أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية العمل على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابع تمويله، محذراً من خطورة رعاية بعض الدول للتنظيمات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة مما يتنافى مع سيادة واستقلال تلك الدول، ومبادئ حسن الجوار، ويتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية، منوهاً إلى موقف مملكة البحرين المساند والداعم لجمهورية كينيا واتخاذها كافة التدابير اللازمة لحماية أمنها الوطني من خطر الجماعات الإرهابية.
وترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، اجتماع "طاولة مستديرة"، والذي عقد بين مملكة البحرين وجمهورية كينيا، الأحد، بالديوان العام لوزارة الخارجية، وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح الدوسري، ووكيل مساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إيمان الدوسري، وممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات، بينما ترأس الجانب الكيني، مدير شؤون الشرق الأوسط، بوزارة الخارجية، السفيرة جاكلين يونجا.
وتناول الاجتماع، بحث مجمل العلاقات بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة لتطويرها وصولاً إلى آفاق جديدة واعدة، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع، رحب د. الشيخ عبدالله بن أحمد بزيارة الوفد الرسمي الكيني إلى مملكة البحرين، مؤكداً أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع جمهورية كينيا بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالنتائج الطيبة التي تمخضت عن الزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة نيروبي في فبراير 2018، حيث التقى خلالها صاحب السمو الملكي، الرئيس الكيني، وكانت الزيارة بمثابة نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية المتنامية.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الإنجازات الشاملة والمكتسبات النوعية التي تشهدها مملكة البحرين تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في إطار تعزيز دعائم دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن المملكة تمثل نموذجاً دولياً في مجالات الإصلاح، والتسامح، والحريات الدينية والعامة، وشراكة المرأة، والتنمية المستدامة.
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في مملكة البحرين باعتبارها مركزاً إقليمياً للمال وريادة الأعمال، وتعتبر البوابة الرئيسة للتجارة إلى المنطقة، منوهاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ونجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنويع مصادر الدخل واستقطاب الخدمات القائمة على التكنولوجيا التقنية والمالية.
وأبدى د. الشيخ عبدالله بن أحمد تفاؤله بالرغبة المتبادلة من أجل توسيع نطاق التبادل التجاري، والتعاون المشترك في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والمصارف والسياحة والبتروكيماويات والصناعات الصغيرة، مثنياً على الدور الفاعل للجالية الكينية بمملكة البحرين ومساهماتها الإيجابية في عملية التنمية الشاملة.
وتناول وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أبرز جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي توجت بالإنجاز الذي حققته المملكة للعام الثاني على التوالي بتصنيفها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، كونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة الرفيعة.
وأكد حرص مملكة البحرين على تطوير علاقات التعاون مع دول القارة الأفريقية عموماً في مختلف المجالات من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالنفع على الجانبين، نظراً لما تشكله الدول الأفريقية، وبينها كينيا، من أهمية في الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية، وفي ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وإمكانات عديدة.
وشدد د. الشيخ عبدالله بن أحمد، على أن مستقبل التعاون القائم بين دول مجلس التعاون المعتدلة والدول الأفريقية يحمل العديد من المؤشرات المبشرة، مشيراً إلى أهمية تبني برامج متنوعة للتعاون تسهم في توسيع سبل الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة بما يلبي المصالح المشتركة، معرباً عن تطلع مملكة البحرين لتعزيز التنسيق بين البلدين في إطار العمل الجماعي، لاسيما في مؤتمرات القمة العربية - الأفريقية، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة الأمم المتحدة.
ومن جهتها، أعربت جاكلين يونجا، عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين، مثمنة الدور الريادي للمملكة في إحلال السلام ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، وكذلك ما تم إنجازه من خطوات وطنية إصلاحية مشهودة، وجهود تنموية كبيرة، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي والازدهار.
وترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، اجتماع "طاولة مستديرة"، والذي عقد بين مملكة البحرين وجمهورية كينيا، الأحد، بالديوان العام لوزارة الخارجية، وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح الدوسري، ووكيل مساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إيمان الدوسري، وممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات، بينما ترأس الجانب الكيني، مدير شؤون الشرق الأوسط، بوزارة الخارجية، السفيرة جاكلين يونجا.
وتناول الاجتماع، بحث مجمل العلاقات بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة لتطويرها وصولاً إلى آفاق جديدة واعدة، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع، رحب د. الشيخ عبدالله بن أحمد بزيارة الوفد الرسمي الكيني إلى مملكة البحرين، مؤكداً أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع جمهورية كينيا بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالنتائج الطيبة التي تمخضت عن الزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة نيروبي في فبراير 2018، حيث التقى خلالها صاحب السمو الملكي، الرئيس الكيني، وكانت الزيارة بمثابة نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية المتنامية.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الإنجازات الشاملة والمكتسبات النوعية التي تشهدها مملكة البحرين تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في إطار تعزيز دعائم دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن المملكة تمثل نموذجاً دولياً في مجالات الإصلاح، والتسامح، والحريات الدينية والعامة، وشراكة المرأة، والتنمية المستدامة.
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في مملكة البحرين باعتبارها مركزاً إقليمياً للمال وريادة الأعمال، وتعتبر البوابة الرئيسة للتجارة إلى المنطقة، منوهاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ونجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنويع مصادر الدخل واستقطاب الخدمات القائمة على التكنولوجيا التقنية والمالية.
وأبدى د. الشيخ عبدالله بن أحمد تفاؤله بالرغبة المتبادلة من أجل توسيع نطاق التبادل التجاري، والتعاون المشترك في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والمصارف والسياحة والبتروكيماويات والصناعات الصغيرة، مثنياً على الدور الفاعل للجالية الكينية بمملكة البحرين ومساهماتها الإيجابية في عملية التنمية الشاملة.
وتناول وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أبرز جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي توجت بالإنجاز الذي حققته المملكة للعام الثاني على التوالي بتصنيفها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، كونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة الرفيعة.
وأكد حرص مملكة البحرين على تطوير علاقات التعاون مع دول القارة الأفريقية عموماً في مختلف المجالات من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالنفع على الجانبين، نظراً لما تشكله الدول الأفريقية، وبينها كينيا، من أهمية في الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية، وفي ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وإمكانات عديدة.
وشدد د. الشيخ عبدالله بن أحمد، على أن مستقبل التعاون القائم بين دول مجلس التعاون المعتدلة والدول الأفريقية يحمل العديد من المؤشرات المبشرة، مشيراً إلى أهمية تبني برامج متنوعة للتعاون تسهم في توسيع سبل الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة بما يلبي المصالح المشتركة، معرباً عن تطلع مملكة البحرين لتعزيز التنسيق بين البلدين في إطار العمل الجماعي، لاسيما في مؤتمرات القمة العربية - الأفريقية، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة الأمم المتحدة.
ومن جهتها، أعربت جاكلين يونجا، عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين، مثمنة الدور الريادي للمملكة في إحلال السلام ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، وكذلك ما تم إنجازه من خطوات وطنية إصلاحية مشهودة، وجهود تنموية كبيرة، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي والازدهار.
