- عدد كبير من التجاوزات والقرارات العشوائية وسوء الإدارة للوزير
- الزياني ماطل في تنفيذ التوجيهات الرسمية ببيع الخمور بالمناطق السكنية وسمح ببيعها
- تراجع وكلاء السفر عن الشراء يتسبب بخسارة 384 ألف تذكرة والشركة لم تعالج المشكلة
- "الصناعة" خصصت حصصاً من الطحين المدعوم لـ 80 مخبزاً بسجلات ملغية منذ 3 سنوات
- الوزير فرض رسوماً تجارية غير مدروسة لا تصب في مصلحة المواطن و"الصغيرة"
- الزياني فصل 80 مواطناً في طيران الخليج تعسفياً وألغى القرار بعد إثارة الرأي العام
- القرارات العشوائية في طيران الخليج وسوء إدارة الوزير تسببت بخسائر فادحة للشركة
- الممارسات الصادرة عن الوزير منذ فترة أثرت سلباً على قطاعات اقتصادية واسعة
- ممارسات الزياني عكست نهجاً متعجرفاً ظهر في سلوك شخص لا يليق بمن يتولى المسؤولية الوطنية
- سوء الإدارة يتسبب في ارتفاع خسائر طيران الخليج من 30 مليون دينار إلى 130 مليوناً
- سوء إدارة واضحة لأسطول الناقلة الوطنية رغم تجديده بملايين الدنانير
- الوزير ينتهج سياسة فوقية ويتعامل مع موظفيه باستعلاء واستحقار ولايؤمن بمبدأ الحوار
- الزياني يتعامل مع موظفيه بشكل لا يتناسب ومسؤولية العمل الحكومي الذي يتطلب الاحترام
- "هيئة السياحة" تقدم شكوى إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول تجاوزات الوزير
...
أبدى 25 نائباً في بيان، استغرابهم من القرارات العشوائية التي يتخذها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، باستهتار ودون أدنى مسؤولية، ما ساهم في تكرار الأزمات الإدارية والمالية والخسائر الفادحة في وزارته، وعدد من المؤسسات التي يشرف عليها إشرافاً مباشراً.
وأضافوا، أن "هذا الاستهتار يتطلب محاسبة أساسية للوزير ولن يتخاذل النواب في القيام بها، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتهم الدستورية".
وأوضح النواب أنهم، تابعوا ببالغ الاهتمام والحرص، الممارسات الصادرة عن الوزير منذ فترة، وكان لها بالغ الأثر في التأثير السلبي على قطاعات اقتصادية واسعة في البحرين.
ولفتوا، إلى أن تلك الممارسات عكست نهجاً متعجرفاً ظهر في سلوك الوزير، الذي لا يليق بمن يتولى المسؤولية الوطنية، كونها ممارسات خاطئة وغير مقبولة، ولا يمكن السكوت عنها حتى لا تتطور أكثر وتعود بنتائج وخيمة على الاقتصاد البحريني في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.
وأكد النواب، رصدهم لعدد كبير من التجاوزات والقرارات العشوائية، وسوء إدارة الوزير، من بينها مماطلته للتوجيهات الرسمية بشأن بيع الخمور في المناطق السكنية بعد إصداره القرار رقم "34" لسنة 2019، بشأن تنظيم مزوالة نشاط المطاعم السياحية.
وأوضحوا، أن قرار الوزير ألغى اشتراط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر، وصار بالإمكان بيع الخمور في مبانٍ سكنية أو تجارية أو مجمعات تجارية حسب أحكام قرار الوزير.
كما ألغى الوزير، في القرار المذكر نفسه الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة الممارسة بها، ما يترتب عليه سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى ملاهٍ ليلية، وفي هذه الحالة يصعب مخالفتها لعدم وجود ضوابط لتحديد أوجه المخالفة.
