* نحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على أمر جلالة الملك المفدى بإنشاء المؤسسة
* المؤسسة تتفوق على مؤسسات وطنية بدول أخرى في اختصاصات الزيارات وتلقي الشكاوى واقتراح تعديل التشريعات
* تعاون وثيق مع "وحدة التحقيق الخاصة" و"مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين" و"الأمانة العامة للتظلمات" و"مكتب المفتش العام بالأمن الوطني"
* 4 زيارات لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات في النصف الأول من 2019
* من حق المؤسسة تفتيش أي مكان يشتبه في أنه موقع لانتهاك حقوق الإنسان
* ندعو المنظمات الدولية إلى الاستعانة برأينا حول أية ادعاءات بالتعرض لانتهاكات
* التطبيقات الإلكترونية للمؤسسة تمكن أي بحريني أو مقيم من التقدم بشكواه بكل يسر
* نسعى لمواجهة خطاب الكراهية لجميع الحقوق لأنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان
* لا نخضع إدارياً لـ "الخدمة المدنية" لكن نراقب مالياً ومحاسبياً من "ديوان الرقابة"
* 31 شكوى من العمالة الوافدة بمركز السهلة خلال سنتين
* 113 حالة رصد لحقوق الإنسان في البحرين بين 2015 ويونيو 2019
* 4544 مستفيداً من برامج المؤسسة وفعالياتها خلال 30 شهراً
* رصد حالتين لحقوق الإنسان شهرياً منذ عام 2015 وحتى يونيو 2019
* لم نرصد أي حالات للتعذيب في أماكن الاحتجاز أو التوقيف
* المؤسسة تتلقى الشكاوى وتقدم المساعدة القانونية وتقوم بالرصد
* القيام بالمزيد من الزيارات خلال الأيام المقبلة
* الخلافات المدنية ليست من اختصاص المؤسسة لكن نتدخل في حالات العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات المعنية
* المؤسسة تلقت 748 شكوى منذ 2011 وحتى يونيو 2019
* 1304 مساعدات قانونية مقدمة من المؤسسة منذ 2013 وحتى يونيو 2019
* المؤسسة تلقت 2122 شكوى عبر الخط الساخن في 23 شهراً
* المؤسسة قدمت 93 رأياً استشارياً للسلطات الدستورية الثلاث منذ 2013 وحتى يونيو 2019
* رصد 58 جلسة محاكمة منذ 2017 حتى يونيو 2019
* 31 شكوى من العمالة الوافدة بمركز السهلة خلال سنتين
* 310 مشاركين استفادوا من برنامج التوعية الشامل بشأن حقوق الإنسان للعمالة الوافدة
* مركز الاتصال وتلقي الشكاوى يتمتع بخصوصية تامة
* استقالة نائب الرئيس السابق لظروف خاصة لا علاقة لها بالمؤسسة
* تعيين الأمين العام لخبرته الطويلة وبدعم كامل من جميع أعضاء مجلس المفوضين
* نريد تحقيق رؤية المؤسسة بأن نجعل "ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة" بوسم #اضمن_حقك
* شعارنا "معاً لإحداث ممارسة أفضل لحقوق الإنسان"
* تدشين شعار مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة وإقامة فعاليات وأنشطة احتفاء بالمناسبة
أجرى الحوار - وليد صبري
أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري أن "المؤسسة لم ترصد أي حالات للتعذيب أو سوء المعاملة في السجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف في البحرين"، مضيفة أن "أغلب الشكاوى التي نتلقاها أو الزيارات التي نقوم بها أو التي تتعلق بحقوق الإنسان تعد ادعاءات عادية لا ترقى إلى مسمى الانتهاكات، أو سوء المعاملة، أو التعذيب".
وكشفت خوري في حوار خصت به "الوطن" عن أن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتفوق على مؤسسات وطنية أخرى في دول عربية وغربية في اختصاصات الزيارات وتلقي الشكاوى واقتراح تعديل التشريعات"، موضحة أنه "من حق المؤسسة تفتيش أي مكان يشتبه في أنه موقع لانتهاك حقوق الإنسان".
وقالت إن "هناك تعاون وثيق مع "وحدة التحقيق الخاصة" و"مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين" و"الأمانة العامة للتظلمات" و"مكتب المفتش العام بالأمن الوطني"".
وذكرت خوري أن "وفد المؤسسة قام بأربع زيارات إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات خلال النصف الأول من 2019". رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أوضحت أن "الخلافات المدنية ليست من اختصاص المؤسسة لكننا نتدخل في حالات العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات المعنية"، لافتة إلى أن "التطبيقات الإلكترونية للمؤسسة تمكن أي بحريني أو مقيم من التقدم بشكواه بكل يسر". ودعت خوري "المنظمات الدولية إلى الاستعانة برأينا حول أية ادعاءات بالتعرض لانتهاكات"، مؤكدة "سعي المؤسسة لمواجهة خطاب الكراهية لجميع الحقوق لأنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان".
وكشفت عن أن "هناك 4544 مستفيداً من برامج المؤسسة وفعالياتها خلال 30 شهراً"، موضحة أن "المؤسسة رصدت 113 حالة لحقوق الإنسان بين 2015 ويونيو 2019"، مضيفة أننا "تلقينا 748 شكوى منذ 2011 وحتى يونيو 2019".
وقالت إن "المؤسسة قدمت 1304 مساعدات قانونية منذ 2013 وحتى يونيو 2019"، متحدثة عن "تلقي المؤسسة 2122 شكوى عبر الخط الساخن في 21 شهراً، فيما تلقت 31 شكوى من العمالة الوافدة بمركز السهلة خلال سنتين". وإلى نص الحوار:
رؤية ورسالة المؤسسة
* هل لنا أن نتطرق إلى رؤية ورسالة وآلية عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟
- رؤية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على أساس أن "ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة"، حيث نعمل على جعل مسألة حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية، وأن يقوم الجميع بالإقرار بأن الحقوق والحريات العامة مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للجميع من دون أي تمييز.
أما فيما يتعلق برسالة المؤسسة فهي أن نعمل "معاً لإحداث ممارسة أفضل لحقوق الإنسان"، حيث نهدف إلى العمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، سواء بالنسبة للمواطن والمقيم بمملكة البحرين، وذلك بتوفير الحماية والمساندة للأفراد، وتمكينهم لاكتساب المعرفة المتنوعة لممارسة حقوقهم المشروعة وتحديد احتياجاتهم عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان بكل الوسائل المتاحة.
* ماذا عن اختصاصات المؤسسة؟
- اختصاصات المؤسسة كثيرة ومتنوعة، وتتضمن بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الإقليمية والدولية، والمشاركة في تنفيذ ووضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها، وتقديم التقارير سواء التقرير السنوي الذي يرفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حول جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها، ويتضمن قسماً يوضح مستوى التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويُحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، أو التقارير الموازية لهيئات المعاهدات والمقررين الخواص ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق".
كما تتلقى المؤسسة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وتقوم بدراستها والبحث فيها، وتقدم المساعدة القانونية، وترصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وتقوم بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان، وتتعاون المؤسسة مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشارك في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، كما تعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وتعمل على التعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وتشارك في الفعاليات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وتجري البحوث والدراسات في هذا الشأن، وتصدر النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة.
المؤسسة ومبادئ باريس
* هل لنا أن نتطرق للإطار القانوني للمؤسسة وفقاً لمبادئ باريس؟
- يتضمن الإطار القانوني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس: الولاية الواسعة، والإدارة المستقلة عن السلطة التنفيذية، والاستقلالية، والتعددية، والموارد الوافية، والصلاحيات الكافية للتحقيق في الشكاوى المستلمة.
* ما هي الأجهزة الرئيسة للمؤسسة الوطنية؟
- تتألف الأجهزة الرئيسة للمؤسسة من الرئيس ومجلس المفوضين ومكتب مجلس المفوضين واللجان النوعية الدائمة والأمانة العامة، وفيما يتعلق باللجان النوعية الدائمة فيوجد حاليا ثلاثة لجان هي، لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم.
استقلالية وحيادية المؤسسة
* ماذا عن استقلالية وحيادية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟
- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، ولا تخضع المؤسسة إدارياً لديوان الخدمة المدنية، لكنها في الوقت ذاته، تخضع للرقابة المالية والمحاسبية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقانون المؤسسة الوطنية يسمح لها بقبول التبرعات والمعونات غير المشروطة والمنسجمة وأهداف المؤسسة والتي يقر مجلس المفوضين قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، حيث يحق لأي جهة أن تقدم دعماً مالياً، لكن في الوقت ذاته لا يحق لها أن تشترط على المؤسسة أين يتم صرف ذلك الدعم.
* ما سبب استقالة نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من منصبه؟
- استقالة الأستاذ عبدالله الدرازي جاءت لظروف شخصية وخاصة، وليس لها أي علاقة بالمؤسسة، ويبقى زميلاً عزيزاً له باع طويل في مجال حقوق الإنسان، حيث استقال في أبريل الماضي، وبناء على قانون المؤسسة واللائحة الداخلية، من أسباب انتهاء العضوية الاستقالة، حيث يتم إخطار مجلس المفوضين بها، وهذا ما حدث حيث تم إخطار المجلس بها في الاجتماع الاعتيادي الذي عقد في شهر مايو 2019.
