أماني الأنصاري
كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، لـ"الوطن" عن رصد ميزانية الضمان الصحي المقدرة بــ 400 مليون دينار، لافتاً إلى أنه لم يتم تعيين المجلس الاستشاري حتى الآن، فيما تم طرح المناقصة القائمة حاليا لتعيين استشاري برنامج "صحتي".
وأوضح، أن التسيير الذاتي للمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي من مهام مجلس الأمناء المعيين بمرحلة التعارف وسيتم البدء بالتنفيذ مطلع العام 2020، حيث أن المجلس يحل مكان وزارة الصحة في مهامها.
جاء هذا خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض "البحرين للاستثمار الطبي والسياحة العلاجية 2019" الاثنين، والذي يقام يومي 24 - 25 يونيو 2019 بمشاركة الهيئات الصحية العامة والخاصة والجامعات والجمعيات الصحية، وبحضور كبار صناع القرار ومنتسبي القطاع الصحي، بتنظيم مشترك "سمارت وي" ودار ارتقاء، والذي يستقطب 200 مشاركاً و25 مؤسسة صحية عامة وخاصة .
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله في كلمته الافتتاحية على تعزيز كفاءة السياحة العلاجية من خلال إعادة تنظيم القطاع الصحي في المملكة تشريعياً وإدارياً وكذلك على مستوى البنية التحتية للقطاع وإنشاء المزيد من المستشفيات والمؤسسات الصحية المتخصصة.
وشدد، على أن المجلس الأعلى للصحة يسارع الخطى في العمل بشكل فعال لضمان استدامة الخدمات الصحية واستقطاب الاستثمارات الطبية وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العلاجية، ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له، مشيدين بالجهود الطيبة للقائمين عليه، وبالمحاور المهمة التي يبحثها، آملين للمؤتمر والمشاركين فيها كل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المهمة المرجوة منه.
وأشار إلى أن البحرين تسعى إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يتسق مع توجيهات القيادة وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من رؤيتنا الوطنية 2030، وتنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للصحة: "في إطار سعي حكومة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، صدر القانون رقم 38 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعنى وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات في القطاع الحكومي والخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين، إلى جانب عملية الرقابة على كافة المنشآت الصحية بقطاعيها والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية ومتابعة أدائها وتوفيرها للرعاية الصحية الفعالة والآمنة وذات جودة عالية وكفاءة وموثوقية يستفيد منها الأفراد وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم".
كما يشتمل أيضاً على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.
وتابع في كلمته "أعقبت تلك المرحلة خطوة تالية من التطور بالنظام الصحي بالمملكة، تمثلت في إصدار المرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2013 م بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وأسند إليه اختصاصات ذات أهمية للنظام الصحي، تمكيناً لقيامه بوضع الاستراتيجية الوطنية الصحيّة في المملكة والسعي نحو تطوير جميع المؤسسات والخدمات الصحية وأساليب ووسائل تقديم الخدمات الصحية بالمملكة، ولاسيما أن من أهم تلك الوسائل هي القوى العاملة والأطباء والفنيين، وذلك بتطوير التشريعات المنظمة لممارسة مهنهم تماشياً مع التطور في النظام الصحي بالمملكة".
ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة، بأهمية الخطة الوطنية للصحة في البحرين للأعوام 2016-2025 والتي تمثل إحدى المبادرات الوطنية المهمة، حيث تعد السياحة العلاجية من احدى المبادرات الهامة على أجندتها.
وأكد أهمية الاستفادة من الإمكانيات الطبية المتميزة التي تمتلكها البحرين في تعزيز موقعها على خريطة السياحة من خلال توفير خدمات علاجية متطورة وبأسعار منافسة في ظل حصول عدد من المستشفيات الخاصة على شهادات الاعتماد الدولية والمحلية وتطبيق برامج ضمان الجودة وتوفر التقنيات الطبية الحديثة.
وقال: "يمثل المؤتمر فرصة سانحة للتعريف بمستجدات المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة، وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، حيث إن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع الرائد مؤكدين أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة".
فيما أكد وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع نيابة عن وزيرة الصحة: "إنّ البحرين وبفضل توجيهات القيادة، لا تدخر جهداً في تعزيز وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي والصحي، سعياً نحو إشراكه في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمجتمع وجعل المملكة مقصداً ووجهةً للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال رؤية طموحة لتحقيق منظومة صحية متكاملة".
وأضاف "أن وزارة الصحة وضعت استراتيجيتها وخططها التنفيذية لكي تنسجم وتتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030، مع مراعاة كل التحديات والفرص المتاحة للقطاع الصحي، فمنذ إطلاق الرؤية 2030 شهد القطاع الصحي في البحرين تطوراً كبيراً، تمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية، وتم رفع مستوى الوعي الصحي وتوفير أفضل الخدمات وفق معايير العدالة والاستدامة والتنافسية".
وأثنى، على حرص القطاع الخاص في التنسيق والتكامل مع القطاع الحكومي من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عبر شبكة من الفروع الطبية المتواجدة في مختلف المحافظات بأعلى معايير الجودة الطبية وباختيار كفاءات طبية وإدارية متميزة لتلبية التطلعات نحو الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة " l".
وأشار إلى أنه "وعلى الرغم من المشاريع والمبادرات الكبيرة المتحققة، فإن منظومة القطاع الصحي في البحرين لا تزال بحاجة إلى مزيد من المرافق الصحية التي تقدم خدمات نوعية وتخصصات نوعية، وخصوصاً خلال الفترة المقبلة والتي ستشهدها البحرين بتطبيق مشروع الضمان الصحي، والذي سيوفر للمرضى عدداً من خيارات العلاج والمرافق الطبية التي تقدم خدمات صحية".
ولفت إلى أنه في إطار توجيهات القيادة بتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك لبحث تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في القطاع الصحي، مرحباً بسياسة الجسور المباشرة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، واللقاءات المفتوحة التي تجمع ممثلي القطاع الصحي الخاص بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية والتي ستشتمل عليها جلسات هذا المؤتمر.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، قالت "في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حققت البحرين العديد من النجاحات في القطاع الصحي والطبي، وتتمتع بمقومات مشجعة للسياحة العلاجية من خلال الإمكانيات الطبية الجيدة والكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة والتخصصات الطبية المتوافرة والخدمات المقدمة للمرضى، ومراجعة وتطوير التشريعات وإطلاق نظام الاعتماد الوطني لتصنيف وتقييم المستشفيات الخاصة".
وأوضحت "كما حققت المنشآت الطبية في البحرين اعتمادية إقليمية وعالمية تضاهي في مستويات الجودة نظيراتها في الدول المتقدمة في هذا المجال مما يعطي مؤشراً إيجابياً عن إمكانية تنامي وتطوير هذه المقومات والإمكانيات لتصبح مصدراً مهماً من مصادر تعزيز الاقتصاد الوطني".
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور أبرزها سبل تحويل البحرين إلى وجهة للسياحة العلاجية ودور المجلس الأعلى للصحة وهيئة المهن الصحية في تحفيز الاستثمارات الصحية، كذلك تعزيز تنافسية القطاع الصحي الخاص وأثرها في دعم السياحة العلاجية، إضافة إلى إلقاء نظرة على التشريعات المنظمة للاستثمارات الصحية وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي.
وضمن المحاور المعدة للمناقشة في جلسات المؤتمر طرح أهمية برنامج الضمان الصحي في تعزيز الاستثمارات الصحية وسبل تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في القطاع الصحي، كذلك تعزيز ريادة الأعمال في القطاع الصحي وتعزيز دور الاستثمارات الصحية في توفير الفرص الوظيفية لخريجي القطاع الصحي، فضلاً عن دور وسائل الإعلام المتعددة في الترويج للسياحة العلاجية في مملكة البحرين.
وبدأ المؤتمر أولى جلساته، باستضافة في جلسة حوارية بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووكيل وزارة الصحة د.وليد المانع ود.نور جناحي من لجنة الصحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويقام المؤتمر بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل "تمكين"، والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومشاركة المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقام راعي الحفل رئيس المجلس الأعلى للصحة، بزيارة إلى المعرض المصاحب الذي يقام بمشاركة 25 جهة من القطاعين الطبي العام والخاص ومدينة الملك عبدالله الطبية وجامعة الخليج العربي، ويقدم فريق أمل التطوعي وحملة "السمنة لا تليق بي" استشارات وفحوصات طبية مجانية لزوار المعرض، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود القائمين على المؤتمر والمعرض.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، لـ"الوطن" عن رصد ميزانية الضمان الصحي المقدرة بــ 400 مليون دينار، لافتاً إلى أنه لم يتم تعيين المجلس الاستشاري حتى الآن، فيما تم طرح المناقصة القائمة حاليا لتعيين استشاري برنامج "صحتي".
