حسن الستري
أكد عضو مجلس الشورى أحمد العريض أن لجنة الخدمات الشورية وافقت على مقترحه القاضي بجواز إجهاض الأجنة المشوهة عقلياً وبدنياً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الجنين، بعد فتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجواز هذا الأمر، مفيداً أن المجلس يبحث المقترح بقانون في دور الانعقاد المقبل.
وبين العريض أن إنجاب الأطفال حلم يهيمن على تفكير الزوجين منذ الأيام الأولى لزواجهما، وشغف تتطلع له المرأة حتى تحظى به، وما إن تبدأ مراحل حملها، تتحول سعادتها بفرحة جنينها إلى قلق على سلامته وفضول لمعرفة ملامحه وجنسه، ولإبعاد هذا القلق يجب أن تخضع المرأة لفحوصات عديدة ومتواصلة للتأكد من سلامة جنينها، أو إذا كان يعاني من مشكلة ما، خصوصاً في الشهور الأولى من الحمل، وأتاحت التقنيات الحديثة ذلك، فأصبح بإمكان الأطباء أن يستمعوا لدقات قلب جنينها، ومراقبة حركته داخل رحمها، والتعرف على معدلات نموه، كما تستطيع أن تتعرف عما إذا كان يعاني من عيوب خلقية أو غير ذلك.
وذكر أن من أكثر الأمراض التي تهدد المرأة الحامل التشوهات الجينية، وعلى الرغم من أن التدخل المبكر لعلاج بعضها في الأشهر الأولى، يبقى الطب عاجزاً أمام البعض الآخر من أنواعها، وفي هذه الحالة يتم عرضها على اللجان المختصة في حالة التشوهات الخلقية أو العقلية التي لا يرجى الشفاء منها، أو إذا كان استمرار الحمل يهدد صحة الأم.
واقترح العريض تعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لتنص على أنه لا يجوز وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها إلا لإنقاذ حياتها، وإذا لم يكن الحمل قد أتم ثلاثة أشهر، يجوز أيضاً إجهاض الحامل في إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً، وإذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى الشفاء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.
ويشترط أن يقرر ذلك 3 أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون وصف دواء بقصد الإجهاض أو تتم عملية الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة.
{{ article.visit_count }}
أكد عضو مجلس الشورى أحمد العريض أن لجنة الخدمات الشورية وافقت على مقترحه القاضي بجواز إجهاض الأجنة المشوهة عقلياً وبدنياً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الجنين، بعد فتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجواز هذا الأمر، مفيداً أن المجلس يبحث المقترح بقانون في دور الانعقاد المقبل.
وبين العريض أن إنجاب الأطفال حلم يهيمن على تفكير الزوجين منذ الأيام الأولى لزواجهما، وشغف تتطلع له المرأة حتى تحظى به، وما إن تبدأ مراحل حملها، تتحول سعادتها بفرحة جنينها إلى قلق على سلامته وفضول لمعرفة ملامحه وجنسه، ولإبعاد هذا القلق يجب أن تخضع المرأة لفحوصات عديدة ومتواصلة للتأكد من سلامة جنينها، أو إذا كان يعاني من مشكلة ما، خصوصاً في الشهور الأولى من الحمل، وأتاحت التقنيات الحديثة ذلك، فأصبح بإمكان الأطباء أن يستمعوا لدقات قلب جنينها، ومراقبة حركته داخل رحمها، والتعرف على معدلات نموه، كما تستطيع أن تتعرف عما إذا كان يعاني من عيوب خلقية أو غير ذلك.
وذكر أن من أكثر الأمراض التي تهدد المرأة الحامل التشوهات الجينية، وعلى الرغم من أن التدخل المبكر لعلاج بعضها في الأشهر الأولى، يبقى الطب عاجزاً أمام البعض الآخر من أنواعها، وفي هذه الحالة يتم عرضها على اللجان المختصة في حالة التشوهات الخلقية أو العقلية التي لا يرجى الشفاء منها، أو إذا كان استمرار الحمل يهدد صحة الأم.
واقترح العريض تعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لتنص على أنه لا يجوز وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها إلا لإنقاذ حياتها، وإذا لم يكن الحمل قد أتم ثلاثة أشهر، يجوز أيضاً إجهاض الحامل في إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً، وإذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى الشفاء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.
ويشترط أن يقرر ذلك 3 أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون وصف دواء بقصد الإجهاض أو تتم عملية الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة.
