دعا عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمود البحراني وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إلى إعادة النظر في مجموعة من القرارات التي أضرت بالقطاعين التجاري والسياحي على حد سواء.
وقال إن مجلس النواب يرغب في استمرار التعاون مع الحكومة، وأيدينا ممدودة للعمل مع جميع الوزراء.
وتابع البحراني "غير أنه لا يمكن الحديث عن تعاون وثيق مع السلطة التنفيذية في ظل ما ينتهجه بعض الوزراء من سياسة تجاهل لما تتركه قراراتهم غير المدروسة من تأثيرات سلبية على الإنسان البحريني".
ولفت البحراني إلى ما تركته سياسة الوزير الزياني اتجاه القطاع التجاري من آثار غير محمودة عبر تعريض التجار البحريني الصغير لمنافسة مفتوحة وغير عادلة مع الأجنبي.
واستدرك البحراني: "نلمس يومياً الأضرار التي لحقت بالتجار البحريني من مزاحمة وركود وخروج من السوق، وهيمنة الأجانب على السجلات التجارية في قطاعات عدة".
ولفت البحراني إلى أن قرارات الوزير العشوائية لم تتوقف عندهذه النقطة فحسب، بل طالت القطاع السياحي وأثرت على مجتمعنا البحريني المحافظ على حد سواء.
وأردف: "آخر قرار في سلسلة القرارات العشوائية تمثل في إعادة تنظيم المطاعم بما يسمح بتداول الخمور على نطاق أوسع".
واستطرد "لدينا قناعة كاملة بأن هذا القرار أضر القطاع السياحي أولاً، كما أن له أضراره المباشرة على المجتمع البحريني المسلم الذي يرفض هذه السلوكيات المحرمة".
وأضاف البحراني " لن أستعرض في هذا التصريح أضرار وسلبيات تداول الخمور على نطاق أوسع، فهي معلومة للجميع، ولكني سأذكر الوزير الزياني بأن دستور البحرين الذي أقسمنا جميعاً على احترامه والعمل وفق منهجيته ينص صراحة على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس للتشريع، ولذا أدعوه إلى التراجع عن قراره".
وأكد البحراني أن لقاء الوزير، وتلبية دعوته للنواب يجب أن لا يكون هدفاً بحد ذاته، فالأهم هو استعداد الوزير لمراجعة القرارات وإلغاؤها.
وقال "إذا ما أظهر الوزير استعداداً لإعادة النظر في قراراته واحترام البحرينيين وعقيدتهم ومصالهم، فنحن مستعدون للجلوس مع الوزير للاتفاق على تفاصيل التغيير المنتظر، وإما فلا".
وقال إن مجلس النواب يرغب في استمرار التعاون مع الحكومة، وأيدينا ممدودة للعمل مع جميع الوزراء.
وتابع البحراني "غير أنه لا يمكن الحديث عن تعاون وثيق مع السلطة التنفيذية في ظل ما ينتهجه بعض الوزراء من سياسة تجاهل لما تتركه قراراتهم غير المدروسة من تأثيرات سلبية على الإنسان البحريني".
ولفت البحراني إلى ما تركته سياسة الوزير الزياني اتجاه القطاع التجاري من آثار غير محمودة عبر تعريض التجار البحريني الصغير لمنافسة مفتوحة وغير عادلة مع الأجنبي.
واستدرك البحراني: "نلمس يومياً الأضرار التي لحقت بالتجار البحريني من مزاحمة وركود وخروج من السوق، وهيمنة الأجانب على السجلات التجارية في قطاعات عدة".
ولفت البحراني إلى أن قرارات الوزير العشوائية لم تتوقف عندهذه النقطة فحسب، بل طالت القطاع السياحي وأثرت على مجتمعنا البحريني المحافظ على حد سواء.
وأردف: "آخر قرار في سلسلة القرارات العشوائية تمثل في إعادة تنظيم المطاعم بما يسمح بتداول الخمور على نطاق أوسع".
واستطرد "لدينا قناعة كاملة بأن هذا القرار أضر القطاع السياحي أولاً، كما أن له أضراره المباشرة على المجتمع البحريني المسلم الذي يرفض هذه السلوكيات المحرمة".
وأضاف البحراني " لن أستعرض في هذا التصريح أضرار وسلبيات تداول الخمور على نطاق أوسع، فهي معلومة للجميع، ولكني سأذكر الوزير الزياني بأن دستور البحرين الذي أقسمنا جميعاً على احترامه والعمل وفق منهجيته ينص صراحة على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس للتشريع، ولذا أدعوه إلى التراجع عن قراره".
وأكد البحراني أن لقاء الوزير، وتلبية دعوته للنواب يجب أن لا يكون هدفاً بحد ذاته، فالأهم هو استعداد الوزير لمراجعة القرارات وإلغاؤها.
وقال "إذا ما أظهر الوزير استعداداً لإعادة النظر في قراراته واحترام البحرينيين وعقيدتهم ومصالهم، فنحن مستعدون للجلوس مع الوزير للاتفاق على تفاصيل التغيير المنتظر، وإما فلا".
