براء ملحم
أكد عدد من المحامين أن قانون العقوبات في البحرين جرم جميع ما من شأنه المساس بالسلم الأهلي البحريني وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والتي من ضمنها الحسابات المحرضة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذروا جميع مستخدمي مواقع التواصل من الابتعاد وعدم متابعة هذه الحسابات المحرضة، كون جميع من يقوم بدعم والترويج لما ينشر بها من مواد يعتبر مشاركاً في هذه الجريمة، وكفاعلها.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن العقوبات المترتبة على دعم ونشر المواد المحرضة تتمثل في الحبس والغرامة وقد تصل إلى السجن 15 سنة وذلك على نوع الجرم المرتكب، مؤكدين أن المشرع البحريني يعتبر المحرض على الجريمة مساهماً جنائياً بها ويتحمّل كافة المسؤولية.
بدوره، قال المحامي فريد غازي إن قانون العقوبات البحريني جرم نشر جميع المواد المحرضة على نشر الطائفية والمثيرة للفتنة، إضافة إلى كل ما يحتوي على السب والقذف والمساس بالسلم الأهلي.
وأشار إلى أن العقوبات قد تتفاوت بحسب جسامة الجرم المرتكب ومدى مساسه بالسلم الأهلي وأمن مملكة البحرين ونشر الأفكار الإرهابية، إذ تتمثل هذه العقوبات بقانون مملكة البحرين بحسب الجرم إلى الحبس 3 سنوات أو دفع غرامة مالية، وفي حالة المساس الإرهاب أو المساس بالسلم الأهلي قد تصل إلى السجن 15 سنة، مؤكداً أن تحديد نوع العقوبة يكمن بحسب الجرم المرتكب، ويأتي هذا ضمن توجه المشرع البحريني وتوجيهات وزير الداخلية.
وأضاف، أن قانون العقوبات والقاضي البحريني يتعامل مع كل جرم على حدة، وينظر في ظروف الجرم وأسبابه لتقدير ما إذ كانت هناك بالفعل جريمة من عدمها ومدى جسامة هذا الجرم المرتكب إن وجد، وأكد أن القاضي قد لا يطبق العقوبة إذا استشعر ما يبرئ الشخص ووجدت حسن النوايا، وفي حالة وجد أن هناك تعمداً مسبقاً ونوايا للعودة للجريمة فيقدرها القاضي الجنائي بعقوبة الحبس أو الغرامة ضمن قانون العقوبات البحريني.
من جهته، اعتبر المحامي محمود ربيع أن من يقوم من المتابعين لهذه الحسابات المحرضة على العبث بالسلم الأهلي ونشر الفتنة والكراهية بين أبناء البحرين بإعادة نشر هذه المحتويات أو تسجيله إعجابه بها عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي فهو مشارك في العملية وينطبق عليه ما ينطبق على من قام بنشر هذه الأفكار كونه قام بالمساهمة في الترويج للمادة المحرضة، ويعاقب بحسب قانون العقوبات البحريني بالسجن أو الحبس أو دفع غرامة مالية بحسب نوع الجرم المرتكب.
وأضاف أن المشرع البحريني اعتبر المحرض على ارتكاب أي جريمة مساهماً جنائياً فيها ويعاقب بذات العقوبة المقدرة للفعل الأصلي ضمن قانون العقوبات البحريني، واعتبر أن البعض يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات محرضة لارتكاب جرائم العنف من خلال الدعوى للقتل والتحريض على العبث بالسلم الأهلي ونشر الفتنة بين أطياف المجتمع الواحد، مشيراً إلى أن المادة في حال وجهت للشعب فهي بمثابة دعوى للشغب وإذا تمثلت بنشر الفتن فهي عبارة عن دعوى صريحة للتحريض على ارتكاب الجرائم والعبث بالسلم الأهلي.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مايو الماضي، أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الحسابات والقائمين عليها والتي تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وشددت على ضرورة إلغاء متابعة الحسابات المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني والمثيرة للفتنة وعدم التعامل معها، حيث تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لها، مضيفه أن متابعة هذه الحسابات المثيرة للفتنة وإعادة بث ما تنشره يعرض مستخدمي حسابات التواصل للمساءلة القانونية.
