شارك المجلس الأعلى للمرأة بتقديم محاضرة تعريفية للمشاركين في برنامج "حقوقي"، الذي ينظمه كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلـس الأعلـى للمـرأة، والمؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ومعهـد الدراسـات القضائيـة والقانونيـة، للسنة الثالثة على التوالي، مع تدشين النسخة الثالثة من البرنامج.

وقدم مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عز الدين المؤيد، عرضاً تمهيدياً في افتتاحية البرنامج حول المجلس الأعلى للمرأة منذ نشأته وحتى اليوم، ركز خلاله على ما يتولاه المجلس من مسئوليات على المستوى الوطني وذلك من خلال إلقاء الضوء على عدد من البرامج والمبادرات النوعية ذات الصلة بالخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

وتطرق، إلى ما وصلت له البحرين من مستوى متقدم في إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية تفعيلاً لأحد أهم الضمانات الدستورية لتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

وتحدث المؤيد، عن الآليات التي اعتمدها المجلس في إطار الخطة الوطنية لتقدم مشاركة المرأة وتبوءها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وفي مقدمتها، النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والإطار العام لبرنامج المشاركة السياسية للمرأة، وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، لافتاً إلى أن المرأة البحرينية نجحت في تحقيق عدة تطورات جوهرية أخيرها تمثل في تولي المرأة لرئاسة مجلس النواب.

كما تم خلال المحاضرة عرض فيلم حول جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، التي تم الإعلان عن بدء أعمال دورتها السادسة مؤخراً، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة وتبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

ويركز برنامج "حقوقي" في نسخته الثالثة على موضوع "الثقافـة البرلمانية " بما ينسـجم مـع بـدء فصـل تشريعي جديد، وأهميـة تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريـف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المـدني بحقوقهم وواجباتهـم تجـاه المؤسسـة التشـريعية.