* هل هناك علاقة بين تعيين الأمين العام للمؤسسة واستقالة نائب الرئيس من منصبه، لا سيما مع تزامن الحدثين؟
- لا علاقة بتاتاً بين الحدثين، والتزامن كان بسبب انعقاد اجتماع مجلس المفوضين، لأنه بحسب قانون إنشاء المؤسسة، يجتمع مجلس المفوضين مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكان الاجتماع السابق في شهر فبراير 2019، وتم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع الذي يليه في مايو 2019، وتم خلال الاجتماع إدراج بند حول إخطار المجلس باستقالة نائب الرئيس، والتي كما أوضحت سابقاً كانت في أبريل، إضافة إلى إدراج بند بعنوان تعيين الأمين العام، وذلك بعد تعيين الأمين العام السابق مستشاراً في الديوان الملكي، حيث تقدم المستشار ياسر غانم شاهين، والذي كان قائماً بأعمال الأمين العام، لشغل منصب الأمين العام، وقد تم دعمه من قبل جميع أعضاء مجلس المفوضين، لخبرته التي تتجاوز 25 عاما في العمل القانوني والحقوقي والدبلوماسي، إضافة إلى أنه كان من أوائل الذين انضموا إلى العمل في المؤسسة عند التأسيس في عام 2011، حيث تدرج في المناصب الوظيفية بالمؤسسة من مدير لإدارة الشؤون القانونية إلى الأمين العام المساعد، وأخيراً قائماً بأعمال الأمين العام.
اختيار الأمين العام
* كيف يتم اختيار المرشح لمنصب الأمين العام للمؤسسة؟
- حدد قانون إنشاء المؤسسة شروطاً لاختيار المرشح لشغل منصب الأمين العام، حيث يجب أن يكون من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى ذات الشروط المطلوبة في أعضاء مجلس المفوضين الواردة في المادة "4" من القانون، وهي أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون من ذوي الدراية والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، وأن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره، كما يشترط موافقة مجلس المفوضين على تعيينه.
* هل لنا أن نتطرق إلى الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السلطات الثلاث "التشريعية، والتنفيذية، والقضائية"؟
- رفعت المؤسسة 51 رأياً استشارياً إلى مجلس النواب خلال الفترة من 2015 وحتى يونيو 2019، بعدد 4 آراء استشارية في عام 2015، وعدد 15 رأياً استشارياً في عام 2016، و18 رأياً استشارياً في عام 2017، و10 آراء في عام 2018، ورأيين استشاريين في عام 2019. كما رفعت المؤسسة 17 رأياً استشارياً إلى مجلس الشورى خلال الفترة من 2015 وحتى يونيو 2019، برأي استشاري واحد في عام 2015، و3 آراء استشارية في عام 2016، و4 آراء في عام 2017، ورأيين استشاريين في عام 2018، و7 آراء استشارية في عام 2019. وأحالت المؤسسة الوطنية للحكومة والمؤسسات العامة الأخرى خلال الفترة السابقة 11 رأياً استشارياً، بعدد 7 آراء استشارية في عام 2015، و3 آراء استشارية في عام 2016، ورأي استشاري واحد في عام 2019، ومؤخراً أحالت للمجلس الأعلى للقضاء رأياً استشارياً. كما أرسلنا مؤخراً إلى مجلسي الشورى والنواب رأياً استشارياً حول حقوق كبار السن في التمتع بمستوى معيشي لائق، والذي تضمن مقترحا بتعديل القرار رقم "909" لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وتمتع فئة كبار السن على الحصول على حقهم السكن الملائم الذي توفره الدولة لجميع المواطنين.
* ما الفئات التي تستهدفها المؤسسة؟
- على سبيل المثال تستهدف المؤسسة طلبة المدارس والجامعات، وموظفي القطاع العام، والجمهور، والشباب، والسلطة التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلام، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والمحامين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والسفارات.
* هل هناك إحصائية بعدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة؟
- هناك نحو 4544 مستفيداً من برامج المؤسسة منذ 2017، وحتى 2019، "1218 مستفيداً في 2017، و2773 مستفيداً في 2018، و557 مستفيداً حتى يونيو 2019"، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من برامج المؤسسة إلى نحو 5500 شخص بحلول نهاية العام الجاري. كما شارك نحو 310 أشخاص في برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، حيث ضم البرنامج، كلاً من، النادي الفلبيني، والنادي النيبالي، ونادي كيرلا، والنادي السوداني. ومن المقرر أن نوجه الدعوة للنادي التايلندي، من أجل التواصل معها للتعاون معها، ومن المنتظر أن نفعل عملية التدريب بشكل أفضل وسوف نستغل ذلك الوقت في التثقيف من خلال النوادي الموجودة في البحرين، لا سيما ونحن مقبلون على أشهر الصيف، كما أننا على علاقة طيبة مع هيئة تنظيم سوق العمل ونتبادل الأفكار والتوصيات والأعمال حيث إن هدفنا واحد.
* هل لنا أن نتطرق إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة؟
- بناء على قانون إنشاء المؤسسة، فهي تمارس العديد من الاختصاصات والأدوار، حيث تضطلع بمهمة أساسية ترتكز حول تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، فالتعزيز يتمحور حول ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة.
أما في مجال حماية حقوق الإنسان، تضطلع المؤسسة الوطنية بدورها من خلال رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، إضافة إلى تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وتقديم المساعدة القانونية. إلى جانب القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية.
* على الرغم من تأسيس المؤسسة في عام 2009، إلا أن عمليات تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية والرصد لم تبدأ إلا بعد ذلك بسنوات، فما هو السبب؟
- أصدر حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمراً ملكياً بإنشاء المؤسسة في نوفمبر 2009، وفي عام 2010 صدر الأمر الملكي بتشكيل مجلس المفوضين، وفي عام 2011 تم تعيين الأمين العام وتم البدء في عملية إنشاء الأمانة العامة والبحث عن مقر مناسب، ومن ثم التوظيف. وبدأت المؤسسة بعدها بالعمل ولكن بوتيرة بطيئة نوعاً ما، كونها مازالت في مرحلة التأسيس، واستطاعت أن تصدر أول تقرير لها في 2013. والآن -وبعد مرور عشر سنوات على إنشائها- استطاعت المؤسسة أن تثبت وجودها وأصبحت أكثر قدرة على التعاطي مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وطورت من خدماتها سواء فيما يتعلق بتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية وإجراء الرصد، أو تقديم الآراء والاستشارات القانونية وتقديم التقارير السنوية والموازية، وإقامة الفعاليات والبرامج التدريبية الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
آليات تقديم الشكاوى
* ما هي الآليات التي يمكن من خلالها تقديم الشكاوى للمؤسسة؟
- تتلقى المؤسسة الشكوى من كل ذي صفة ومصلحة في تقديمها أو من أحد أقربائه، حتى الدرجة الثانية، أو بواسطة من ينوب عنه قانوناً بموجب توكيل رسمي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، كما تتلقى الشكاوى من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المختصة. كما تقبل الشكاوى من الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة سنة، على أن يتم إخطار ولي الطفل أو الوصي عليه أو وكيله القانوني حسب الأحوال.
وهناك عدة طرق لتقديم شكوى لدى المؤسسة، حيث يمكن لمقدمها أن يحضر شخصياً إلى مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بمقر المؤسسة في ضاحية السيف، كما يمكن لمن ينوب عنه تقديمها، ويجوز في حال تعذر حضور مقدم الشكوى إلى المؤسسة لأسباب مرضية أو إعاقة أو أي مانع آخر، ومع عدم وجود من ينيبه، انتقال متلقي الشكوى إلى حيث يكون مقدمها موجوداً.
كما يمكن تقديم الشكوى في فروع المؤسسة الوطنية، وحالياً لدينا فرع واحد يمكن من خلاله للعمالة الوافدة تقديم الشكوى وذلك في مركز دعم وحماية العمالة الوافدة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة السهلة، وهناك مقترح نعمل عليه لفتح فرع آخر في المملكة يخدم الجميع مواطنين ومقيمين.
كما يمكن أيضاً تقديم الشكوى عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة "80001144"، أو من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يتم استكمال البيانات المطلوبة في استمارة تقديم الشكوى الإلكترونية عبر موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت "www.nihr.org.bh"، كما يمكن استكمال البيانات المطلوبة وإرسالها بالبريد الإلكتروني "[email protected]".
وقد استحدثت المؤسسة نظاماً جديداً لتقديم الشكوى عبر تطبيق الهواتف النقالة "NIHR Bahrain"، يتم من خلاله استكمال البيانات المطلوبة في التطبيق "أندرويد" أو "أبل ستور"، وحالياً لدينا أيضاً خدمة الرد على أي استفسار عبر برنامج الواتس أب للمؤسسة على الرقم 17111666.
ولا بد أن أشير هنا إلى أن مركز الاتصال وتلقي الشكاوى يتمتع بخصوصية تامة، ولدينا دليل لتلقي الشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة يوضح حقوق وواجبات كلا الطرفين، ويمكن الاطلاع عليه بزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
التطبيقات الإلكترونية
* ماذا عن تدشين التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة؟
- كما أوضحت سابقاً، يعتبر مشروع التطبيقات الإلكترونية فخر المؤسسة، حيث بدأنا المشروع في 2016، وقامت الأمانة العامة للمؤسسة بإطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الهواتف لتلقي الشكاوى. وقد عُينت عضواً في المؤسسة في عام 2013، وفي 2015 تسلمت رئاسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ومن الأشياء التي أنجزناها بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي هو تدشين مشروع التطبيقات الإلكترونية، فقد تم تصميم برنامج عبر الحاسب الآلي لتلقي الشكاوى، وهذه كانت الخطوة الأولى، ثم قمنا بإعداد تطبيق إلكتروني يستطيع من خلاله أي مواطن أو مقيم يقول إنه تعرض لانتهاك لحقوق الإنسان من قبل مؤسسات رسمية في البحرين، أو من يمثل البحرين في الخارج "كالسفارات مثلاً"، أن يستخدم التطبيق سواء "أندرويد" أو "أب ستور".
* كم عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة؟
- تلقت المؤسسة عدد 748 شكوى منذ عام 2011 وحتى يونيو 2019، 26 في 2011، و18 في 2012، و115 في 2013، و88 في 2014، و66 في 2015، و150 في 2016، و141 في 2017، و109 في 2018، و35 في 2019.
* وماذا عن المساعدات القانونية المقدمة؟
- العدد الإجمالي للمساعدات القانونية المقدمة بلغ 1304 مساعدات من عام 2013 وحتى يونيو 2019، والعدد الأكبر للمساعدات القانونية بلغ نحو 353 مساعدة في عام 2018، فيما بلغ العدد الأقل نحو 84 مساعدة في 2013، وتنوعت المساعدات خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت 124 مساعدة في 2014، و108 مساعدات في 2015، و155 مساعدة في 2016، و342 مساعدة في 2017، و138 مساعدة حتى يونيو 2019.
* هل لنا أن نتطرق إلى حالات رصد حقوق الإنسان في البحرين؟
- بلغ العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان 113 حالة منذ عام 2015 وحتى يونيو 2019، أي 113 حالة خلال نحو 53 شهرا ونصف، بمعدل حالتين شهرياً.
الخط الساخن
* وماذا عن الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن؟
- كانت المؤسسة تتلقى الشكاوى عبر رقمها الرئيس، وفي عام 2017 تم تدشين الخط الساخن المجاني "80001144"، لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية والإجابة على أية استفسارات تتعلق بحقوق الإنسان ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تلقت المؤسسة 2122 حالة عبر هذا الخط المجاني خلال السنتين الماضيتين، فمن أغسطس 2017 مثلاً حتى نهاية العام تلقت المؤسسة 508 اتصالات، في حين تلقت 1250 اتصالاً في 2018، وبلغت الاتصالات نحو 364 منذ بداية عام 2019 وحتى الآن، أي بمعدل 98 اتصالاً شهرياً، و3 اتصالات يومياً.
* كيف تقيمون عملية رصد جلسات المحاكمات؟
- تقوم المؤسسة برصد وحضور جلسات المحاكمات للتأكد من ضمانات المحاكمة العادلة، وتتضمن تلك الجلسات، القضايا الجنائية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقضايا الأسرة، وقضايا الرأي العام، حيث تم حضور 21 جلسة في 2017، و27 جلسة في 2018، و10 جلسات حتى منتصف يونيو 2019.
مراقبة الانتخابات
* ماذا عن مشاركة المؤسسة في مراقبة الاستحقاقات الانتخابية البلدية والنيابية؟
- شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفريق لملاحظة العملية الانتخابية لعام 2018 لأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وتم تدريب فريق المؤسسة الوطنية لتحسين كفاءاتهم وقدراتهم قبل البدء في عملية الملاحظة، وذلك من خلال ملاحظة عدد 11 مركزاً عاماً من أصل 14 مركزاً، و16 مركزاً فرعياً من أصل 40 مركزاً، وتم إصدار تقرير تفصيلي لمجريات العلمية الانتخابية في دوريها الأول والإعادة وتضمينه التوصيات اللازمة.
وسيتضمن التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2018 فصلاً كاملاً عن ملاحظة الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018.
شكاوى العمالة الوافدة
* ما الجديد بشأن فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالسهلة في مايو 2017؟
- تم افتتاح فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالسهلة في مايو 2017، وذلك لتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من العمالة الوافدة في المملكة، وقد تلقينا نحو 11 شكوى في 2017، و17 شكوى في 2018، و3 شكاوى في 2019، أي أننا تلقينا بالفعل 31 شكوى مباشرة من العمالة الوافدة إلى المركز في السهلة، على مدار سنتين، وهذه الشكاوى تمت بشكل مباشر، وهناك أيضاً رصد لحالات شكاوى أخرى خارج المركز. ونعمل حالياً على افتتاح فرع آخر في منطقة أخرى يخدم الجميع مواطنين ومقيمين، وسنعلن عنه في حينه.
* ما أبرز إنجازات المؤسسة في 2018؟
- التدريب وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان يعد إنجازاً كبيراً للمؤسسة، ولا بد من الإشارة إليه بكل فخر واعتزاز لأن العدد يعكس ذلك، ومن الإنجازات الأخرى مواصلة زياراتنا المعلنة وغير المعلنة لأماكن الاحتجاز والتوقيف ودور الرعاية والدور الصحية والمستشفيات، وهذا يعطينا مصداقية كبيرة أمام الرأي العام في الداخل والخارج، لأن الإنجاز كبير على مستوى الجهات المتعاونة ولا يتم حصرها في وزارة الداخلية فقط، فهناك وزارات أخرى ذات علاقة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، فهذه إنجازات كبيرة جداً.
في عام 2019، انتهجنا أسلوباً جديداً بإرسال توصيات تقرير الزيارة إلى الجهة المعنية، وقد تم ذلك على سبيل المثال، في زيارتنا غير المعلنة لقسم مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" في مجمع السلمانية الطبي، حيث قمنا بإرسال التوصيات إلى وزارة الصحة، ونشرنا خبراً عن أهم ما جاء في تلك التوصيات، كما انتهينا حالياً من زيارة إلى عدد من أجنحة مستشفى الطب النفسي، ونحن بصدد إعداد التقرير والخروج بتوصيات، وسوف نتبع نفس الأسلوب في ذلك.
الخطط الاستراتيجية
* ما أبرز الخطط الاستراتيجية للمؤسسة؟
- أطلقت المؤسسة في نهاية العام الماضي استراتيجيتها وخطة عملها لمدة 3 سنوات، من 2019 إلى 2021، حيث تضمنت أربعة أهداف استراتيجية سنعمل على تحقيقها، حيث يتمحور الهدف الأول حول التأثير البيئي في حقوق الإنسان، حيث نهدف من خلالها إلى وضع أسس التوعية للالتزامات المتعلقة بالاستمتاع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وتحديد التحديات والفرص المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، والتعرف على توعية وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات المتعلقة بالتزامات حقوق الإنسان لدعم وتقوية رسم السياسات البيئية. ويتمحور الهدف الثاني حول حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث نهدف من خلالها إلى التوعية بأهمية حقوق الإنسان في التنمية الاقتصادية، ونسلط الضوء على تأثيرات عدم المساواة والفساد وسوء إدارة الموارد العامة في حقوق الإنسان، والتزام الشركات لاحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية. ويأتي الهدف الثالث حول الحق في المعاملة المتساوية، والتي تعتبر أحد أسس حقوق الإنسان، حيث إن المساواة وعدم التمييز هما أيضاً أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العادلة، ويتمحور الهدف الرابع حول نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، والدور الذي يمكن أن تقوم به بشأن ذلك، وزيادة الوعي بأهمية المدافعين عن حقوق الإنسان.
* ماذا عن التقرير السنوي للمؤسسة؟
- بناء على قانون إنشاء المؤسسة، يتم رفع التقرير السنوي إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمجرد استلام جلالته للتقرير، ينشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ويصبح متاحاً للجميع.
