أكد عضو مجلس الشورى عبد الوهاب المنصور، على أهمية دور السلطة التشريعية في متابعة الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالشؤون الصحية للمواطنين، والدفع بمساهمة أعضائها في التجمعات الإقليمية والدولية الرامية للتنسيق بين الدول لتوفير الرعاية الصحية ومواجهة مختلف التحديات المتثملة في انتشار الأمراض والأوبئة من خلال دعم الاتفاقيات التي تضمن التعاون في هذا الجانب.
جاء ذلك لدى مشاركته في المنتدى البرلماني الإقليمي الأول للصحة والرفاه في إقليم شرق المتوسط، والذي يُعقد في الجمهورية التونسية الشقيقة خلال الفترة 24 إلى 26 يونيو 2019.
ولفت المنصور، إلى المنتدى قدم خلال يومه الأول نظرة عامة على أولويات الصحة العامة الإستراتيجية ومشاركة منظمة الصحة العالمية مع البرلمانيين من أجل الصحة والرفاهية في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لمشروع اختصاصات المنتدى البرلماني الإقليمي، وإطلاع البرلمانيين على برامج التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط وعناصر التشريع المالي والتحديات، فضلاً عن أسس صياغة ورصد ميزانية الصحة، والتعرض للخبرات القطرية مع سن التشريعات الصحية الشاملة، مؤكداً سعادته أهمية التعرف على هذه الجوانب والاستفادة من الخبرات المشاركة في المنتدى لإثراء العمل التشريعي في مجال الخدمات الصحية.
يذكر أن المنتدى يعقد بمشاركة حوالي ستين مشاركا من 22 بلداً يمثلون مختلف القطاعات والاختصاصات من برلمانيين إقليميين وممثلين للهيئات البرلمانية الدولية من ذلك الاتحاد الدولي للبرلمانيين، والبرلمان العربي وخبراء إقليميين ودوليين وممثلين للمنظمات الشريكة والدول الأعضاء في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومكتبي منظمة الصحة العالمية للإقليمين الأوروبي وغرب المحيط الهادي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى مشاركته في المنتدى البرلماني الإقليمي الأول للصحة والرفاه في إقليم شرق المتوسط، والذي يُعقد في الجمهورية التونسية الشقيقة خلال الفترة 24 إلى 26 يونيو 2019.
ولفت المنصور، إلى المنتدى قدم خلال يومه الأول نظرة عامة على أولويات الصحة العامة الإستراتيجية ومشاركة منظمة الصحة العالمية مع البرلمانيين من أجل الصحة والرفاهية في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لمشروع اختصاصات المنتدى البرلماني الإقليمي، وإطلاع البرلمانيين على برامج التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط وعناصر التشريع المالي والتحديات، فضلاً عن أسس صياغة ورصد ميزانية الصحة، والتعرض للخبرات القطرية مع سن التشريعات الصحية الشاملة، مؤكداً سعادته أهمية التعرف على هذه الجوانب والاستفادة من الخبرات المشاركة في المنتدى لإثراء العمل التشريعي في مجال الخدمات الصحية.
يذكر أن المنتدى يعقد بمشاركة حوالي ستين مشاركا من 22 بلداً يمثلون مختلف القطاعات والاختصاصات من برلمانيين إقليميين وممثلين للهيئات البرلمانية الدولية من ذلك الاتحاد الدولي للبرلمانيين، والبرلمان العربي وخبراء إقليميين ودوليين وممثلين للمنظمات الشريكة والدول الأعضاء في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومكتبي منظمة الصحة العالمية للإقليمين الأوروبي وغرب المحيط الهادي.
