أكدت لأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن المجلس تسلم 131 مقترحاً من 69 مواطناً، نساء ورجال، في إطار مبادرة دعم جهود المجلس في تطوير الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2019-2022"، حيث تم تصنيف المقترحات بحسب ارتباطها بمجالات الخطة الوطنية ورصدها.وعقدت الأنصاري، لقاءً مفتوحاً مع عدد من المواطنين الذين تقدموا بمرئياتهم ومقترحاتهم للمساهمة في دعم جهود المجلس في تطوير الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019-2022)، حيث تم فتح المجال أمام المهتمين بالتقدم بأفكارهم من منطلق التزام المجلس بتفعيل الشراكة مع كافة القطاعات.وكانت فئة المواطنين من القطاعات التي حرص المجلس على فتح المجال للاستماع إلى وجهات نظرهم على صعيد ما يبذل لضمان استمرار تقدم المرأة واستقرارها المجتمعي.وأوضحت أن أغلب المقترحات تصب في مجال استقرار الأسرة بنسبة 30% وترتبط بمبادرة الإطار الوطني لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية واستراتيجية الحماية من العنف الأسري والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى ارتباطها بالمنظومة الوطنية لدعم احتياجات المرأة في سوق العمل.وأعربت الأنصاري عن ارتياح وتقدير المجلس الأعلى للمرأة إزاء التفاعل المسؤول الذي أبداه عدد كبير من المواطنين مع مبادرة المجلس الأعلى للمرأة تلك، واستجابتهم الفاعلة لمبادرة المجلس في إشراك المواطنين في إبداء الرأي واقتراح فرص تحسين مبتكرة للمضي قدماً في تطوير تلك الخطة وتعزيز دور المرأة البحرينية في المجتمع، وبما يؤكد أن المواطن البحريني يستشعر أهمية الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، معربة عن سعادتها بمشاركة الرجل أيضاً في هذا التفاعل، إضافة إلى حضور عدد من الأخوة الرجال للقاء المفتوح.وقالت الأمين العام خلال الاجتماع، إن "الخطة خطة وطنية، لذلك بادرنا لفتح قناة اتصال جديدة ترفد مسار تعاون المجلس مع شركاء العمل في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين أيضاً، وما حصلنا عليه من مرئيات أكد صحة هذا القرار".وأكدت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل حالياً على إعادة صياغة تلك المقترحات المهمة والاستفادة منها في مجال الخطة الاستراتيجية (2019-2022) لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، والاستمرار في عملية تقييم وقياس الأثر المتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص التطوير الممكنة لنهوض المرأة اجتماعياً واقتصادياً وارتقائها بجودة حياتها.وأوضحت، أن تلك المقترحات ستساعد المجلس الأعلى للمرأة على تطوير اعتماد آليات مبتكرة ومرنة يتم من خلالها تفعيل أدوات وآليات نظام الحوكمة الوطني لتحقيق التوازن بين الجنسين، واستثمار المخرجات لتطوير الأداء المؤسسي والمجتمعي، والعمل مع الشركاء من خلال استراتيجيات نوعية بهدف تنمية وتجويد البرامج والخدمات المقدمة للمرأة وللأسرة البحرينية، إضافة إلى التركيز على صناعة برامج ومشاريع نوعية ونموذجية، وصناعة مؤشرات قياس الأثر بما يتسق مع الاحتياجات والتطلعات المستقبلية، وتكثيف الدراسات النوعية والقياسات العلمية ومجالات النشر العلمي، والمسوحات الميدانية.وأشارت إلى أنه من أهم آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية، تضمين برامج ومبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والذي يعد إنجازاً فاعلاً وعاملاً هاماً في استدامة عدالة إتاحة الفرص للمرأة البحرينية.من جانبهم أعرب المواطنون المشاركون في اللقاء عن شكرهم للمجلس الأعلى للمرأة على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في تطوير الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.ولفتوا إلى أن مقترحاتهم لتطوير هذا الخطة جاءت انطلاقاً من إيمانهم بأهمية الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ودورها المستمر في الارتقاء بمسيرة المرأة وتذليل أية تحديات قد تواجهها.وأكدوا أن مبادرة المجلس الأعلى للمرأة إلى دعوتهم لحضور هذا اللقاء المفتوح ومناقشة الاقتراحات التي تقدموا بها دليل على جدية المجلس في تضمين مرئياتهم في الخطة الوطنية، لافتين إلى أن هذا اللقاء يمهد لتعزيز علاقاتهم مع المجلس الأعلى للمرأة ومواصلة طرح ومتابعة اقتراحاتهم، وتعميق وعيهم بجهود المجلس وخططه وبرامجه ومبادراته من أجل دعم المرأة البحرينية.واستعرض عدد من المشاركين - وهم من خلفيات علمية وثقافية واجتماعية وأكاديمية مختلفة - في مداخلاتهم تجارب شخصية تمكنوا من خلالها من مواكبة عدد من مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، خاصة في مجال أثر جودة الحياة وتعزيز صحة المرأة، وربط مفردات تلك الخطة بأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى زيادة حضور المرأة البحرينية في أنشطة اقتصادية مختلفة، وتشجيع المزيد من النساء على العمل التطوعي، وأن تعكس المناهج التعليمية احتياجات وحضور المرأة البحرينية بشكل أكثر شمولاً، إضافة إلى تعزيز الوعي بمختلف قضايا المرأة الأسرية والعملية والاجتماعية.