الرد على التقارير الدولية
* هل من آليات عمل المؤسسة الوطنية الرد على تقارير تصدرها دول ومنظمات حول حالة حقوق الإنسان في البحرين؟
- ليس للمؤسسة دور مباشر في الرد على تلك التقارير، إنما إذا تم توجيه طلب للمؤسسة بالتعليق على موضوع ما، نقوم بذلك في حدود الاختصاصات التي منحنا إياها قانون الإنشاء، حيث نستلم ما لا يقل عن 4 أو 5 طلبات شهرياً من منظمات دولية تتعلق بادعاءات بانتهاكات لحقوق مواطنين بحرينيين، ونقوم بالرد عليها، لكننا لا نعلق على أية تقارير تصدرها منظمات دولية حكومية أو غير حكومية، لكن نطالبهم دائماً بالتقدم للمؤسسة والاستدلال برأيها قبل نشر أية معلومات قد تكون مغلوطة، فنحن جهة لدينا استقلاليتنا، وقد نقوم بالتعليق إذا ما تم توجيه سؤال أو استفسار لنا، فمثلاً طُلب مني العام الماضي التعليق على تقرير وزارة الخارجية البريطانية الذي أشاد بوضع حقوق الإنسان في البحرين، وقد علقت على هذا التقرير. وإذا تحدثنا عن تقرير الحريات الدينية الذي صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية، نحن نرى أن هناك إجحافاً بحق البحرين، وبالتالي التقرير لم يتمتع بالحرفية، لكن في الوقت ذاته المؤسسة ليست هي المعنية بالرد على مثل هذه التقارير بل هناك جهات رسمية في المملكة معنية بذلك.
* هل لنا أن نتطرق إلى الآليات الوطنية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تم تأسيسها بعد تدشين تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني في 2011؟ وكيف يتم التعامل معها؟
- هناك 4 آليات وطنية أخرى معنية بحقوق الإنسان، بجانب، المؤسسة، وهي، وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة المعنية بالتحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، وهي التي تتلقى الشكاوى ضد منتسبي وزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام للأمن الوطني. ونحن نتعامل مع المؤسسات الأربع بكل شفافية وحرفية وجدية، ونتبادل المعلومات والخبرات، وبحسب قانون إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أربعة مقاعد في عضوية المفوضية، حيث يمكن للمؤسسة ترشيح ممثلين منها ومن مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التعاون في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتدريب.
* كم عدد الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي قمتم بها لرصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؟
- قمنا بنحو 4 زيارات في النصف الأول من عام 2019، ومقترح أن نقوم بما لا يقل عن 10 زيارات معلنة وغير معلنة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا قمنا بتغيير مسميات اللجان في مارس الماضي، كانت هناك لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، وقد تغيرت المسميات، ودمجنا اللجان، فأصبحت لدينا، لجنة الحريات العامة، ولجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، وهي اللجنة المعنية بالزيارات المعلنة وغير المعلنة، لأي مكان قد نشتبه أن هناك احتمالية انتهاك لحقوق الإنسان، مثل التجمعات العمالية، وكذلك للمحكومين والموقوفين، حيث قمنا بزيارتين لأماكن الاحتجاز، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه ربما يكون هناك مسجون أو موقوف أحيل بأمر من القضاء إلى المستشفى للعلاج فهنا يحق للمؤسسة القيام بالزيارة، فمثلاً قمنا بزيارة إلى مستشفى الطب النفسي لتفقد عدد من المحكومين الذين تم إدخالهم للمستشفى، كما قمنا بزيارة غير معلنة إلى قسم مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" في مجمع السلمانية الطبي، وأعددنا توصيات بشأنها وأرسلت إلى الجهات المعنية.
* هل رصدتم انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين؟
- أغلب الشكاوى التي نتلقاها أو الزيارات التي نقوم بها أو التي تتعلق بحقوق الإنسان تعد ادعاءات عادية لا ترقى إلى مسمى الانتهاكات، أو سوء المعاملة، أو التعذيب، ولم ترصد المؤسسة أي حالات للتعذيب أو سوء المعاملة.
* ذكرتم من قبل أن الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة لا ترقى لمسألة الانتهاكات ولكن يمكن وصفها بطلب المساعدة.. هل لنا أن نتطرق إلى ذلك الأمر؟
- نحن نرصد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتي تقوم بها جهة رسمية تتبع الدولة، فمثلاً الخلافات المدنية والأسرية ليست من مسؤولية المؤسسة التعامل معها، وكذلك الأمر في القضايا الشرعية كالخلافات الزوجية والأسرية ليست المؤسسة معنية برصدها، لكن إذا وصل الأمر إلى العنف الأسري، ففي تلك الحالة تتدخل المؤسسة، ونعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأي جهة أخرى ذات علاقة مباشرة بالأمر، للتأكد من حصول الشخص على جميع حقوقه.
* هل يحق للمؤسسة تفتيش أي مكان شكت في أنه تجري فيه انتهاكات لحقوق الإنسان؟
- نعم، من حق المؤسسة بناء على القانون زيارة أي مكان يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان، والزيارة تكون معلنة أو غير معلنة، فمثلاً زيارة وفد المؤسسة إلى قسم مرضى الفقر المنجلي "السكلر" بمجمع السلمانية الطبي كانت مفاجئة وغير معلنة، ومن دون ترتيب مسبق، حيث توجه الوفد إلى القسم، ولم يكن للمرضى أو للعاملين بالمركز أي علم بتلك الزيارة.
* ماذا عن الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؟
- بناء على قانون إنشاء المؤسسة، تقوم المؤسسة بالمشاركة في وضع الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتساهم في إعدادها مع الجهات المعنية في المملكة، ولقد تم إعداد رؤية المؤسسة في هذا المجال.
صلاحيات مميزة
* ما المميزات التي تتمتع بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين مقارنة بمثيلاتها في بقية الدول؟
- نحن نتميز ونتفوق على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى في بعض الصلاحيات أبرزها أنه يحق لجلالة الملك ولأي من سلطات الدولة الدستورية إحالة ما يرونه إلى المؤسسة من موضوعات تتصل باختصاصها لدراستها وإبداء الرأي فيها، كما للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن، وإعداد الردود والملاحظات على التوصيات الواردة في تقارير المؤسسة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، ويجوز للمؤسسة إخطار السلطات المختصة، في حالة عدم تعاون تلك الوزارات والأجهزة في تزويد المؤسسة بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق المطلوبة أو منعها من الاطلاع عليها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون. وللمؤسسة الحق في القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لأماكن الاحتجاز والتوقيف، إضافة إلى قدرتها على تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وإجراء الرصد من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أن أعضاء مجلس المفوضين يتمتعون بالحصانة لما يبدونه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، ولا يتم إجراء التحقيق مع العضو إلا بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل عن مجلس المفوضين، كما لا يجوز تفتيش مقر المؤسسة إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش.
* هل تلقت المؤسسة شكاوى بشأن منع أبناء موظفي القطاع الخاص الأجانب من الدراسة في المدارس الحكومية؟ وهل تواصلتم مع وزارة التربية والتعليم بشأن هذا الأمر؟
- تؤكد المؤسسة بأن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية المكفولة في جميع الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويجب أن يتمتع بهذا الحق كل فرد دون استثناء، حيث إنه ضمانة هامة لممارسة الحقوق الأخرى، وقد كفل الدستور والتشريعات الوطنية الحق في التعليم للمواطنين، وقد استلمت المؤسسة شكوى بها الخصوص حيث تواصلت مع وزارة التربية والتعليم التي أفادت بأولوية التسجيل في المدارس الحكومية في الوقت الحالي لأبناء البحرينيين، وأبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، وبعد استيعاب الوزارة لجميع هذه الحالات، سوف تنظر في الحالات المتبقية وفق الشواغر والإمكانيات المتاحة، فليس هناك حق منتهك، وما قامت به الوزارة لا يعدو كونه إجراء إدارياً وتنظيمياً ولا ينطوي على أي تمييز، كون أن الوزارة المعنية تقوم بقبول الطلبة في المدارس الحكومية للمرحلة الأساسية بعد مراعاة أولويات قبول المواطنين البحرينيين، ثم غير البحرينيين العاملين في القطاع العام والخاص، كما أن التعليم لم يعد حكراً على الدولة فقد أصبح للقطاع الخاص دور كبير فيه، وهناك العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة التي توفر الخدمات ذات الصلة بالتعليم في مراحله كافة برسوم متفاوتة.
نمط حياة
* رؤية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على أساس "ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة".. كيف نصل إلى تلك المرحلة؟
- البحرين جزيرة صغيرة جميلة متعايشة، عندما تكون ثقافة حقوق الإنسان فيها نمط حياة، فإننا نتجاوز الخلافات ونصل إلى مرحلة التعايش، وبالتالي نمط حياة حقوق الإنسان في البحرين مستمر، ونحث الجميع على التعايش بسلام ومحبة، وهذا جوهر حقوق الإنسان وهو قبول الاختلاف، وأن يعيش الجميع بسلام، وبكرامة، وبعزة نفس، كما أننا نسعى إلى مواجهة خطاب الكراهية لأنه فيه انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وهو خطاب لا يتعلق بالحرية الدينية أو حرية المعتقد بل يتعلق بجميع الحقوق الأخرى كالحق في العمل والمعاملة المتساوية وغيرها.
* ماذا ستقدمون للبحرين في نوفمبر 2019، في ذكرى مرور 10 سنوات على إنشاء المؤسسة؟
- أصدر حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمره الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية في 10 نوفمبر 2009، ثم أصدر جلالته في عام 2014 قانون المؤسسة، الذي عُدّل في عام 2016، وهذا العام يكون قد مر على إنشاء المؤسسة 10 سنوات، حيث سنقوم بتدشين شعار خاص بهذه المناسبة، وستقوم الأمانة العامة بإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة احتفاء بهذه المناسبة.