وأوضح، أن التسيير الذاتي للمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي من مهام مجلس الأمناء المعيين بمرحلة التعارف وسيتم البدء بالتنفيذ مطلع العام 2020، حيث أن المجلس يحل مكان وزارة الصحة في مهامها.
جاء هذا خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض "البحرين للاستثمار الطبي والسياحة العلاجية 2019" الاثنين، والذي يقام يومي 24 - 25 يونيو 2019 بمشاركة الهيئات الصحية العامة والخاصة والجامعات والجمعيات الصحية، وبحضور كبار صناع القرار ومنتسبي القطاع الصحي، بتنظيم مشترك "سمارت وي" ودار ارتقاء، والذي يستقطب 200 مشاركاً و25 مؤسسة صحية عامة وخاصة .
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله في كلمته الافتتاحية على تعزيز كفاءة السياحة العلاجية من خلال إعادة تنظيم القطاع الصحي في المملكة تشريعياً وإدارياً وكذلك على مستوى البنية التحتية للقطاع وإنشاء المزيد من المستشفيات والمؤسسات الصحية المتخصصة.
وشدد، على أن المجلس الأعلى للصحة يسارع الخطى في العمل بشكل فعال لضمان استدامة الخدمات الصحية واستقطاب الاستثمارات الطبية وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العلاجية، ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له، مشيدين بالجهود الطيبة للقائمين عليه، وبالمحاور المهمة التي يبحثها، آملين للمؤتمر والمشاركين فيها كل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المهمة المرجوة منه.
وأشار إلى أن البحرين تسعى إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يتسق مع توجيهات القيادة وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من رؤيتنا الوطنية 2030، وتنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للصحة: "في إطار سعي حكومة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، صدر القانون رقم 38 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعنى وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات في القطاع الحكومي والخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين، إلى جانب عملية الرقابة على كافة المنشآت الصحية بقطاعيها والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية ومتابعة أدائها وتوفيرها للرعاية الصحية الفعالة والآمنة وذات جودة عالية وكفاءة وموثوقية يستفيد منها الأفراد وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم".
كما يشتمل أيضاً على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.
وتابع في كلمته "أعقبت تلك المرحلة خطوة تالية من التطور بالنظام الصحي بالمملكة، تمثلت في إصدار المرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2013 م بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وأسند إليه اختصاصات ذات أهمية للنظام الصحي، تمكيناً لقيامه بوضع الاستراتيجية الوطنية الصحيّة في المملكة والسعي نحو تطوير جميع المؤسسات والخدمات الصحية وأساليب ووسائل تقديم الخدمات الصحية بالمملكة، ولاسيما أن من أهم تلك الوسائل هي القوى العاملة والأطباء والفنيين، وذلك بتطوير التشريعات المنظمة لممارسة مهنهم تماشياً مع التطور في النظام الصحي بالمملكة".
ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة، بأهمية الخطة الوطنية للصحة في البحرين للأعوام 2016-2025 والتي تمثل إحدى المبادرات الوطنية المهمة، حيث تعد السياحة العلاجية من احدى المبادرات الهامة على أجندتها.
وأكد أهمية الاستفادة من الإمكانيات الطبية المتميزة التي تمتلكها البحرين في تعزيز موقعها على خريطة السياحة من خلال توفير خدمات علاجية متطورة وبأسعار منافسة في ظل حصول عدد من المستشفيات الخاصة على شهادات الاعتماد الدولية والمحلية وتطبيق برامج ضمان الجودة وتوفر التقنيات الطبية الحديثة.
وقال: "يمثل المؤتمر فرصة سانحة للتعريف بمستجدات المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة، وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، حيث إن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع الرائد مؤكدين أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة".
فيما أكد وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع نيابة عن وزيرة الصحة: "إنّ البحرين وبفضل توجيهات القيادة، لا تدخر جهداً في تعزيز وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي والصحي، سعياً نحو إشراكه في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمجتمع وجعل المملكة مقصداً ووجهةً للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال رؤية طموحة لتحقيق منظومة صحية متكاملة".
