إبراهيم الرقيمي
شدد عدد من النواب على رفضهم القاطع لدعوة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني الاجتماع بهم على خلفية القرارات الأخيرة التي طالبوه بالتراجع عنها وأهمها السماح للمطاعم ببيع الخمور.
وقال النواب لـ"الوطن" إن طلب الوزير اللقاء "محاولة مكشوفة ومرفوضة لاستعطاف النواب وامتصاص غضبهم"، مؤكدين أن الفاصل بينهم وبين استجواب الوزير هو انتهاء فترة الإجازة النيابية فقط.
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس جمعية الأصالة النائب عبدالرزاق حطاب أن النواب "لن يحضروا الاجتماع الذي طلبه الوزير. وأن الأمر بات واضحاً حول تأكيد النواب استجواب الوزير نظير قراراته التعسفية والمنفردة"، مشيراً إلى أن "عدم تعاون الوزير مع النواب سيقابل بالرد في قبة البرلمان".
وقال حطاب إن "اجتماعات النواب مع الوزير بأي صفة لن تكون إلا تحت قبة البرلمان. وإن النواب الـ25 الذين أعلنوا نيتهم استجواب الوزير سيتجاوزون الـ30 بعد عودة باقي النواب من سفرهم"، لافتاً إلى أن "الجلوس مع الوزير لن يصحح الأخطاء التي ارتكبها وأن تراجعه عن القرارات الـ13 بينها قراره الأخير عن الخمور قد يخفف عنه أمر الاستجواب".
لا للغرف المغلقة
وشددت النائب زينب عبدالأمير على رفضها التام للاجتماع مع الوزير. وقالت "أرفض اجتماعات الغرف المغلقة التي لا يعلم الشعب مضامينها. سنستخدم أدواتنا الدستورية علناً، وإذا كان هناك توضيح من الوزير فلا بد أن يكون تحت قبة البرلمان".
وأكدت عبدالأمير أن "الوزير لم يعد متعاوناً مع النواب"، مشيرةً إلى أن "دعوته للاجتماع لن تحل الأمر فليس هناك ما تتم مناقشته بوجود القرارت التي لم يتراجع عنها".
وأضافت "الاستجواب سيكون بانتظاره مع بداية دور الانعقاد الثاني"، داعية بقية النواب إلى عدم الاستجابة لدعوات الوزير ما لم يستجب لدعواتهم.
وقال النائب محمد بوحمود إن "غالبية النواب الموقعين على استجواب الوزير لن يتجاوبوا مع دعوات الوزير للاجتماع، فلو كان هناك تعاون من قبل الوزير لما وصلنا إلى هذه المرحلة".
القرار جماعي
فيما قال النائب عيسى القاضي إن قرار حضوره الاجتماع "سيتخذ في ضوء قرار المجموعة الموقعة على الاستجواب، فالقرار سيتخذ بشكل جماعي"، ملمحاً إلى عدم امكانية الاستجابة للدعوة إلا إن كانت تحت قبة البرلمان.
ودعا القاضي الوزير إلى "التراجع عن القرارات التي اتخذها إذ من شأنها أن تحدث زوبعة في المجتمع في ظل رفض الجميع من نواب ومواطنين لتلك القرارات التي لا تعود بالنفع على البلد". وأضاف "الفاصل بيننا وبين الاستجواب هو انتهاء فترة إجازة النواب".
