن تطلعه لإصدار التقرير الجديد، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الساحة الدولية، كدولة شريكة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، عبر عرفان علي، الرئيس التنفيذي للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن سعادته بالتعاون مع مركز "دراسات" لإنجاز تقرير المدن العربية 2020، باعتباره أحد مراكز الأبحاث المرموقة، ويتمتع بمصداقية واحترافية دولية عالية، منوهًا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والتخطيط العمراني.

وأكد أن التقرير، يمثل فرصة لإعادة تصور مستقبل المدن العربية، ويقدم إرشادات وحلولا استراتيجية للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتصاعدة في المنطقة، بهدف زيادة دعم توطين وتنفيذ برامج الاستدامة العالمية، لافتا أن التقرير سيرشد عمل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في المنطقة العربية عبر مجالات التغيير الأربعة، المبينة على أساس خطته الاستراتيجية 2020-2025، وكذلك الوكالات الأخرى، لتطوير مدن مزدهرة ومرنة وشاملة للجميع.

وقال أمين الشرقاوي المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين إنني أرحب بالتعاون المتزايد بين حكومة البحرين والأمم المتحدة، ودعم المملكة لجهود المنظمة الهادفة إلى زيادة توافر المعرفة والمعلومات عن حالة التنمية الحضرية للمدن العربية، وتعزيز جمع البيانات حول الديناميات الحضرية.

وأضاف: سوف تمكّن المساهمة الكريمة المقدمة من حكومة البحرين للشركاء المنفذين من تزويد أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة بالبيانات اللازمة لتسهيل اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وتعزيز الجهود بشأن التنمية الحضرية المستدامة.

من جهته، قال ستيفانو بيتيناتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين إنه بناءً على التعاون السابق والمستمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" ومركز "دراسات" في البحرين، نحن على ثقة من أن هذا المشروع سيضع معيارًا جديدًا للتميز، يضمن أعلى جودة لتقرير حالة المدن العربية، الذي سيتم إطلاقه في عام 2020.