أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د. الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يأتي في مقدمة الأولويات الوطنية، وقامت مملكة البحرين وفق خطوات عملية ومدرسة بإدماجها ضمن برنامج عمل الحكومة.

وأوضح، أن الإشادات والجوائز الدولية المتوالية التي تحصدها المملكة في مجالات التنمية المختلفة لم تأت من فراغ وإنما نتاج رؤية وطنية متكاملة وشاملة الأبعاد يشكل جوهرها الاستثمار في العنصر البشري باعتبار المواطن هو عماد وغاية التنمية.

وعقدت لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة اجتماعها الثالث، الاثنين، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وبحضورالمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي، وممثلي اللجنة وعدد من الجهات الحكومية المعنية.

وشهد الاجتماع، استعراض ومتابعة المشاريع المشتركة الجديدة ذات الصلة، بما يتوافق مع الخطط الحكومية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 إلى جانب المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، للسنوات من "2018 - 2022".

وأشاد د.الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، بعمق العلاقات الوطيدة والمتطورة التي تجمع بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة، معرباً عن اعتزازه وتقديره بمستوى التعاون القائم بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية والذي يعد نموذجا دوليا يحتذى من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الأجندة التنموية الوطنية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تحرص على تعظيم التعاون التنموي المستدام مع الأمم المتحدة.

وبين أن لجنة التنسيق والمتابعة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز القدرات المؤسسية والاستثمار في العنصر البشري لمراعاة تلبية احتياجات ورضا المواطنين وفق أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية.

وأفاد د.الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة بأن مملكة البحرين، تواصل تحقيق الأهداف التنموية بمستويات متقدمة حسب ما رصدته التقارير والمؤشرات الدولية المختصة، وهناك سجل حافل بإنجازات رائدة ونوعية على جميع الأصعدة التنموية والبشرية والحضرية ومبادرات ومشاريع الشباب والمرأة والطفولة وتنمية روح الابتكار.

من جانبه، أكد الشرقاوي أن الاجتماعات الدورية للجنة التنسيق والمتابعة تؤشر إلى مدى الجدية والالتزام لكل من مملكة البحرين والأمم المتحدة في تفعيل إطار الشراكة الاستراتيجية كنموذج يقدم أفضل الممارسات في مجال تطوير المبادرات وتنفيذ المشاريع وكذلك استعراض تجارب وخبرات المنظمة الدولية طبقاً لاحتياجات مملكة البحرين المستقبلية.

يذكر أن لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة تشكلت في يونيو 2018 بهدف الإشراف على إطار الشراكة الاستراتيجية (2018-2022) الموقع في أكتوبر 2017 بين حكومة مملكة البحرين و16 وكالة أممية.