وأضاف "أن وزارة الصحة وضعت استراتيجيتها وخططها التنفيذية لكي تنسجم وتتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030، مع مراعاة كل التحديات والفرص المتاحة للقطاع الصحي، فمنذ إطلاق الرؤية 2030 شهد القطاع الصحي في البحرين تطوراً كبيراً، تمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية، وتم رفع مستوى الوعي الصحي وتوفير أفضل الخدمات وفق معايير العدالة والاستدامة والتنافسية".
وأثنى، على حرص القطاع الخاص في التنسيق والتكامل مع القطاع الحكومي من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عبر شبكة من الفروع الطبية المتواجدة في مختلف المحافظات بأعلى معايير الجودة الطبية وباختيار كفاءات طبية وإدارية متميزة لتلبية التطلعات نحو الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة " l".
وأشار إلى أنه "وعلى الرغم من المشاريع والمبادرات الكبيرة المتحققة، فإن منظومة القطاع الصحي في البحرين لا تزال بحاجة إلى مزيد من المرافق الصحية التي تقدم خدمات نوعية وتخصصات نوعية، وخصوصاً خلال الفترة المقبلة والتي ستشهدها البحرين بتطبيق مشروع الضمان الصحي، والذي سيوفر للمرضى عدداً من خيارات العلاج والمرافق الطبية التي تقدم خدمات صحية".
ولفت إلى أنه في إطار توجيهات القيادة بتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك لبحث تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في القطاع الصحي، مرحباً بسياسة الجسور المباشرة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، واللقاءات المفتوحة التي تجمع ممثلي القطاع الصحي الخاص بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية والتي ستشتمل عليها جلسات هذا المؤتمر.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، قالت "في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حققت البحرين العديد من النجاحات في القطاع الصحي والطبي، وتتمتع بمقومات مشجعة للسياحة العلاجية من خلال الإمكانيات الطبية الجيدة والكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة والتخصصات الطبية المتوافرة والخدمات المقدمة للمرضى، ومراجعة وتطوير التشريعات وإطلاق نظام الاعتماد الوطني لتصنيف وتقييم المستشفيات الخاصة".
وأوضحت "كما حققت المنشآت الطبية في البحرين اعتمادية إقليمية وعالمية تضاهي في مستويات الجودة نظيراتها في الدول المتقدمة في هذا المجال مما يعطي مؤشراً إيجابياً عن إمكانية تنامي وتطوير هذه المقومات والإمكانيات لتصبح مصدراً مهماً من مصادر تعزيز الاقتصاد الوطني".
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور أبرزها سبل تحويل البحرين إلى وجهة للسياحة العلاجية ودور المجلس الأعلى للصحة وهيئة المهن الصحية في تحفيز الاستثمارات الصحية، كذلك تعزيز تنافسية القطاع الصحي الخاص وأثرها في دعم السياحة العلاجية، إضافة إلى إلقاء نظرة على التشريعات المنظمة للاستثمارات الصحية وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي.
وضمن المحاور المعدة للمناقشة في جلسات المؤتمر طرح أهمية برنامج الضمان الصحي في تعزيز الاستثمارات الصحية وسبل تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في القطاع الصحي، كذلك تعزيز ريادة الأعمال في القطاع الصحي وتعزيز دور الاستثمارات الصحية في توفير الفرص الوظيفية لخريجي القطاع الصحي، فضلاً عن دور وسائل الإعلام المتعددة في الترويج للسياحة العلاجية في مملكة البحرين.
وبدأ المؤتمر أولى جلساته، باستضافة في جلسة حوارية بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووكيل وزارة الصحة د.وليد المانع ود.نور جناحي من لجنة الصحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويقام المؤتمر بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل "تمكين"، والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومشاركة المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقام راعي الحفل رئيس المجلس الأعلى للصحة، بزيارة إلى المعرض المصاحب الذي يقام بمشاركة 25 جهة من القطاعين الطبي العام والخاص ومدينة الملك عبدالله الطبية وجامعة الخليج العربي، ويقدم فريق أمل التطوعي وحملة "السمنة لا تليق بي" استشارات وفحوصات طبية مجانية لزوار المعرض، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود القائمين على المؤتمر والمعرض.