* المؤسسة تتفوق على مؤسسات وطنية بدول أخرى في اختصاصات الزيارات وتلقي الشكاوى واقتراح تعديل التشريعات
* تعاون وثيق مع "وحدة التحقيق الخاصة" و"مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين" و"الأمانة العامة للتظلمات" و"مكتب المفتش العام بالأمن الوطني"
* 4 زيارات لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات في النصف الأول من 2019
* من حق المؤسسة تفتيش أي مكان يشتبه في أنه موقع لانتهاك حقوق الإنسان
* ندعو المنظمات الدولية إلى الاستعانة برأينا حول أية ادعاءات بالتعرض لانتهاكات
* التطبيقات الإلكترونية للمؤسسة تمكن أي بحريني أو مقيم من التقدم بشكواه بكل يسر
* نسعى لمواجهة خطاب الكراهية لجميع الحقوق لأنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان
* لا نخضع إدارياً لـ "الخدمة المدنية" لكن نراقب مالياً ومحاسبياً من "ديوان الرقابة"
* 31 شكوى من العمالة الوافدة بمركز السهلة خلال سنتين
* 113 حالة رصد لحقوق الإنسان في البحرين بين 2015 ويونيو 2019
* 4544 مستفيداً من برامج المؤسسة وفعالياتها خلال 30 شهراً
* رصد حالتين لحقوق الإنسان شهرياً منذ عام 2015 وحتى يونيو 2019
* لم نرصد أي حالات للتعذيب في أماكن الاحتجاز أو التوقيف
* المؤسسة تتلقى الشكاوى وتقدم المساعدة القانونية وتقوم بالرصد
* القيام بالمزيد من الزيارات خلال الأيام المقبلة
* الخلافات المدنية ليست من اختصاص المؤسسة لكن نتدخل في حالات العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات المعنية
* المؤسسة تلقت 748 شكوى منذ 2011 وحتى يونيو 2019
* 1304 مساعدات قانونية مقدمة من المؤسسة منذ 2013 وحتى يونيو 2019
* المؤسسة تلقت 2122 شكوى عبر الخط الساخن في 23 شهراً
* المؤسسة قدمت 93 رأياً استشارياً للسلطات الدستورية الثلاث منذ 2013 وحتى يونيو 2019
* رصد 58 جلسة محاكمة منذ 2017 حتى يونيو 2019
* 31 شكوى من العمالة الوافدة بمركز السهلة خلال سنتين
* 310 مشاركين استفادوا من برنامج التوعية الشامل بشأن حقوق الإنسان للعمالة الوافدة
* مركز الاتصال وتلقي الشكاوى يتمتع بخصوصية تامة
* استقالة نائب الرئيس السابق لظروف خاصة لا علاقة لها بالمؤسسة
* تعيين الأمين العام لخبرته الطويلة وبدعم كامل من جميع أعضاء مجلس المفوضين
* نريد تحقيق رؤية المؤسسة بأن نجعل "ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة" بوسم #اضمن_حقك
* شعارنا "معاً لإحداث ممارسة أفضل لحقوق الإنسان"
* تدشين شعار مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة وإقامة فعاليات وأنشطة احتفاء بالمناسبة
أجرى الحوار - وليد صبري
أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري أن "المؤسسة لم ترصد أي حالات للتعذيب أو سوء المعاملة في السجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف في البحرين"، مضيفة أن "أغلب الشكاوى التي نتلقاها أو الزيارات التي نقوم بها أو التي تتعلق بحقوق الإنسان تعد ادعاءات عادية لا ترقى إلى مسمى الانتهاكات، أو سوء المعاملة، أو التعذيب".
وكشفت خوري في حوار خصت به "الوطن" عن أن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتفوق على مؤسسات وطنية أخرى في دول عربية وغربية في اختصاصات الزيارات وتلقي الشكاوى واقتراح تعديل التشريعات"، موضحة أنه "من حق المؤسسة تفتيش أي مكان يشتبه في أنه موقع لانتهاك حقوق الإنسان".
وقالت إن "هناك تعاون وثيق مع "وحدة التحقيق الخاصة" و"مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين" و"الأمانة العامة للتظلمات" و"مكتب المفتش العام بالأمن الوطني"".
وذكرت خوري أن "وفد المؤسسة قام بأربع زيارات إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات خلال النصف الأول من 2019". رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أوضحت أن "الخلافات المدنية ليست من اختصاص المؤسسة لكننا نتدخل في حالات العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات المعنية"، لافتة إلى أن "التطبيقات الإلكترونية للمؤسسة تمكن أي بحريني أو مقيم من التقدم بشكواه بكل يسر". ودعت خوري "المنظمات الدولية إلى الاستعانة برأينا حول أية ادعاءات بالتعرض لانتهاكات"، مؤكدة "سعي المؤسسة لمواجهة خطاب الكراهية لجميع الحقوق لأنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان".
وكشفت عن أن "هناك 4544 مستفيداً من برامج المؤسسة وفعالياتها خلال 30 شهراً"، موضحة أن "المؤسسة رصدت 113 حالة لحقوق الإنسان بين 2015 ويونيو 2019"، مضيفة أننا "تلقينا 748 شكوى منذ 2011 وحتى يونيو 2019".
وقالت إن "المؤسسة قدمت 1304 مساعدات قانونية منذ 2013 وحتى يونيو 2019"، متحدثة عن "تلقي المؤسسة 2122 شكوى عبر الخط الساخن في 21 شهراً، فيما تلقت 31 شكوى من العمالة الوافدة بمركز السهلة خلال سنتين". وإلى نص الحوار:
رؤية ورسالة المؤسسة
* هل لنا أن نتطرق إلى رؤية ورسالة وآلية عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟
- رؤية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على أساس أن "ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة"، حيث نعمل على جعل مسألة حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية، وأن يقوم الجميع بالإقرار بأن الحقوق والحريات العامة مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للجميع من دون أي تمييز.
أما فيما يتعلق برسالة المؤسسة فهي أن نعمل "معاً لإحداث ممارسة أفضل لحقوق الإنسان"، حيث نهدف إلى العمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، سواء بالنسبة للمواطن والمقيم بمملكة البحرين، وذلك بتوفير الحماية والمساندة للأفراد، وتمكينهم لاكتساب المعرفة المتنوعة لممارسة حقوقهم المشروعة وتحديد احتياجاتهم عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان بكل الوسائل المتاحة.
* ماذا عن اختصاصات المؤسسة؟
- اختصاصات المؤسسة كثيرة ومتنوعة، وتتضمن بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الإقليمية والدولية، والمشاركة في تنفيذ ووضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها، وتقديم التقارير سواء التقرير السنوي الذي يرفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حول جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها، ويتضمن قسماً يوضح مستوى التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويُحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، أو التقارير الموازية لهيئات المعاهدات والمقررين الخواص ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق".
كما تتلقى المؤسسة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وتقوم بدراستها والبحث فيها، وتقدم المساعدة القانونية، وترصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وتقوم بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان، وتتعاون المؤسسة مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشارك في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، كما تعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وتعمل على التعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وتشارك في الفعاليات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وتجري البحوث والدراسات في هذا الشأن، وتصدر النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة.
المؤسسة ومبادئ باريس
* هل لنا أن نتطرق للإطار القانوني للمؤسسة وفقاً لمبادئ باريس؟
- يتضمن الإطار القانوني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس: الولاية الواسعة، والإدارة المستقلة عن السلطة التنفيذية، والاستقلالية، والتعددية، والموارد الوافية، والصلاحيات الكافية للتحقيق في الشكاوى المستلمة.
* ما هي الأجهزة الرئيسة للمؤسسة الوطنية؟
- تتألف الأجهزة الرئيسة للمؤسسة من الرئيس ومجلس المفوضين ومكتب مجلس المفوضين واللجان النوعية الدائمة والأمانة العامة، وفيما يتعلق باللجان النوعية الدائمة فيوجد حاليا ثلاثة لجان هي، لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم.
استقلالية وحيادية المؤسسة
* ماذا عن استقلالية وحيادية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟
- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، ولا تخضع المؤسسة إدارياً لديوان الخدمة المدنية، لكنها في الوقت ذاته، تخضع للرقابة المالية والمحاسبية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقانون المؤسسة الوطنية يسمح لها بقبول التبرعات والمعونات غير المشروطة والمنسجمة وأهداف المؤسسة والتي يقر مجلس المفوضين قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، حيث يحق لأي جهة أن تقدم دعماً مالياً، لكن في الوقت ذاته لا يحق لها أن تشترط على المؤسسة أين يتم صرف ذلك الدعم.
* ما سبب استقالة نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من منصبه؟
- استقالة الأستاذ عبدالله الدرازي جاءت لظروف شخصية وخاصة، وليس لها أي علاقة بالمؤسسة، ويبقى زميلاً عزيزاً له باع طويل في مجال حقوق الإنسان، حيث استقال في أبريل الماضي، وبناء على قانون المؤسسة واللائحة الداخلية، من أسباب انتهاء العضوية الاستقالة، حيث يتم إخطار مجلس المفوضين بها، وهذا ما حدث حيث تم إخطار المجلس بها في الاجتماع الاعتيادي الذي عقد في شهر مايو 2019.
