أعلن بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، عن إطلاق حزمة قرارات وإجراءات لتعزيز دعم موظفي ومراجعي البنك من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار استلهام البنك للتوجهات الوطنية للبحرين نحو تشجيع مختلف الجهات على تقديم المزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة من جهة، وحرصه على تعزيز مبدأ الشمول المالي من جهة أخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك، د.خالد الغزاوي، أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا السماح لموظفيه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الموظفين الذين يقدمون الرعاية لشخص في عائلتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالعمل عدد أقل من الساعات يومياً، على أن تكون الخطوة القادمة العمل على إيجاد طريقة تتيح لهم العمل من المنزل، إضافة إلى وضع مسار ترقي وظيفي ومادي خاص بهم.
وأشار إلى أن البنك يعمل على تجهيز بيئة العمل التي تمكن الموظف ذا الاحتياجات الخاصة من تأدية عمله بأريحية، وقال "تختلف احتياجات هذا الموظف بحسب نوع إعاقته، وهل هي حركة أو سمعية أو بصرية أو غيرها، لذلك نعمل على توفير الوسائل المساعدة له والتي تضمن تأديته لعمله بأريحية كاملة".
وأعرب الرئيس التنفيذي عن ترحيب بنك الإبداع-البحرين بتوظيف المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً أن البنك يعتزم فتح قنوات تعاون مع الجهات المعنية من أجل تدريب موظفيه على كيفية التعامل مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الإعاقة السمعية والبصرية، وتعلم مفردات مصرفية بلغة الإشارة تسهل عملية التخاطب مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.
وقال إن "المفهوم الأساسي لبنوك التمويل الأصغر، ومن بينها بنك الإبداع، هو دعم الشرائح الأكثر حاجة في المجتمع مثل محدودي الدخل والشباب والنساء، لذلك من الطبيعي أن يأتي دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، موظفين أو مراجعين أو مقترضين، في مقدمة سلم أولوياتنا".
وأشاد الغزاوي، بتوجيهات مصرف البحرين المركزي بخصوص "تقديم الخدمات المصرفية للأشخاص من ذوي الإعاقة" في مجلد التوجيهات الأول والثاني للبنوك المحلية التقليدية والإسلامية على التوالي، وضمان حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، والحركية في الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين.
ولفت إلى أن برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" الذي تتبع له تسعة بنوك تمويل أصغر من بينها بنك الإبداع -البحرين، يدرك أهمية تعريف واستقطاب شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل أو الاستفادة من التمويل الأصغر، انطلاقاً من عمل الأجفند على توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة وبما يعزز الشمول المالي بالإضافة إلى تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لهم، ومنحهم الاستقلالية المالية ورفع مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية الوطنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك، د.خالد الغزاوي، أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا السماح لموظفيه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الموظفين الذين يقدمون الرعاية لشخص في عائلتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالعمل عدد أقل من الساعات يومياً، على أن تكون الخطوة القادمة العمل على إيجاد طريقة تتيح لهم العمل من المنزل، إضافة إلى وضع مسار ترقي وظيفي ومادي خاص بهم.
وأشار إلى أن البنك يعمل على تجهيز بيئة العمل التي تمكن الموظف ذا الاحتياجات الخاصة من تأدية عمله بأريحية، وقال "تختلف احتياجات هذا الموظف بحسب نوع إعاقته، وهل هي حركة أو سمعية أو بصرية أو غيرها، لذلك نعمل على توفير الوسائل المساعدة له والتي تضمن تأديته لعمله بأريحية كاملة".
وأعرب الرئيس التنفيذي عن ترحيب بنك الإبداع-البحرين بتوظيف المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً أن البنك يعتزم فتح قنوات تعاون مع الجهات المعنية من أجل تدريب موظفيه على كيفية التعامل مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الإعاقة السمعية والبصرية، وتعلم مفردات مصرفية بلغة الإشارة تسهل عملية التخاطب مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.
وقال إن "المفهوم الأساسي لبنوك التمويل الأصغر، ومن بينها بنك الإبداع، هو دعم الشرائح الأكثر حاجة في المجتمع مثل محدودي الدخل والشباب والنساء، لذلك من الطبيعي أن يأتي دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، موظفين أو مراجعين أو مقترضين، في مقدمة سلم أولوياتنا".
وأشاد الغزاوي، بتوجيهات مصرف البحرين المركزي بخصوص "تقديم الخدمات المصرفية للأشخاص من ذوي الإعاقة" في مجلد التوجيهات الأول والثاني للبنوك المحلية التقليدية والإسلامية على التوالي، وضمان حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، والحركية في الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين.
ولفت إلى أن برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" الذي تتبع له تسعة بنوك تمويل أصغر من بينها بنك الإبداع -البحرين، يدرك أهمية تعريف واستقطاب شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل أو الاستفادة من التمويل الأصغر، انطلاقاً من عمل الأجفند على توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة وبما يعزز الشمول المالي بالإضافة إلى تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لهم، ومنحهم الاستقلالية المالية ورفع مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية الوطنية.