ووفقاً لبيان النواب، ساهمت قرارات الوزير العشوائية في شركة طيران الخليج وسوء إدارته، في خسائر فادحة وكبيرة، حيث ارتفعت الخسائر من 30 مليون دينار إلى 130 مليون دينار بعد تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة.
ولفت النواب، إلى أن قرارت الوزير الذي يرأس مجلس إدارة الشركة، أنهت كافة المحاولات التي بذلتها الإدارة التنفيذية السابقة لإعداة تشغيلها من جديد وفق نهج يضمن عودتاه للربحية، بل ارتفعت الخسائر أكثر.
وتوقع النواب، أن تتحمل الميزانية العامة للدولة مجدداً الأعباء المالية الضخمة نتيجة لقرارات الوزير، وعدم محاربته التجاوزات الإدارية والمالية في الناقلة الوطنية التي تعاني اليوم من فساد واضح أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد إعادة التعاقد مع مجموعة من المسؤولين المتقاعدين السابقين فيها بحجة "الاستفادة من الخبرات الوطنية"، ما يعد هدراً كبيراً لموازنة الشركة.
وأوضح النواب، أن هناك سوء إدارة واضحة لأسطول الشركة رغم تجديدة بملايين الدنانير، واستشعر هذا السوء الكثير من المواطنين المسافرين على رحلات الشركة التي تتكرر حالات إلغاء رحلاتها يومياً دون معرفة الأسباب.
وتطرق النواب إلى خسائر تذاكر السفر عبر طيران الخليج، موضحين أن الشركة خسرت 384 ألف تذكرة بسبب تراجع وكلاء السفر عن شراء التذاكر حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والغدارة، كما أوضح التقرير أن الشركة لم تقم بالمتابعة مع وكالات السفر لمعالجة هذه المشكلة المتكررة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب النواب، قام الوزير بفصل ما يزيد عن 80 من المواطنين العاملين في شركة طيران الخليج فصلاً تعسفياً دون سابق إنذار ودون وجود أسباب واضحة للفصل، ومن ثم إلغاء قرار الفصلبعد إثارة الرأي العام.
وأكد النواب، استقالة عدد من الطيارين العاملين بشركة طيران الخليج بسبب سوء معاملة مجلس إدارتها ما ترتب عليه إرباك سير العمل وتأخر وإعادة جدولة العديد من الرحلات، وتداول ذلك في وسائل إعلامية متعددة الأمر الذي ألحق الضرر بسمعة الناقلة الوطنية لمملكة البحرين.
كما أن هناك وجود بعض أوجه القصور والضعف في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2017-2018، قيام الوزير بتخصيص حصص من الطحين المدعوم لـ80 مخبزاً بسجلات تجارية ملغية منذ فترة تجاوزت 3 سنوات.
كما قام الوزير، بفرض رسوم تجارية غير مدروسة لا تصب في مصلحة المواطن البحريني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى تدخل الحكومة ومجلس النواب، لتأجيل فرض الرسوم ومعاجلة هذا الأمر، حيث إن فرض الرسوم - كما ذكر - يزيد من التحديات التي تواجه المواطن والأعمال التجارية الناشئة التي يتفنن في ابتكارها وإدارتها الشباب البحريني الذي أثبت قدرته، على مواجهة كافة التحديات والإبداع في شتى المجالات التي وصلت للعالمية وليس شباب وجيل غير مبدع كما زعم الوزير المذكور.
كما تتكرر تجاوزات الوزير لتصل إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، التي يرأس مجلس إدارتها، ما ساهم في التأثير سلباً على القطاع السياحي في المملكة الأمر الذي دفع المسؤولين في الهيئة إلى تقديم شكوى رسمية إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول تجاوزات الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، فالوزير لم يعتمد ميزانية مشاريع الهيئة مما يؤثر سلباً على الخطط التنفيذية.
