وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الإسراع في إتمام المراحل الفنية والهندسية والإجراءات الخاصة بمناقصات مشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين البحرين والسعودية، ومنها تعيين المستشار الرئيسي لمشروع الجسر.ورأس سمو الشيخ محمد بن مبارك الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء في قصر القضيبية الإثنين.ورحب مجلس الوزراء بانعقاد ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي تستضيفها البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة، مؤكداً حرص المملكة على المساهمة في كل ما يهيئ الفرص لدعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني، واستفادة دول المنطقة والشرق الأوسط من الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستتيحها الورشة.وفي سياق آخر، وافق المجلس على عدد من القرارات لتطوير نظام حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، يسدد بموجبها أصحاب العمل أجور العاملين لديهم من خلال البنوك والمصارف المرخص لها من مصرف البحرين المركزي تحت إشراف هيئة تنظيم سوق العمل، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية في الهيئة تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه.ووافق مجلس الوزراء على البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2018. وأظهر الحساب الختامي أن أصول حساب احتياطي الأجيال القادمة نمت بنسبة 41% على مدار السنوات الأربع الأخيرة ليصبح 782 مليون دولار.موفقية الجهود في محاربة الاتجار بالبشروصرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بأن مجلس الوزراء "رحب باستمرار تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية ما يعكس موفقية الجهود التي تبذلها الحكومة في محاربة الاتجار بالبشر ونتاجاً للتقدم البارز في مجال صون واحترام حقوق الإنسان في البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتسقة مع المعاهدات الدولية التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في محاربة مثل هذه الجرائم العابرة للحدود، مثنياً على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية في محاربة الاتجار بالبشر ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل.ورحب مجلس الوزراء بانعقاد ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي تستضيفها البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً حرص المملكة على المساهمة في كل ما يهيئ الفرص لدعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني الشقيق، واستفادة دول المنطقة والشرق الأوسط من الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستتيحها ورشة العمل أعلاه، وذلك استمراراً للنهج الذي دأبت عليه البحرين دوماً في نصرة القضية الفلسطينية ودعمها لكافة المبادرات التي تعود بالنفع على دول المنطقة وشعوبها. ورحب المجلس بالدول والمنظمات والشركات الإقليمية والدولية المشاركة في هذا التجمع الاقتصادي المهم الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة".التنديد بالإرهاب الحوثيوأضاف د.الناصر "تابع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة آخر الخطوات الممهدة للمراحل التنفيذية لمشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، موجهاً إلى الإسراع في إتمام المراحل الفنية والهندسية والإجراءات الخاصة بمناقصات المشروع ومنها تعيين المستشار الرئيسي لمشروع الجسر، في ضوء العرض الذي قدمه وزير المواصلات والاتصالات بهذا الخصوص.وجدد مجلس الوزراء إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار، مؤكداً ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من هذه الاعتداءات الإرهابية. وعبر المجلس عن مساندة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها".حماية أجور العمال في الخاصوقال د.الناصر إن "مجلس الوزراء نظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:أولاً: حرصا على دفع أجور العمال في أوقاتها صوناً لحقوقهم وتعزيزاً للثقة بين أطراف الإنتاج، فقد وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات لتطوير نظام حماية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص في مملكة البحرين، يسدد بموجبها أصحاب العمل أجور العاملين لديهم من خلال البنوك والمصارف المرخص لها من مصرف البحرين المركزي تحت إشراف هيئة تنظيم سوق العمل، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية في هيئة تنظيم سوق العمل تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه، ويمكن استخدامها في أية منازعات قضائية حول دفع الأجور في أوقاتها المقررة. وكلف المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار هذه القرارات لتحديد المراحل والإجراءات التنفيذية اللازمة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.ثانياً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الميزانية العامة بحيث يجعل الميزانية العامة أكثر استجابة لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية ضماناً لمبدأ العدالة وتكامل الفرص وتوجيه الموارد المتاحة بما يحقق المشاركة والعدالة بين كلا الجنسين، في ضوء دراسة المجلس للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزير الخارجية بخصوص توقيع البحرين وتصديقها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.رابعا: وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد الوطني. وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس النواب. ويظهر الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة أن أصوله نمت بنسبة 41% على مدار السنوات الأربع الأخيرة ليصبح 782 مليون دولار. فيما سجل العائد التراكمي على الاستثمار في الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 20% على مدى السنوات الخمس الأخيرة.خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشاركة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المقرر عقده في شهر يوليو المقبل، في ضوء المذكرة التي عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء. وقرر المجلس أن يكون الوفد المشارك في أعمال المنتدى برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين عن اللجنة الوطنية للمعلومات ووزارة الخارجية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المشتريات الحكومية في البحرين.سابعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بتفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة باعتباره متحققاً على أرض الواقع، وذلك بعد صدور القرار رقم 80 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح الساعتين وتحديد الآليات اللازمة عبر قيام الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي.ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب، الأول بشأن برنامج دعم 100 شركة عربية ناشئة الذي أعلن عنه مجلس التنمية الاقتصادية، والثاني بشأن إنشاء محطة مركزية للنقل البري تعمل بطريقة المطارات للتنقل بين الدول".تعاون بحريني مع "العمل الدولية"ولفت د.الناصر إلى أن مجلس الوزراء اطلع في بند التقارير الوزارية على نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي التي عرضها وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالإنجاز الذي حققته البحرين على صعيد تعاونها مع منظمة العمل الدولية في كافة المواضيع ذات العلاقة بالمملكة والتي كانت تصب في دعم جهود الحكومة في الشأن العمالي وتعزيز العلاقة بين أطراف الإنتاج.واطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة وزير المواصلات والاتصالات بمعرض طيران لابورجيه الدولي، فيما أخذ المجلس علماً بنتائج اجتماع الدورة 110 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة".