براء ملحم
أعفت محكمة الاستئناف العليا بحريني مدان بالاتجار بمادة الحشيش في 2009 ومحكوم بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار وتأييد حبسه 6 أشهر وغرامة 100 دينار عن تهمة التعاطي، وإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل طبي، ذلك بعد نقض محكمة التمييز الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف للحكم به من جديد.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدان هو الشخص الثامن في القضية من أصل 14 شخصاً والتي حكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 5 آلاف دينار، إذ قضت محكمة التمييز في ديسمبر 2018 بقبول طعن المدان شكلاً نظراً إلى أن المحكمة الاستئنافية قضت سابقاً بعدم جواز معارضته الاستئنافية علماً بأنه كان يتواجد خارج البلاد للعلاج من مرض "السرطان" ولم يتم إعلامه بالحكم المستأنف وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، فنظرت المحكمة في معارضته الاستئنافية التي تم تأييدها سابقاً.
وأضافت المحكمة، أن المدان قدم دليل عذر بمرضه والتي تطمئن إليه المحكمة وبالتالي تجوز المعارضة في هذا الحكم، ولأن المعارض لم يتم إعلانه بالحكم الغيابي المستأنف ومن ثم ينفتح له ميعاد المعارضة مما يشير إلى قانونية معارضته الاستئنافية لحيازتها الأوضاع القانونية فتقضي المحكمة بقبولها شكلاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2009، عندما تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المدان الثامن للمواد المخدرة "الحشيش" بقصد البيع، ليتم ضبطه من خلال كمين أثناء بيعه المواد المخدرة إلى المدان 14 "حارس أمن مدرسة" والذي اعترف بدوره ضد المدانيين 12 و13.
وأثناء التحقيق مع المدان الثامن اعترف بأنه استلم المواد المخدرة من الأول، إذ أرشد على مكان تواجد عدد من قطع صغيرة من الحشيش مخبأة في دورات مياه مجمع السلمانية الطبي، وعند التوجه إلى منزل الأول وتفتيشه تم العثور على جهاز ملاحة بحرية، ثبت بعد تفريغ محتوياته أنه دخل إلى الحدود الإيرانية.
واعترف المدان الأول بأنه توجه إلى سواحل إيران بواسطة قارب بالاتفاق مع المدانين الثاني والرابع والخامس على جلب كمية من الحشيش من إيران عن طريق البحر ورافقهم المتهم السادس كونه لديه خبرة في المحركات البحرية.
وأفاد أنه تعرف على الثاني أثناء وجوده بمقر عمله، إذ عرض عليه جلب كمية حشيش من إيران باستخدام قاربه، فوافق الثاني مقابل حصوله على مبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف دينار.
وتابع "قام بالتوجه إلى ساحل أبوصبح منطقة الدراز قبل أسبوع واحد من القبض عليه، إذ قام المدان الثاني بإدخال لإحداثيات الخاصة بمنطقة التسليم بالقرب من الحدود الإيرانية، إذ استلموا 8 أشولة من مادة الحشيش من شخصين إيرانيين، ليقوموا بتسليمها للمدان الرابع، الذي بدوره تعاون مع رجال الشرطة بعد وقوعه بقبضتهم للقبض على المدانيين الخامس والسادس، وأقر كل من الخامس والسادس أن المدان الثالث هو من قام بترتيب عملية جلب الحشيش من إيران، إضافة إلى استيرادهم وبيعهم مادة الحشيش.
وأرشد المدان الثالث على مكان إخفاء الحشيش بعد القبض عليه والتي أخفاها في منطقة ساحل سماهيج والتي ثبت بعد ضبطها أن وزنها يصل إلى 52 كيلوجراماً، واعترف أن المدان السابع "المعارض" توجه إلى إيران ليبقى رهينة لدى الموردين الإيرانيين لضمان عدم وجود كمين في العملية، ليتم بعدها رهينة لمدة 9 سنوات حتى تم الإفراج عنه.
وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون شهر مارس 2009، جلبوا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وقضت محكمة أول درجة في جلسة 12 أبريل 2010 بالسجن المؤبد على خمسة من المدانين وغرامة مبلغ 10 آلاف دينار لكل منهم، والسجن 10 سنوات وغرامة مبلغ 5000 دينار للمستأنف، وإعفاء 3 مدانين من عقوبة البيع ودانتهم بالتعاطي بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهم 3000 دينار، وبحبس مدان واحد لمدة 6 أشهر فقط وبتغريمه مبلغ 100 دينار وإعفاءه من تهمة الجلب والاتجار، فيما حبست 4 مدانين لمدة سنة واحدة وغرمت كل منهم 1000 دينار عن تهم التعاطي، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.