ولفت النواب، إلى أن الوزير أصدر قراراته العشوائية قبل أسبوع من إطلاق أولى فعاليات الرزنامة السنوية لعام 2019، وتضمنت إلغاء 4 فعاليات من أصل 7 فعاليات سنوية، ما سبب إرباكاً للهيئة بعد الإعلان عن هذه الفعاليات للجمهور، وأدى إلى تكبد الهيئة تكاليف إضافية بغت حوالي 80 ألف دينار نتيجة التخبط في القرار. كما وألغى الوزير أيضاً العام 2020، ومن شأن مثل هذه التخبطات أن تؤثر على قدرة البحرين في استقطاب السواح من الخارج.
وأوضح النواب، أن الوزير قام بإصدار قرارات بتشكيل لجان بالمخالفة لقانون إنشاء هيئة البحرين لسياحة والمعارض وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشاروا، إلى أن تكرار الخلافات الكثيرة العالقية بين الوزير ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، ما أدى إلى تعطيل تمويل مشروع تطوير سوق المنامة لاكثر من سنتين.
وبين النواب، أن الوزير لم يكترث، بمشاريع تطوير الشواطئ والواجهات البحرية، وطرح المناقصات المطلوبة وترية العطاءات منذ اكثر من 6 أشهر، حيث لم يقم باتخاذ الإجراءات اللزامة في سبيل إعادة تخصيص مواقع تطوير تلك المشاريع والتي يتطلب تخصيصها تدخلاً وزارياً.
وأكدوا، ان الوزير يتعامل مع موظفيه في وزارته وكافة المؤسسات التي يشرف عليها إشرافاً مباشراً بشكل لا بتنساب ومسؤولية العمل الحكومي الذي يتطلب الاحترام والعمل بروح الفريق الوحد.
وبينوا، أن الوزير ينتهج سياسة فوقية ويتعامل مع الموظفين باستعلاء واستحقار ولايؤمن بمبدأ المشاركة والحوار في اتخاذ القرار، وهو ما حدى إلى قيام الإدارة التنفيذية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض بجميع مدرائها إلى رفع شكوى ضد الوزير إلى جهات عليا.
وأوضح النواب، أن الوزير دخل في مصادمات متكررة مع الصحافة الوطنية التي أعلن أكثر من مرة عدم احترماه لها وعدم تعاونه معها في حال قيام بعض من الصحف المحلية بنشر تقارير أو تقديم الانتقادات التي لا تتماشي مع رغبته، وهو ما يتعارض مع الدول الرائد الذي تقوم به صحافتنا الوطنية، ويتناقض مع حرية الصحافة والرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية، إذ استنكرت جمعية الصحفيين البحرينية استنكارا شديدا إساءة الوزير تجاه إحدى الصحف المحلية، بإعتبار هذا الموقف سابقة في تاريخ الصحافة البحرينية.
وإزاء هذه المخالفات، فإن أعضاء مجلس النوب يعلنون عدم قبولهم التام ورفضهم الصريح لأداء وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وهو دور تأزيمي لا يتناسب مع عضو في الحكومة الموقرة، ولا يمكن أن تساهم مثل هذه القرارات العشوائية والتوجيهات والتجاوزات في تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
ويؤكد أعضاء مجلس النواب أنهم من الان سيعملون على التحقيق في كافة التجاوزات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسيكون له نصيب واسع من المحاسبة بالأدوات الدستورية المكفولة لهم، ولن يترددوا في استجواب الوزير وصولا إلى طرح الثقة فيه فلا يمكن القبول لان يكون أي عضو في الحكومة الموقرة وزير تأزيم.
