كشف النواب أحمد السلوم وزينب عبدالأمير وحمد الكوهجي عن قيادتهم لتحرك نيابي لتشكيل لجان تحقيق في وزارتي الصحة والإسكان، وأسباب الركود العقاري والاقتصادي، بداية دور الانعقاد القادم، مبينين أن النائبين الذين أبديا مساندتهم لطلب التحقيق هم محمد العباسي، وعمار قمبر، ولازال التواصل قائماً مع بقية النواب لحشد أكبر عدد من الموقعين على الطلب.
وبين السلوم الذي يقود لجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي والتجاري، أن مبررات لجنة التحقيق، هو إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
أما زينب عبدالأمير، التي تقود لجنتي التحقيق في الصحة، فقد بينت أن محاور التحقيق لوزارة الصحة، هي نتائج لجان التحقيق السابقة، ومدى توفر كفاية الأدوية وأجهزة العلاج، والمواعيد وانتظار المرضى، ومدى توافر الأطباء.
وذكرت أن محاور لجنة التحقيق لوزارة الاسكان هي معايير التوزيع للطلبات الاسكانية، وتوزيع القسائم السكنية والقروض، وتكلفة بناء الوحدة السكنية وطريقة التعامل مع الميزانية المخصصة، ومعايير تصميم الوحدات السكنية، والمساحات الإسكانية في الوحدات الاسكانية، ومشروع مزايا.
وقالت، "الدور القادم سيكون أكثر سخونة، اكتفينا من تقديم الأسئلة ولم نر استجابة لطلبات التسعينات، مازالت الطلبات متراكمة تعود لتسعينات القرن الماضي في بعض المناطق بينما تلبى طلبات حديثة في مناطق أخرى، مما يؤثر على عدالة التوزيع، كما أن مشروع مزايا لايزال متعثراً ولا يفي بمتطلبات المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 34 عاماً، كما لم نجد نتائج للجان التحقيق التي شكلت في الأخطاء الطبية في الفصول الماضية.
من جانبه، كشف الكوهجي عن توجه نيابي لتشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين تتطرقان للملفات الخدماتية في وزارتي الصحة والإسكان.
وقال "إن أروقة مجلس النواب شهدت الأحد، تحركات مكوكية لحشد الدعم الأولي لتشكيل لجنتي تحقيق مع إنطلاق الدور التشريعي الثاني في أكتوبر المقبل".
وأردف الكوهجي، "رغم غياب مجموعة من النواب في مهام خارج البحرين، إلا أن هناك تأييداً جيداً لتشكيل لجنتي تحقيق جديدتين للتعامل مع إخفاق وزارتي الصحة والإسكان في التعامل مع الخدمات الأساسية".
ولفت الكوهجي إلى أن تقصير وزارة الصحة في إدارة ملف الأدوية والمستلزمات الطبية هو حديث يومي للعاملين في الحقل الطبي والمتعاملين مع مجمع السلمانية الطبي والمراكز الطبية، وكذلك الأمر بالنسبة للأخطاء الطبية الفادحة.
وأشار النائب الكوهجي إلى ما اعتبره تمييزاً واضحاً في الآلية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان لتوزيع الوحدات الإسكانية، بالإضافة إلى الأخطاء الفنية في تصميم الوحدات وغيرها من الأمور التي ستكون موضوعاً للتحقيق والإثبات خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وأكد بدء جمع التوقيعات لدعم طلبي تشكيل اللجنين اعتباراً من الأحد.