{{ article.visit_count }}
أعفت محكمة الاستئناف العليا بحريني مدان بالاتجار بمادة الحشيش في 2009 ومحكوم بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار وتأييد حبسه 6 أشهر وغرامة 100 دينار عن تهمة التعاطي، وإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل طبي، ذلك بعد نقض محكمة التمييز الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف للحكم به من جديد.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدان هو الشخص الثامن في القضية من أصل 14 شخصاً والتي حكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 5 آلاف دينار، إذ قضت محكمة التمييز في ديسمبر 2018 بقبول طعن المدان شكلاً نظراً إلى أن المحكمة الاستئنافية قضت سابقاً بعدم جواز معارضته الاستئنافية علماً بأنه كان يتواجد خارج البلاد للعلاج من مرض "السرطان" ولم يتم إعلامه بالحكم المستأنف وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، فنظرت المحكمة في معارضته الاستئنافية التي تم تأييدها سابقاً.
وأضافت المحكمة، أن المدان قدم دليل عذر بمرضه والتي تطمئن إليه المحكمة وبالتالي تجوز المعارضة في هذا الحكم، ولأن المعارض لم يتم إعلانه بالحكم الغيابي المستأنف ومن ثم ينفتح له ميعاد المعارضة مما يشير إلى قانونية معارضته الاستئنافية لحيازتها الأوضاع القانونية فتقضي المحكمة بقبولها شكلاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2009، عندما تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المدان الثامن للمواد المخدرة "الحشيش" بقصد البيع، ليتم ضبطه من خلال كمين أثناء بيعه المواد المخدرة إلى المدان 14 "حارس أمن مدرسة" والذي اعترف بدوره ضد المدانيين 12 و13.
وأثناء التحقيق مع المدان الثامن اعترف بأنه استلم المواد المخدرة من الأول، إذ أرشد على مكان تواجد عدد من قطع صغيرة من الحشيش مخبأة في دورات مياه مجمع السلمانية الطبي، وعند التوجه إلى منزل الأول وتفتيشه تم العثور على جهاز ملاحة بحرية، ثبت بعد تفريغ محتوياته أنه دخل إلى الحدود الإيرانية.
واعترف المدان الأول بأنه توجه إلى سواحل إيران بواسطة قارب بالاتفاق مع المدانين الثاني والرابع والخامس على جلب كمية من الحشيش من إيران عن طريق البحر ورافقهم المتهم السادس كونه لديه خبرة في المحركات البحرية.
وأفاد أنه تعرف على الثاني أثناء وجوده بمقر عمله، إذ عرض عليه جلب كمية حشيش من إيران باستخدام قاربه، فوافق الثاني مقابل حصوله على مبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف دينار.
وتابع "قام بالتوجه إلى ساحل أبوصبح منطقة الدراز قبل أسبوع واحد من القبض عليه، إذ قام المدان الثاني بإدخال لإحداثيات الخاصة بمنطقة التسليم بالقرب من الحدود الإيرانية، إذ استلموا 8 أشولة من مادة الحشيش من شخصين إيرانيين، ليقوموا بتسليمها للمدان الرابع، الذي بدوره تعاون مع رجال الشرطة بعد وقوعه بقبضتهم للقبض على المدانيين الخامس والسادس، وأقر كل من الخامس والسادس أن المدان الثالث هو من قام بترتيب عملية جلب الحشيش من إيران، إضافة إلى استيرادهم وبيعهم مادة الحشيش.
وأرشد المدان الثالث على مكان إخفاء الحشيش بعد القبض عليه والتي أخفاها في منطقة ساحل سماهيج والتي ثبت بعد ضبطها أن وزنها يصل إلى 52 كيلوجراماً، واعترف أن المدان السابع "المعارض" توجه إلى إيران ليبقى رهينة لدى الموردين الإيرانيين لضمان عدم وجود كمين في العملية، ليتم بعدها رهينة لمدة 9 سنوات حتى تم الإفراج عنه.
وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون شهر مارس 2009، جلبوا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وقضت محكمة أول درجة في جلسة 12 أبريل 2010 بالسجن المؤبد على خمسة من المدانين وغرامة مبلغ 10 آلاف دينار لكل منهم، والسجن 10 سنوات وغرامة مبلغ 5000 دينار للمستأنف، وإعفاء 3 مدانين من عقوبة البيع ودانتهم بالتعاطي بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهم 3000 دينار، وبحبس مدان واحد لمدة 6 أشهر فقط وبتغريمه مبلغ 100 دينار وإعفاءه من تهمة الجلب والاتجار، فيما حبست 4 مدانين لمدة سنة واحدة وغرمت كل منهم 1000 دينار عن تهم التعاطي، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.