النواب الموقعون على البيان هم:
حمد الكوهجي
على أحمد زايد
باسم المالكي
إبراهيم النفيعي
أحمد الأنصاري
عبدالرزاق حطاب
عيسى الدوسري
زينب عبدالأمير
بدر الدوسري
د.عبدالله الذوادي
عمار عباس
محمد بوحمود
عمار قمبر
محمود مكي البحراني
محمد السيسي
أحمد السلوم
أحمد الدمستاني
فاطمة القطري
خالد بوعنق
غازي آل رحمة
علي إسحاقي
عمار البناي
يوسف الذوادي
عيسى القاضي
- الزياني ماطل في تنفيذ التوجيهات الرسمية ببيع الخمور بالمناطق السكنية وسمح ببيعها
- تراجع وكلاء السفر عن الشراء يتسبب بخسارة 384 ألف تذكرة والشركة لم تعالج المشكلة
- "الصناعة" خصصت حصصاً من الطحين المدعوم لـ 80 مخبزاً بسجلات ملغية منذ 3 سنوات
- الوزير فرض رسوماً تجارية غير مدروسة لا تصب في مصلحة المواطن و"الصغيرة"
- الزياني فصل 80 مواطناً في طيران الخليج تعسفياً وألغى القرار بعد إثارة الرأي العام
- القرارات العشوائية في طيران الخليج وسوء إدارة الوزير تسببت بخسائر فادحة للشركة
- الممارسات الصادرة عن الوزير منذ فترة أثرت سلباً على قطاعات اقتصادية واسعة
- ممارسات الزياني عكست نهجاً متعجرفاً ظهر في سلوك شخص لا يليق بمن يتولى المسؤولية الوطنية
- سوء الإدارة يتسبب في ارتفاع خسائر طيران الخليج من 30 مليون دينار إلى 130 مليوناً
- سوء إدارة واضحة لأسطول الناقلة الوطنية رغم تجديده بملايين الدنانير
- الوزير ينتهج سياسة فوقية ويتعامل مع موظفيه باستعلاء واستحقار ولايؤمن بمبدأ الحوار
- الزياني يتعامل مع موظفيه بشكل لا يتناسب ومسؤولية العمل الحكومي الذي يتطلب الاحترام
- "هيئة السياحة" تقدم شكوى إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول تجاوزات الوزير
...
أبدى 25 نائباً في بيان، استغرابهم من القرارات العشوائية التي يتخذها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، باستهتار ودون أدنى مسؤولية، ما ساهم في تكرار الأزمات الإدارية والمالية والخسائر الفادحة في وزارته، وعدد من المؤسسات التي يشرف عليها إشرافاً مباشراً.
وأضافوا، أن "هذا الاستهتار يتطلب محاسبة أساسية للوزير ولن يتخاذل النواب في القيام بها، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتهم الدستورية".
وأوضح النواب أنهم، تابعوا ببالغ الاهتمام والحرص، الممارسات الصادرة عن الوزير منذ فترة، وكان لها بالغ الأثر في التأثير السلبي على قطاعات اقتصادية واسعة في البحرين.
ولفتوا، إلى أن تلك الممارسات عكست نهجاً متعجرفاً ظهر في سلوك الوزير، الذي لا يليق بمن يتولى المسؤولية الوطنية، كونها ممارسات خاطئة وغير مقبولة، ولا يمكن السكوت عنها حتى لا تتطور أكثر وتعود بنتائج وخيمة على الاقتصاد البحريني في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.
وأكد النواب، رصدهم لعدد كبير من التجاوزات والقرارات العشوائية، وسوء إدارة الوزير، من بينها مماطلته للتوجيهات الرسمية بشأن بيع الخمور في المناطق السكنية بعد إصداره القرار رقم "34" لسنة 2019، بشأن تنظيم مزوالة نشاط المطاعم السياحية.
وأوضحوا، أن قرار الوزير ألغى اشتراط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر، وصار بالإمكان بيع الخمور في مبانٍ سكنية أو تجارية أو مجمعات تجارية حسب أحكام قرار الوزير.
كما ألغى الوزير، في القرار المذكر نفسه الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة الممارسة بها، ما يترتب عليه سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى ملاهٍ ليلية، وفي هذه الحالة يصعب مخالفتها لعدم وجود ضوابط لتحديد أوجه المخالفة.
ووفقاً لبيان النواب، ساهمت قرارات الوزير العشوائية في شركة طيران الخليج وسوء إدارته، في خسائر فادحة وكبيرة، حيث ارتفعت الخسائر من 30 مليون دينار إلى 130 مليون دينار بعد تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة.
