أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حصول مملكة البحرين على الفئة الأولى بمكافحة الإتجار بالأشخاص يعتبر إنجاز حقوقي.
واطلعت "الوطنية لحقوق الإنسان"، على ما تضمنه التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 والمتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي أكد على استمرار تواجد مملكة البحرين ضمن فئة الدول المتقدمة والأكثر نجاحاً في مكافحة الإتجار بالأشخاص (الفئة الأولى - TIER 1) للعام الثاني على التوالي.
واعتبرت المؤسسة الوطنية، أن ما ورد في التقرير، استند على حقائق عكست جهود المملكة في حمايتها لحقوق الإنسان من خلال تبنيها لأفضل الممارسات لمكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص، وأكد نجاح السياسات والتدابير المعتمدة من قبل مختلف الأجهزة الرسمية خاصة أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعتبر انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتمس حقوق الأفراد والمجتمع ولا مكان لها في المملكة بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات جلالته ورؤيته الهادفة إلى صون وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الذي تقوم به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال وضعها لمبادرات واستراتيجيات وبرامج تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة العالمية، والتي أدت إلى استمرارية حصول ومحافظة مملكة البحرين على هذه المكانة البارزة، حيث أصبحت البحرين نموذجا يحتذى به لأفضل الممارسات في هذا المجال.
وأشادت بالجهود المبذولة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في التعامل مع قضايا الإتجار بالأشخاص، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمالة الوافدة وتطوير جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقا للممارسات الفضلى المنبثقة من القوانين الدولية المدعومة من التشريعات الوطنية.
وفي سياق دورها الرقابي الوارد في قانون إنشائها، ومتابعاتها الحثيثة لأوضاع حقوق الإنسان، تعتبر المؤسسة أن مواصلة مملكة البحرين في الحفاظ على مكانتها الدولية كدولة وحيدة ورائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استند إلى عوامل عدة تهدف إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية ضحايا الإتجار، أهمها نظام تصريح العمل المرن الذي يتيح للعمالة المخالفة أو التي انتهى تصريح عملها، توفيق أوضاعها وفق إطار تنظيمي يضمن حقوقها ويجنبها التعرض لأي عمليات استغلال كما يضمن لها الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، إلى جانب افتتاح مكتب لمنظمة الهجرة الدولية، الذي كان من ضمن أهم مبادرات التعاون بين البحرين والمنظمة، وتدشين أول مركز لحماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يضم مركزًا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل أن يكون ضحية، وتدشين صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، الذي يهدف إلى تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية، واعتماد المملكة العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، الذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل (رب الأسرة) والعامل المنزلي.
والتزمت مكاتب التوظيف بتطبيقه، وتدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص، الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، ويهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتعزيز الوعي بدور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالات إتجار فعلية أو محتملة، والاستمرار في برنامج التوعية، وإصدار إدانات قضائية لمذنبين بالإتجار بالأشخاص، إضافة الى إنشاء المركز الاقليمي للتدريب وبناء القدرات. كما تتابع المؤسسة المراحل المتقدمة التي وصلت اليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الخاصة بها، وتأمل في سرعة اصدارها.
وأكدت المؤسسة استمرار عملها مع جميع الجهات المعنية في المملكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بها جميعا باعتبارها نمط حياة يُقتدى به في المنطقة.
* * *
{{ article.visit_count }}
واطلعت "الوطنية لحقوق الإنسان"، على ما تضمنه التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 والمتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي أكد على استمرار تواجد مملكة البحرين ضمن فئة الدول المتقدمة والأكثر نجاحاً في مكافحة الإتجار بالأشخاص (الفئة الأولى - TIER 1) للعام الثاني على التوالي.
واعتبرت المؤسسة الوطنية، أن ما ورد في التقرير، استند على حقائق عكست جهود المملكة في حمايتها لحقوق الإنسان من خلال تبنيها لأفضل الممارسات لمكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص، وأكد نجاح السياسات والتدابير المعتمدة من قبل مختلف الأجهزة الرسمية خاصة أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعتبر انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتمس حقوق الأفراد والمجتمع ولا مكان لها في المملكة بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات جلالته ورؤيته الهادفة إلى صون وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الذي تقوم به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال وضعها لمبادرات واستراتيجيات وبرامج تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة العالمية، والتي أدت إلى استمرارية حصول ومحافظة مملكة البحرين على هذه المكانة البارزة، حيث أصبحت البحرين نموذجا يحتذى به لأفضل الممارسات في هذا المجال.
وأشادت بالجهود المبذولة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في التعامل مع قضايا الإتجار بالأشخاص، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمالة الوافدة وتطوير جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقا للممارسات الفضلى المنبثقة من القوانين الدولية المدعومة من التشريعات الوطنية.
وفي سياق دورها الرقابي الوارد في قانون إنشائها، ومتابعاتها الحثيثة لأوضاع حقوق الإنسان، تعتبر المؤسسة أن مواصلة مملكة البحرين في الحفاظ على مكانتها الدولية كدولة وحيدة ورائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استند إلى عوامل عدة تهدف إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية ضحايا الإتجار، أهمها نظام تصريح العمل المرن الذي يتيح للعمالة المخالفة أو التي انتهى تصريح عملها، توفيق أوضاعها وفق إطار تنظيمي يضمن حقوقها ويجنبها التعرض لأي عمليات استغلال كما يضمن لها الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، إلى جانب افتتاح مكتب لمنظمة الهجرة الدولية، الذي كان من ضمن أهم مبادرات التعاون بين البحرين والمنظمة، وتدشين أول مركز لحماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يضم مركزًا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل أن يكون ضحية، وتدشين صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، الذي يهدف إلى تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية، واعتماد المملكة العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، الذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل (رب الأسرة) والعامل المنزلي.
والتزمت مكاتب التوظيف بتطبيقه، وتدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص، الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، ويهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتعزيز الوعي بدور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالات إتجار فعلية أو محتملة، والاستمرار في برنامج التوعية، وإصدار إدانات قضائية لمذنبين بالإتجار بالأشخاص، إضافة الى إنشاء المركز الاقليمي للتدريب وبناء القدرات. كما تتابع المؤسسة المراحل المتقدمة التي وصلت اليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الخاصة بها، وتأمل في سرعة اصدارها.
وأكدت المؤسسة استمرار عملها مع جميع الجهات المعنية في المملكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بها جميعا باعتبارها نمط حياة يُقتدى به في المنطقة.
* * *