* هل هناك علاقة بين تعيين الأمين العام للمؤسسة واستقالة نائب الرئيس من منصبه، لا سيما مع تزامن الحدثين؟
- لا علاقة بتاتاً بين الحدثين، والتزامن كان بسبب انعقاد اجتماع مجلس المفوضين، لأنه بحسب قانون إنشاء المؤسسة، يجتمع مجلس المفوضين مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكان الاجتماع السابق في شهر فبراير 2019، وتم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع الذي يليه في مايو 2019، وتم خلال الاجتماع إدراج بند حول إخطار المجلس باستقالة نائب الرئيس، والتي كما أوضحت سابقاً كانت في أبريل، إضافة إلى إدراج بند بعنوان تعيين الأمين العام، وذلك بعد تعيين الأمين العام السابق مستشاراً في الديوان الملكي، حيث تقدم المستشار ياسر غانم شاهين، والذي كان قائماً بأعمال الأمين العام، لشغل منصب الأمين العام، وقد تم دعمه من قبل جميع أعضاء مجلس المفوضين، لخبرته التي تتجاوز 25 عاما في العمل القانوني والحقوقي والدبلوماسي، إضافة إلى أنه كان من أوائل الذين انضموا إلى العمل في المؤسسة عند التأسيس في عام 2011، حيث تدرج في المناصب الوظيفية بالمؤسسة من مدير لإدارة الشؤون القانونية إلى الأمين العام المساعد، وأخيراً قائماً بأعمال الأمين العام.
اختيار الأمين العام
* كيف يتم اختيار المرشح لمنصب الأمين العام للمؤسسة؟
- حدد قانون إنشاء المؤسسة شروطاً لاختيار المرشح لشغل منصب الأمين العام، حيث يجب أن يكون من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى ذات الشروط المطلوبة في أعضاء مجلس المفوضين الواردة في المادة "4" من القانون، وهي أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون من ذوي الدراية والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، وأن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره، كما يشترط موافقة مجلس المفوضين على تعيينه.
* هل لنا أن نتطرق إلى الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السلطات الثلاث "التشريعية، والتنفيذية، والقضائية"؟
- رفعت المؤسسة 51 رأياً استشارياً إلى مجلس النواب خلال الفترة من 2015 وحتى يونيو 2019، بعدد 4 آراء استشارية في عام 2015، وعدد 15 رأياً استشارياً في عام 2016، و18 رأياً استشارياً في عام 2017، و10 آراء في عام 2018، ورأيين استشاريين في عام 2019. كما رفعت المؤسسة 17 رأياً استشارياً إلى مجلس الشورى خلال الفترة من 2015 وحتى يونيو 2019، برأي استشاري واحد في عام 2015، و3 آراء استشارية في عام 2016، و4 آراء في عام 2017، ورأيين استشاريين في عام 2018، و7 آراء استشارية في عام 2019. وأحالت المؤسسة الوطنية للحكومة والمؤسسات العامة الأخرى خلال الفترة السابقة 11 رأياً استشارياً، بعدد 7 آراء استشارية في عام 2015، و3 آراء استشارية في عام 2016، ورأي استشاري واحد في عام 2019، ومؤخراً أحالت للمجلس الأعلى للقضاء رأياً استشارياً. كما أرسلنا مؤخراً إلى مجلسي الشورى والنواب رأياً استشارياً حول حقوق كبار السن في التمتع بمستوى معيشي لائق، والذي تضمن مقترحا بتعديل القرار رقم "909" لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وتمتع فئة كبار السن على الحصول على حقهم السكن الملائم الذي توفره الدولة لجميع المواطنين.
* ما الفئات التي تستهدفها المؤسسة؟
- على سبيل المثال تستهدف المؤسسة طلبة المدارس والجامعات، وموظفي القطاع العام، والجمهور، والشباب، والسلطة التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلام، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والمحامين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والسفارات.
* هل هناك إحصائية بعدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة؟
- هناك نحو 4544 مستفيداً من برامج المؤسسة منذ 2017، وحتى 2019، "1218 مستفيداً في 2017، و2773 مستفيداً في 2018، و557 مستفيداً حتى يونيو 2019"، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من برامج المؤسسة إلى نحو 5500 شخص بحلول نهاية العام الجاري. كما شارك نحو 310 أشخاص في برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، حيث ضم البرنامج، كلاً من، النادي الفلبيني، والنادي النيبالي، ونادي كيرلا، والنادي السوداني. ومن المقرر أن نوجه الدعوة للنادي التايلندي، من أجل التواصل معها للتعاون معها، ومن المنتظر أن نفعل عملية التدريب بشكل أفضل وسوف نستغل ذلك الوقت في التثقيف من خلال النوادي الموجودة في البحرين، لا سيما ونحن مقبلون على أشهر الصيف، كما أننا على علاقة طيبة مع هيئة تنظيم سوق العمل ونتبادل الأفكار والتوصيات والأعمال حيث إن هدفنا واحد.
* هل لنا أن نتطرق إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة؟
- بناء على قانون إنشاء المؤسسة، فهي تمارس العديد من الاختصاصات والأدوار، حيث تضطلع بمهمة أساسية ترتكز حول تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، فالتعزيز يتمحور حول ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة.
أما في مجال حماية حقوق الإنسان، تضطلع المؤسسة الوطنية بدورها من خلال رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، إضافة إلى تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وتقديم المساعدة القانونية. إلى جانب القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية.
* على الرغم من تأسيس المؤسسة في عام 2009، إلا أن عمليات تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية والرصد لم تبدأ إلا بعد ذلك بسنوات، فما هو السبب؟
- أصدر حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمراً ملكياً بإنشاء المؤسسة في نوفمبر 2009، وفي عام 2010 صدر الأمر الملكي بتشكيل مجلس المفوضين، وفي عام 2011 تم تعيين الأمين العام وتم البدء في عملية إنشاء الأمانة العامة والبحث عن مقر مناسب، ومن ثم التوظيف. وبدأت المؤسسة بعدها بالعمل ولكن بوتيرة بطيئة نوعاً ما، كونها مازالت في مرحلة التأسيس، واستطاعت أن تصدر أول تقرير لها في 2013. والآن -وبعد مرور عشر سنوات على إنشائها- استطاعت المؤسسة أن تثبت وجودها وأصبحت أكثر قدرة على التعاطي مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وطورت من خدماتها سواء فيما يتعلق بتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية وإجراء الرصد، أو تقديم الآراء والاستشارات القانونية وتقديم التقارير السنوية والموازية، وإقامة الفعاليات والبرامج التدريبية الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
آليات تقديم الشكاوى
* ما هي الآليات التي يمكن من خلالها تقديم الشكاوى للمؤسسة؟
- تتلقى المؤسسة الشكوى من كل ذي صفة ومصلحة في تقديمها أو من أحد أقربائه، حتى الدرجة الثانية، أو بواسطة من ينوب عنه قانوناً بموجب توكيل رسمي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، كما تتلقى الشكاوى من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المختصة. كما تقبل الشكاوى من الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة سنة، على أن يتم إخطار ولي الطفل أو الوصي عليه أو وكيله القانوني حسب الأحوال.
وهناك عدة طرق لتقديم شكوى لدى المؤسسة، حيث يمكن لمقدمها أن يحضر شخصياً إلى مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بمقر المؤسسة في ضاحية السيف، كما يمكن لمن ينوب عنه تقديمها، ويجوز في حال تعذر حضور مقدم الشكوى إلى المؤسسة لأسباب مرضية أو إعاقة أو أي مانع آخر، ومع عدم وجود من ينيبه، انتقال متلقي الشكوى إلى حيث يكون مقدمها موجوداً.
كما يمكن تقديم الشكوى في فروع المؤسسة الوطنية، وحالياً لدينا فرع واحد يمكن من خلاله للعمالة الوافدة تقديم الشكوى وذلك في مركز دعم وحماية العمالة الوافدة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة السهلة، وهناك مقترح نعمل عليه لفتح فرع آخر في المملكة يخدم الجميع مواطنين ومقيمين.
كما يمكن أيضاً تقديم الشكوى عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة "80001144"، أو من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يتم استكمال البيانات المطلوبة في استمارة تقديم الشكوى الإلكترونية عبر موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت "www.nihr.org.bh"، كما يمكن استكمال البيانات المطلوبة وإرسالها بالبريد الإلكتروني "[email protected]".
وقد استحدثت المؤسسة نظاماً جديداً لتقديم الشكوى عبر تطبيق الهواتف النقالة "NIHR Bahrain"، يتم من خلاله استكمال البيانات المطلوبة في التطبيق "أندرويد" أو "أبل ستور"، وحالياً لدينا أيضاً خدمة الرد على أي استفسار عبر برنامج الواتس أب للمؤسسة على الرقم 17111666.