{{ article.visit_count }}
أكد عدد من المحامين أن قانون العقوبات في البحرين جرم جميع ما من شأنه المساس بالسلم الأهلي البحريني وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والتي من ضمنها الحسابات المحرضة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذروا جميع مستخدمي مواقع التواصل من الابتعاد وعدم متابعة هذه الحسابات المحرضة، كون جميع من يقوم بدعم والترويج لما ينشر بها من مواد يعتبر مشاركاً في هذه الجريمة، وكفاعلها.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن العقوبات المترتبة على دعم ونشر المواد المحرضة تتمثل في الحبس والغرامة وقد تصل إلى السجن 15 سنة وذلك على نوع الجرم المرتكب، مؤكدين أن المشرع البحريني يعتبر المحرض على الجريمة مساهماً جنائياً بها ويتحمّل كافة المسؤولية.
بدوره، قال المحامي فريد غازي إن قانون العقوبات البحريني جرم نشر جميع المواد المحرضة على نشر الطائفية والمثيرة للفتنة، إضافة إلى كل ما يحتوي على السب والقذف والمساس بالسلم الأهلي.
وأشار إلى أن العقوبات قد تتفاوت بحسب جسامة الجرم المرتكب ومدى مساسه بالسلم الأهلي وأمن مملكة البحرين ونشر الأفكار الإرهابية، إذ تتمثل هذه العقوبات بقانون مملكة البحرين بحسب الجرم إلى الحبس 3 سنوات أو دفع غرامة مالية، وفي حالة المساس الإرهاب أو المساس بالسلم الأهلي قد تصل إلى السجن 15 سنة، مؤكداً أن تحديد نوع العقوبة يكمن بحسب الجرم المرتكب، ويأتي هذا ضمن توجه المشرع البحريني وتوجيهات وزير الداخلية.
وأضاف، أن قانون العقوبات والقاضي البحريني يتعامل مع كل جرم على حدة، وينظر في ظروف الجرم وأسبابه لتقدير ما إذ كانت هناك بالفعل جريمة من عدمها ومدى جسامة هذا الجرم المرتكب إن وجد، وأكد أن القاضي قد لا يطبق العقوبة إذا استشعر ما يبرئ الشخص ووجدت حسن النوايا، وفي حالة وجد أن هناك تعمداً مسبقاً ونوايا للعودة للجريمة فيقدرها القاضي الجنائي بعقوبة الحبس أو الغرامة ضمن قانون العقوبات البحريني.
من جهته، اعتبر المحامي محمود ربيع أن من يقوم من المتابعين لهذه الحسابات المحرضة على العبث بالسلم الأهلي ونشر الفتنة والكراهية بين أبناء البحرين بإعادة نشر هذه المحتويات أو تسجيله إعجابه بها عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي فهو مشارك في العملية وينطبق عليه ما ينطبق على من قام بنشر هذه الأفكار كونه قام بالمساهمة في الترويج للمادة المحرضة، ويعاقب بحسب قانون العقوبات البحريني بالسجن أو الحبس أو دفع غرامة مالية بحسب نوع الجرم المرتكب.
وأضاف أن المشرع البحريني اعتبر المحرض على ارتكاب أي جريمة مساهماً جنائياً فيها ويعاقب بذات العقوبة المقدرة للفعل الأصلي ضمن قانون العقوبات البحريني، واعتبر أن البعض يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات محرضة لارتكاب جرائم العنف من خلال الدعوى للقتل والتحريض على العبث بالسلم الأهلي ونشر الفتنة بين أطياف المجتمع الواحد، مشيراً إلى أن المادة في حال وجهت للشعب فهي بمثابة دعوى للشغب وإذا تمثلت بنشر الفتن فهي عبارة عن دعوى صريحة للتحريض على ارتكاب الجرائم والعبث بالسلم الأهلي.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مايو الماضي، أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الحسابات والقائمين عليها والتي تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وشددت على ضرورة إلغاء متابعة الحسابات المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني والمثيرة للفتنة وعدم التعامل معها، حيث تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لها، مضيفه أن متابعة هذه الحسابات المثيرة للفتنة وإعادة بث ما تنشره يعرض مستخدمي حسابات التواصل للمساءلة القانونية.