ولفت النواب، إلى أن قرارت الوزير الذي يرأس مجلس إدارة الشركة، أنهت كافة المحاولات التي بذلتها الإدارة التنفيذية السابقة لإعداة تشغيلها من جديد وفق نهج يضمن عودتاه للربحية، بل ارتفعت الخسائر أكثر.
وتوقع النواب، أن تتحمل الميزانية العامة للدولة مجدداً الأعباء المالية الضخمة نتيجة لقرارات الوزير، وعدم محاربته التجاوزات الإدارية والمالية في الناقلة الوطنية التي تعاني اليوم من فساد واضح أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد إعادة التعاقد مع مجموعة من المسؤولين المتقاعدين السابقين فيها بحجة "الاستفادة من الخبرات الوطنية"، ما يعد هدراً كبيراً لموازنة الشركة.
وأوضح النواب، أن هناك سوء إدارة واضحة لأسطول الشركة رغم تجديدة بملايين الدنانير، واستشعر هذا السوء الكثير من المواطنين المسافرين على رحلات الشركة التي تتكرر حالات إلغاء رحلاتها يومياً دون معرفة الأسباب.
وتطرق النواب إلى خسائر تذاكر السفر عبر طيران الخليج، موضحين أن الشركة خسرت 384 ألف تذكرة بسبب تراجع وكلاء السفر عن شراء التذاكر حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والغدارة، كما أوضح التقرير أن الشركة لم تقم بالمتابعة مع وكالات السفر لمعالجة هذه المشكلة المتكررة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب النواب، قام الوزير بفصل ما يزيد عن 80 من المواطنين العاملين في شركة طيران الخليج فصلاً تعسفياً دون سابق إنذار ودون وجود أسباب واضحة للفصل، ومن ثم إلغاء قرار الفصلبعد إثارة الرأي العام.
وأكد النواب، استقالة عدد من الطيارين العاملين بشركة طيران الخليج بسبب سوء معاملة مجلس إدارتها ما ترتب عليه إرباك سير العمل وتأخر وإعادة جدولة العديد من الرحلات، وتداول ذلك في وسائل إعلامية متعددة الأمر الذي ألحق الضرر بسمعة الناقلة الوطنية لمملكة البحرين.
كما أن هناك وجود بعض أوجه القصور والضعف في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2017-2018، قيام الوزير بتخصيص حصص من الطحين المدعوم لـ80 مخبزاً بسجلات تجارية ملغية منذ فترة تجاوزت 3 سنوات.
كما قام الوزير، بفرض رسوم تجارية غير مدروسة لا تصب في مصلحة المواطن البحريني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى تدخل الحكومة ومجلس النواب، لتأجيل فرض الرسوم ومعاجلة هذا الأمر، حيث إن فرض الرسوم - كما ذكر - يزيد من التحديات التي تواجه المواطن والأعمال التجارية الناشئة التي يتفنن في ابتكارها وإدارتها الشباب البحريني الذي أثبت قدرته، على مواجهة كافة التحديات والإبداع في شتى المجالات التي وصلت للعالمية وليس شباب وجيل غير مبدع كما زعم الوزير المذكور.
كما تتكرر تجاوزات الوزير لتصل إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، التي يرأس مجلس إدارتها، ما ساهم في التأثير سلباً على القطاع السياحي في المملكة الأمر الذي دفع المسؤولين في الهيئة إلى تقديم شكوى رسمية إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول تجاوزات الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، فالوزير لم يعتمد ميزانية مشاريع الهيئة مما يؤثر سلباً على الخطط التنفيذية.
