أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، يأتي في سياق الرؤية السباقة والجهود المتأصلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على صعيد تطوير السياسات التعليمية والتدريبية بما يلبي متطلبات سوق العمل ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضافت "كان لجهود سموه في هذا المجال تحديداً الأثر الكبير من حيث استحداث عدد من البرامج الأكاديمية والمبادرات التدريبية النوعية التي تهدف إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة معرفياً ومهنياً وإدماجها السلس في قطاعات العمل وتطوير الأداء الحكومي، بما يتسق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030".
جاء ذلك خلال لقائها منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية في جلسة نقاشية عقدت بمقر المجلس الأعلى للمرأة في الرفاع.
وأشادت الأنصاري بمضمون البرنامج وما تتحلى به كوادره من مستوى عالٍ من الاطلاع والمعرفة والقدرة على التحليل وتقديم الحلول المبتكرة، الأمر الذي يسهم في اكتسابهم للمهارات المطلوبة وبما يرفع من أدائهم.
وأضافت أن من بين أهم ما يميز هذا البرنامج هو الحضور والمشاركة اللافتة للكوادر النسائية التي تزخر بها مؤسسات الدولة، وهو ما يؤكد مجدداً على حرص ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد، لمشاركة المرأة البحرينية وإيمانه بقدرتها على تحمل مسئولياتها الوطنية على الوجه الأكمل.
وقدمت الأنصاري خلال الجلسة النقاشية، شرحاً موجزاَ حول دور واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه بأمر ملكي في العام 2001، برئاسة كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، الذي باشر عمله منذ ذلك الحين كمرجع رسمي مختص في شئون المرأة البحرينية، وإبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة.
وتحدثت الأمين العام عن أبرز ما تم انجازه على المستوى الوطني كمخرجات لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الهادفة إلى تعزيز قدرة المرأة على أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت الأمين العام إن المجلس الأعلى للمرأة وفي إطار اختصاصاته وتوجيهات رئيسته صاحبة السمو الملكي، يتبنى المجلس أعلى معايير الأداء المؤسسي، ويعمل على وضع الأدوات والقياسات اللازمة لضمان حسن التنفيذ ومتابعة وتقييم الأداء على أسس علمية وبكل شفافية.
وأشارت في هذا الإطار إلى ترحيب المجلس الأعلى للمرأة بزيارة منتسبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية في سياق تدريباتهم الميدانية للتعرف على اختصاصات وأوجه تكامل مؤسسات الدولة.
وعقب الجلسة، اطلع الفريق الزائر على طبيعة عمل مركز دعم المرأة في حل ومتابعة القضايا الواردة له، وما يتم بشأنها من اجراءات، كدراستها وتحليلها واقتراح سبل معالجتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة.
كما تعرف الفريق الزائر على الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز، وما يصدره من تقارير وتوصيات تسهم بشكل كبير في اقتراح تعديل التشريعات أو السياسات أو القرارات ذات العلاقة بالاستقرار الأسري في البحرين.
وأضافت "كان لجهود سموه في هذا المجال تحديداً الأثر الكبير من حيث استحداث عدد من البرامج الأكاديمية والمبادرات التدريبية النوعية التي تهدف إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة معرفياً ومهنياً وإدماجها السلس في قطاعات العمل وتطوير الأداء الحكومي، بما يتسق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030".
جاء ذلك خلال لقائها منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية في جلسة نقاشية عقدت بمقر المجلس الأعلى للمرأة في الرفاع.
وأشادت الأنصاري بمضمون البرنامج وما تتحلى به كوادره من مستوى عالٍ من الاطلاع والمعرفة والقدرة على التحليل وتقديم الحلول المبتكرة، الأمر الذي يسهم في اكتسابهم للمهارات المطلوبة وبما يرفع من أدائهم.
وأضافت أن من بين أهم ما يميز هذا البرنامج هو الحضور والمشاركة اللافتة للكوادر النسائية التي تزخر بها مؤسسات الدولة، وهو ما يؤكد مجدداً على حرص ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد، لمشاركة المرأة البحرينية وإيمانه بقدرتها على تحمل مسئولياتها الوطنية على الوجه الأكمل.
وقدمت الأنصاري خلال الجلسة النقاشية، شرحاً موجزاَ حول دور واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه بأمر ملكي في العام 2001، برئاسة كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، الذي باشر عمله منذ ذلك الحين كمرجع رسمي مختص في شئون المرأة البحرينية، وإبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة.
وتحدثت الأمين العام عن أبرز ما تم انجازه على المستوى الوطني كمخرجات لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الهادفة إلى تعزيز قدرة المرأة على أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت الأمين العام إن المجلس الأعلى للمرأة وفي إطار اختصاصاته وتوجيهات رئيسته صاحبة السمو الملكي، يتبنى المجلس أعلى معايير الأداء المؤسسي، ويعمل على وضع الأدوات والقياسات اللازمة لضمان حسن التنفيذ ومتابعة وتقييم الأداء على أسس علمية وبكل شفافية.
وأشارت في هذا الإطار إلى ترحيب المجلس الأعلى للمرأة بزيارة منتسبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية في سياق تدريباتهم الميدانية للتعرف على اختصاصات وأوجه تكامل مؤسسات الدولة.
وعقب الجلسة، اطلع الفريق الزائر على طبيعة عمل مركز دعم المرأة في حل ومتابعة القضايا الواردة له، وما يتم بشأنها من اجراءات، كدراستها وتحليلها واقتراح سبل معالجتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة.
كما تعرف الفريق الزائر على الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز، وما يصدره من تقارير وتوصيات تسهم بشكل كبير في اقتراح تعديل التشريعات أو السياسات أو القرارات ذات العلاقة بالاستقرار الأسري في البحرين.