ولا بد أن أشير هنا إلى أن مركز الاتصال وتلقي الشكاوى يتمتع بخصوصية تامة، ولدينا دليل لتلقي الشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة يوضح حقوق وواجبات كلا الطرفين، ويمكن الاطلاع عليه بزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
التطبيقات الإلكترونية
* ماذا عن تدشين التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة؟
- كما أوضحت سابقاً، يعتبر مشروع التطبيقات الإلكترونية فخر المؤسسة، حيث بدأنا المشروع في 2016، وقامت الأمانة العامة للمؤسسة بإطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الهواتف لتلقي الشكاوى. وقد عُينت عضواً في المؤسسة في عام 2013، وفي 2015 تسلمت رئاسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ومن الأشياء التي أنجزناها بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي هو تدشين مشروع التطبيقات الإلكترونية، فقد تم تصميم برنامج عبر الحاسب الآلي لتلقي الشكاوى، وهذه كانت الخطوة الأولى، ثم قمنا بإعداد تطبيق إلكتروني يستطيع من خلاله أي مواطن أو مقيم يقول إنه تعرض لانتهاك لحقوق الإنسان من قبل مؤسسات رسمية في البحرين، أو من يمثل البحرين في الخارج "كالسفارات مثلاً"، أن يستخدم التطبيق سواء "أندرويد" أو "أب ستور".
* كم عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة؟
- تلقت المؤسسة عدد 748 شكوى منذ عام 2011 وحتى يونيو 2019، 26 في 2011، و18 في 2012، و115 في 2013، و88 في 2014، و66 في 2015، و150 في 2016، و141 في 2017، و109 في 2018، و35 في 2019.
* وماذا عن المساعدات القانونية المقدمة؟
- العدد الإجمالي للمساعدات القانونية المقدمة بلغ 1304 مساعدات من عام 2013 وحتى يونيو 2019، والعدد الأكبر للمساعدات القانونية بلغ نحو 353 مساعدة في عام 2018، فيما بلغ العدد الأقل نحو 84 مساعدة في 2013، وتنوعت المساعدات خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت 124 مساعدة في 2014، و108 مساعدات في 2015، و155 مساعدة في 2016، و342 مساعدة في 2017، و138 مساعدة حتى يونيو 2019.
* هل لنا أن نتطرق إلى حالات رصد حقوق الإنسان في البحرين؟
- بلغ العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان 113 حالة منذ عام 2015 وحتى يونيو 2019، أي 113 حالة خلال نحو 53 شهرا ونصف، بمعدل حالتين شهرياً.
الخط الساخن
* وماذا عن الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن؟
- كانت المؤسسة تتلقى الشكاوى عبر رقمها الرئيس، وفي عام 2017 تم تدشين الخط الساخن المجاني "80001144"، لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية والإجابة على أية استفسارات تتعلق بحقوق الإنسان ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تلقت المؤسسة 2122 حالة عبر هذا الخط المجاني خلال السنتين الماضيتين، فمن أغسطس 2017 مثلاً حتى نهاية العام تلقت المؤسسة 508 اتصالات، في حين تلقت 1250 اتصالاً في 2018، وبلغت الاتصالات نحو 364 منذ بداية عام 2019 وحتى الآن، أي بمعدل 98 اتصالاً شهرياً، و3 اتصالات يومياً.
* كيف تقيمون عملية رصد جلسات المحاكمات؟
- تقوم المؤسسة برصد وحضور جلسات المحاكمات للتأكد من ضمانات المحاكمة العادلة، وتتضمن تلك الجلسات، القضايا الجنائية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقضايا الأسرة، وقضايا الرأي العام، حيث تم حضور 21 جلسة في 2017، و27 جلسة في 2018، و10 جلسات حتى منتصف يونيو 2019.
مراقبة الانتخابات
* ماذا عن مشاركة المؤسسة في مراقبة الاستحقاقات الانتخابية البلدية والنيابية؟
- شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفريق لملاحظة العملية الانتخابية لعام 2018 لأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وتم تدريب فريق المؤسسة الوطنية لتحسين كفاءاتهم وقدراتهم قبل البدء في عملية الملاحظة، وذلك من خلال ملاحظة عدد 11 مركزاً عاماً من أصل 14 مركزاً، و16 مركزاً فرعياً من أصل 40 مركزاً، وتم إصدار تقرير تفصيلي لمجريات العلمية الانتخابية في دوريها الأول والإعادة وتضمينه التوصيات اللازمة.
وسيتضمن التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2018 فصلاً كاملاً عن ملاحظة الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018.
شكاوى العمالة الوافدة
* ما الجديد بشأن فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالسهلة في مايو 2017؟
- تم افتتاح فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالسهلة في مايو 2017، وذلك لتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من العمالة الوافدة في المملكة، وقد تلقينا نحو 11 شكوى في 2017، و17 شكوى في 2018، و3 شكاوى في 2019، أي أننا تلقينا بالفعل 31 شكوى مباشرة من العمالة الوافدة إلى المركز في السهلة، على مدار سنتين، وهذه الشكاوى تمت بشكل مباشر، وهناك أيضاً رصد لحالات شكاوى أخرى خارج المركز. ونعمل حالياً على افتتاح فرع آخر في منطقة أخرى يخدم الجميع مواطنين ومقيمين، وسنعلن عنه في حينه.
* ما أبرز إنجازات المؤسسة في 2018؟
- التدريب وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان يعد إنجازاً كبيراً للمؤسسة، ولا بد من الإشارة إليه بكل فخر واعتزاز لأن العدد يعكس ذلك، ومن الإنجازات الأخرى مواصلة زياراتنا المعلنة وغير المعلنة لأماكن الاحتجاز والتوقيف ودور الرعاية والدور الصحية والمستشفيات، وهذا يعطينا مصداقية كبيرة أمام الرأي العام في الداخل والخارج، لأن الإنجاز كبير على مستوى الجهات المتعاونة ولا يتم حصرها في وزارة الداخلية فقط، فهناك وزارات أخرى ذات علاقة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، فهذه إنجازات كبيرة جداً.
في عام 2019، انتهجنا أسلوباً جديداً بإرسال توصيات تقرير الزيارة إلى الجهة المعنية، وقد تم ذلك على سبيل المثال، في زيارتنا غير المعلنة لقسم مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" في مجمع السلمانية الطبي، حيث قمنا بإرسال التوصيات إلى وزارة الصحة، ونشرنا خبراً عن أهم ما جاء في تلك التوصيات، كما انتهينا حالياً من زيارة إلى عدد من أجنحة مستشفى الطب النفسي، ونحن بصدد إعداد التقرير والخروج بتوصيات، وسوف نتبع نفس الأسلوب في ذلك.
الخطط الاستراتيجية
* ما أبرز الخطط الاستراتيجية للمؤسسة؟
- أطلقت المؤسسة في نهاية العام الماضي استراتيجيتها وخطة عملها لمدة 3 سنوات، من 2019 إلى 2021، حيث تضمنت أربعة أهداف استراتيجية سنعمل على تحقيقها، حيث يتمحور الهدف الأول حول التأثير البيئي في حقوق الإنسان، حيث نهدف من خلالها إلى وضع أسس التوعية للالتزامات المتعلقة بالاستمتاع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وتحديد التحديات والفرص المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، والتعرف على توعية وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات المتعلقة بالتزامات حقوق الإنسان لدعم وتقوية رسم السياسات البيئية. ويتمحور الهدف الثاني حول حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث نهدف من خلالها إلى التوعية بأهمية حقوق الإنسان في التنمية الاقتصادية، ونسلط الضوء على تأثيرات عدم المساواة والفساد وسوء إدارة الموارد العامة في حقوق الإنسان، والتزام الشركات لاحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية. ويأتي الهدف الثالث حول الحق في المعاملة المتساوية، والتي تعتبر أحد أسس حقوق الإنسان، حيث إن المساواة وعدم التمييز هما أيضاً أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العادلة، ويتمحور الهدف الرابع حول نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، والدور الذي يمكن أن تقوم به بشأن ذلك، وزيادة الوعي بأهمية المدافعين عن حقوق الإنسان.
* ماذا عن التقرير السنوي للمؤسسة؟
- بناء على قانون إنشاء المؤسسة، يتم رفع التقرير السنوي إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمجرد استلام جلالته للتقرير، ينشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ويصبح متاحاً للجميع.
الرد على التقارير الدولية
* هل من آليات عمل المؤسسة الوطنية الرد على تقارير تصدرها دول ومنظمات حول حالة حقوق الإنسان في البحرين؟
- ليس للمؤسسة دور مباشر في الرد على تلك التقارير، إنما إذا تم توجيه طلب للمؤسسة بالتعليق على موضوع ما، نقوم بذلك في حدود الاختصاصات التي منحنا إياها قانون الإنشاء، حيث نستلم ما لا يقل عن 4 أو 5 طلبات شهرياً من منظمات دولية تتعلق بادعاءات بانتهاكات لحقوق مواطنين بحرينيين، ونقوم بالرد عليها، لكننا لا نعلق على أية تقارير تصدرها منظمات دولية حكومية أو غير حكومية، لكن نطالبهم دائماً بالتقدم للمؤسسة والاستدلال برأيها قبل نشر أية معلومات قد تكون مغلوطة، فنحن جهة لدينا استقلاليتنا، وقد نقوم بالتعليق إذا ما تم توجيه سؤال أو استفسار لنا، فمثلاً طُلب مني العام الماضي التعليق على تقرير وزارة الخارجية البريطانية الذي أشاد بوضع حقوق الإنسان في البحرين، وقد علقت على هذا التقرير. وإذا تحدثنا عن تقرير الحريات الدينية الذي صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية، نحن نرى أن هناك إجحافاً بحق البحرين، وبالتالي التقرير لم يتمتع بالحرفية، لكن في الوقت ذاته المؤسسة ليست هي المعنية بالرد على مثل هذه التقارير بل هناك جهات رسمية في المملكة معنية بذلك.