ولفت النواب، إلى أن الوزير أصدر قراراته العشوائية قبل أسبوع من إطلاق أولى فعاليات الرزنامة السنوية لعام 2019، وتضمنت إلغاء 4 فعاليات من أصل 7 فعاليات سنوية، ما سبب إرباكاً للهيئة بعد الإعلان عن هذه الفعاليات للجمهور، وأدى إلى تكبد الهيئة تكاليف إضافية بغت حوالي 80 ألف دينار نتيجة التخبط في القرار. كما وألغى الوزير أيضاً العام 2020، ومن شأن مثل هذه التخبطات أن تؤثر على قدرة البحرين في استقطاب السواح من الخارج.
وأوضح النواب، أن الوزير قام بإصدار قرارات بتشكيل لجان بالمخالفة لقانون إنشاء هيئة البحرين لسياحة والمعارض وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشاروا، إلى أن تكرار الخلافات الكثيرة العالقية بين الوزير ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، ما أدى إلى تعطيل تمويل مشروع تطوير سوق المنامة لاكثر من سنتين.
وبين النواب، أن الوزير لم يكترث، بمشاريع تطوير الشواطئ والواجهات البحرية، وطرح المناقصات المطلوبة وترية العطاءات منذ اكثر من 6 أشهر، حيث لم يقم باتخاذ الإجراءات اللزامة في سبيل إعادة تخصيص مواقع تطوير تلك المشاريع والتي يتطلب تخصيصها تدخلاً وزارياً.
وأكدوا، ان الوزير يتعامل مع موظفيه في وزارته وكافة المؤسسات التي يشرف عليها إشرافاً مباشراً بشكل لا بتنساب ومسؤولية العمل الحكومي الذي يتطلب الاحترام والعمل بروح الفريق الوحد.
وبينوا، أن الوزير ينتهج سياسة فوقية ويتعامل مع الموظفين باستعلاء واستحقار ولايؤمن بمبدأ المشاركة والحوار في اتخاذ القرار، وهو ما حدى إلى قيام الإدارة التنفيذية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض بجميع مدرائها إلى رفع شكوى ضد الوزير إلى جهات عليا.
وأوضح النواب، أن الوزير دخل في مصادمات متكررة مع الصحافة الوطنية التي أعلن أكثر من مرة عدم احترماه لها وعدم تعاونه معها في حال قيام بعض من الصحف المحلية بنشر تقارير أو تقديم الانتقادات التي لا تتماشي مع رغبته، وهو ما يتعارض مع الدول الرائد الذي تقوم به صحافتنا الوطنية، ويتناقض مع حرية الصحافة والرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية، إذ استنكرت جمعية الصحفيين البحرينية استنكارا شديدا إساءة الوزير تجاه إحدى الصحف المحلية، بإعتبار هذا الموقف سابقة في تاريخ الصحافة البحرينية.
وإزاء هذه المخالفات، فإن أعضاء مجلس النوب يعلنون عدم قبولهم التام ورفضهم الصريح لأداء وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وهو دور تأزيمي لا يتناسب مع عضو في الحكومة الموقرة، ولا يمكن أن تساهم مثل هذه القرارات العشوائية والتوجيهات والتجاوزات في تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
ويؤكد أعضاء مجلس النواب أنهم من الان سيعملون على التحقيق في كافة التجاوزات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسيكون له نصيب واسع من المحاسبة بالأدوات الدستورية المكفولة لهم، ولن يترددوا في استجواب الوزير وصولا إلى طرح الثقة فيه فلا يمكن القبول لان يكون أي عضو في الحكومة الموقرة وزير تأزيم.
النواب الموقعون على البيان هم:
حمد الكوهجي
على أحمد زايد
باسم المالكي
إبراهيم النفيعي
أحمد الأنصاري
عبدالرزاق حطاب
عيسى الدوسري
زينب عبدالأمير
بدر الدوسري
د.عبدالله الذوادي
عمار عباس
محمد بوحمود
عمار قمبر
محمود مكي البحراني
محمد السيسي
أحمد السلوم
أحمد الدمستاني
فاطمة القطري
خالد بوعنق
غازي آل رحمة
علي إسحاقي
عمار البناي
يوسف الذوادي
عيسى القاضي
