فاطمة السليم
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، قراراً بتعديل المادة 2 من الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية لسنة 2018، حيث ألغى القرار الفقرة (أ) من المادة (2) من الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية.
وتنص الفقرة الملغية على أنه "لا يجوز التقدم بطلب للتعمير أو إضافة أي بناء إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل على توقيع عقد الانتفاع بالبيت".
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، قراراً بتعديل المادة 2 من الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية لسنة 2018، حيث ألغى القرار الفقرة (أ) من المادة (2) من الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية.
وتنص الفقرة الملغية على أنه "لا يجوز التقدم بطلب للتعمير أو إضافة أي بناء إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل على توقيع عقد الانتفاع بالبيت".