* هل لنا أن نتطرق إلى الآليات الوطنية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تم تأسيسها بعد تدشين تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني في 2011؟ وكيف يتم التعامل معها؟
- هناك 4 آليات وطنية أخرى معنية بحقوق الإنسان، بجانب، المؤسسة، وهي، وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة المعنية بالتحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، وهي التي تتلقى الشكاوى ضد منتسبي وزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام للأمن الوطني. ونحن نتعامل مع المؤسسات الأربع بكل شفافية وحرفية وجدية، ونتبادل المعلومات والخبرات، وبحسب قانون إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أربعة مقاعد في عضوية المفوضية، حيث يمكن للمؤسسة ترشيح ممثلين منها ومن مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التعاون في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتدريب.
* كم عدد الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي قمتم بها لرصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؟
- قمنا بنحو 4 زيارات في النصف الأول من عام 2019، ومقترح أن نقوم بما لا يقل عن 10 زيارات معلنة وغير معلنة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا قمنا بتغيير مسميات اللجان في مارس الماضي، كانت هناك لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، وقد تغيرت المسميات، ودمجنا اللجان، فأصبحت لدينا، لجنة الحريات العامة، ولجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، وهي اللجنة المعنية بالزيارات المعلنة وغير المعلنة، لأي مكان قد نشتبه أن هناك احتمالية انتهاك لحقوق الإنسان، مثل التجمعات العمالية، وكذلك للمحكومين والموقوفين، حيث قمنا بزيارتين لأماكن الاحتجاز، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه ربما يكون هناك مسجون أو موقوف أحيل بأمر من القضاء إلى المستشفى للعلاج فهنا يحق للمؤسسة القيام بالزيارة، فمثلاً قمنا بزيارة إلى مستشفى الطب النفسي لتفقد عدد من المحكومين الذين تم إدخالهم للمستشفى، كما قمنا بزيارة غير معلنة إلى قسم مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" في مجمع السلمانية الطبي، وأعددنا توصيات بشأنها وأرسلت إلى الجهات المعنية.
* هل رصدتم انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين؟
- أغلب الشكاوى التي نتلقاها أو الزيارات التي نقوم بها أو التي تتعلق بحقوق الإنسان تعد ادعاءات عادية لا ترقى إلى مسمى الانتهاكات، أو سوء المعاملة، أو التعذيب، ولم ترصد المؤسسة أي حالات للتعذيب أو سوء المعاملة.
* ذكرتم من قبل أن الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة لا ترقى لمسألة الانتهاكات ولكن يمكن وصفها بطلب المساعدة.. هل لنا أن نتطرق إلى ذلك الأمر؟
- نحن نرصد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتي تقوم بها جهة رسمية تتبع الدولة، فمثلاً الخلافات المدنية والأسرية ليست من مسؤولية المؤسسة التعامل معها، وكذلك الأمر في القضايا الشرعية كالخلافات الزوجية والأسرية ليست المؤسسة معنية برصدها، لكن إذا وصل الأمر إلى العنف الأسري، ففي تلك الحالة تتدخل المؤسسة، ونعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأي جهة أخرى ذات علاقة مباشرة بالأمر، للتأكد من حصول الشخص على جميع حقوقه.
* هل يحق للمؤسسة تفتيش أي مكان شكت في أنه تجري فيه انتهاكات لحقوق الإنسان؟
- نعم، من حق المؤسسة بناء على القانون زيارة أي مكان يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان، والزيارة تكون معلنة أو غير معلنة، فمثلاً زيارة وفد المؤسسة إلى قسم مرضى الفقر المنجلي "السكلر" بمجمع السلمانية الطبي كانت مفاجئة وغير معلنة، ومن دون ترتيب مسبق، حيث توجه الوفد إلى القسم، ولم يكن للمرضى أو للعاملين بالمركز أي علم بتلك الزيارة.
* ماذا عن الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؟
- بناء على قانون إنشاء المؤسسة، تقوم المؤسسة بالمشاركة في وضع الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتساهم في إعدادها مع الجهات المعنية في المملكة، ولقد تم إعداد رؤية المؤسسة في هذا المجال.
صلاحيات مميزة
* ما المميزات التي تتمتع بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين مقارنة بمثيلاتها في بقية الدول؟
- نحن نتميز ونتفوق على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى في بعض الصلاحيات أبرزها أنه يحق لجلالة الملك ولأي من سلطات الدولة الدستورية إحالة ما يرونه إلى المؤسسة من موضوعات تتصل باختصاصها لدراستها وإبداء الرأي فيها، كما للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن، وإعداد الردود والملاحظات على التوصيات الواردة في تقارير المؤسسة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، ويجوز للمؤسسة إخطار السلطات المختصة، في حالة عدم تعاون تلك الوزارات والأجهزة في تزويد المؤسسة بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق المطلوبة أو منعها من الاطلاع عليها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون. وللمؤسسة الحق في القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لأماكن الاحتجاز والتوقيف، إضافة إلى قدرتها على تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وإجراء الرصد من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أن أعضاء مجلس المفوضين يتمتعون بالحصانة لما يبدونه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، ولا يتم إجراء التحقيق مع العضو إلا بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل عن مجلس المفوضين، كما لا يجوز تفتيش مقر المؤسسة إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش.
* هل تلقت المؤسسة شكاوى بشأن منع أبناء موظفي القطاع الخاص الأجانب من الدراسة في المدارس الحكومية؟ وهل تواصلتم مع وزارة التربية والتعليم بشأن هذا الأمر؟
- تؤكد المؤسسة بأن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية المكفولة في جميع الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويجب أن يتمتع بهذا الحق كل فرد دون استثناء، حيث إنه ضمانة هامة لممارسة الحقوق الأخرى، وقد كفل الدستور والتشريعات الوطنية الحق في التعليم للمواطنين، وقد استلمت المؤسسة شكوى بها الخصوص حيث تواصلت مع وزارة التربية والتعليم التي أفادت بأولوية التسجيل في المدارس الحكومية في الوقت الحالي لأبناء البحرينيين، وأبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، وبعد استيعاب الوزارة لجميع هذه الحالات، سوف تنظر في الحالات المتبقية وفق الشواغر والإمكانيات المتاحة، فليس هناك حق منتهك، وما قامت به الوزارة لا يعدو كونه إجراء إدارياً وتنظيمياً ولا ينطوي على أي تمييز، كون أن الوزارة المعنية تقوم بقبول الطلبة في المدارس الحكومية للمرحلة الأساسية بعد مراعاة أولويات قبول المواطنين البحرينيين، ثم غير البحرينيين العاملين في القطاع العام والخاص، كما أن التعليم لم يعد حكراً على الدولة فقد أصبح للقطاع الخاص دور كبير فيه، وهناك العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة التي توفر الخدمات ذات الصلة بالتعليم في مراحله كافة برسوم متفاوتة.
نمط حياة
* رؤية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على أساس "ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة".. كيف نصل إلى تلك المرحلة؟
- البحرين جزيرة صغيرة جميلة متعايشة، عندما تكون ثقافة حقوق الإنسان فيها نمط حياة، فإننا نتجاوز الخلافات ونصل إلى مرحلة التعايش، وبالتالي نمط حياة حقوق الإنسان في البحرين مستمر، ونحث الجميع على التعايش بسلام ومحبة، وهذا جوهر حقوق الإنسان وهو قبول الاختلاف، وأن يعيش الجميع بسلام، وبكرامة، وبعزة نفس، كما أننا نسعى إلى مواجهة خطاب الكراهية لأنه فيه انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وهو خطاب لا يتعلق بالحرية الدينية أو حرية المعتقد بل يتعلق بجميع الحقوق الأخرى كالحق في العمل والمعاملة المتساوية وغيرها.
* ماذا ستقدمون للبحرين في نوفمبر 2019، في ذكرى مرور 10 سنوات على إنشاء المؤسسة؟
- أصدر حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمره الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية في 10 نوفمبر 2009، ثم أصدر جلالته في عام 2014 قانون المؤسسة، الذي عُدّل في عام 2016، وهذا العام يكون قد مر على إنشاء المؤسسة 10 سنوات، حيث سنقوم بتدشين شعار خاص بهذه المناسبة، وستقوم الأمانة العامة بإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة احتفاء بهذه المناسبة.
