وقعت وزارة الخارجية، الإثنين، اتفاقية مع مجلس التنمية الاقتصادية تقضي بتوفير "الخارجية" مكاتب في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج كلما دعت الحاجة، وتجهيزها بما يلزم ليؤدي الموظفون التابعون لمجلس التنمية الاقتصادية أعمالهم الموكلة إليهم خارج البحرين في مجال التسويق والترويج للمملكة كوجهة رائدة للأعمال وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة، إضافة إلى مساهمة وزارة الخارجية في تذليل كافة العقبات التي قد تواجه أولئك الموظفين أثناء ممارسة أعمالهم في الخارج.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الخارجية د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي.
وقالت "الخارجية" في بيان إن الاتفاقية "تأتي انطلاقاً من رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق الريادة في الدبلوماسية السياسية والاقتصادية بقدرات متميزة، وحرصاً منها على توطيد وتعزيز التعاون المشترك بينها وبين كافة مؤسسات الدولة لكل ما من شأنه أن يساهم في رفعة وازدهار البحرين، وعلى الأخص توفير كافة التسهيلات لتلك المؤسسات للقيام بمهامها خارج البحرين على أكمل وجه، واهتداءً بالأهداف الأساسية لمجلس التنمية الاقتصادية للتسويق والترويج للبحرين كوجهة رائدة للأعمال وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة، وبالصورة التي تعود بالنفع على البحرين وشعبها في كافة المجالات".
تعزيز المناخ الاقتصادي
فيما أعربت د.الشيخة رنا بنت عيسى عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية، معتبرة أنها "تمثل تجسيداً للتعاون القائم بين الجانبين وتنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وتحقيقاً لرؤية الوزارة".
وأشادت بـ"البرامج والمبادرات المتميزة التي يطلقها مجلس التنمية الاقتصادية، ودوره في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة التي تسهم في خلق فرص وظيفية في السوق المحلية مما ينمي العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة حول العالم"، مثمنة الجهود الحثيثة للمجلس من أجل جذب الاستثمارات إلى البحرين بما يعزز من مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة على مستوى المنطقة في المجالات الاستثمارية والتجارية.
وقالت د.الشيخة رنا بنت عيسى إن البحرين "تتمتع بسجل متميز من الإنجازات الرائدة من خلال حرصها الدائم على تطبيق السياسات والإصلاحات التنموية التي من شأنها أن تدفع بعجلة التطور والتنمية لتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، في أكتوبر 2008، والتي تمثل رؤية شاملة ومتكاملة تهدف لإنشاء توجه واضح للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، والتي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين".
وأكدت أن "البحرين في ظل توجيهات القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى تسير وفق نسق متكامل للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية تسعى من خلالها إلى الاستفادة من كافة الإمكانات والموارد المتاحة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي: البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي".
وأضافت أن البحرين "قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز بضعة عقود"، موضحة أنه "في عصر العولمة لابد للمملكة من تسريع وتيرة جهودها من أجل المحافظة على ريادتها بين الدول، حيث تمثل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي أفضل فرصة للبدء في إجراء تغييرات جذرية تستطيع المملكة من خلالها تسريع نموها من خلال تحديد الطموحات ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تمكنها من تحويل تلك الخطط إلى واقع ملموس".
وأكدت د.الشيخة رنا بنت عيسى أن "وزارة الخارجية تدعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز المناخ الاقتصادي للبحرين"، متوجهة بالشكر للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي على الجهود الدؤوبة المساندة لعلاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس.
استقطاب الاستثمارات المباشرة
في حين أكد الرميحي اعتزازه الكبير بزيادة حجم التعاون مع وزارة الخارجية من خلال الاتفاقية، معتبراً أنها "ستسهم في تعزيز العمل المشترك، وستضع الأطر المناسبة لتطوير التنسيق على صعيد ما يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى البحرين لخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، وينطلق المجلس في ذلك بهدف تضافر الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة "فريق البحرين" في سبيل الترويج لبيئة الأعمال بالمملكة، وتسهيل استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة لما في ذلك من مردود مهم على تحقيق التنمية الاقتصادية".
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وجعل البحرين بيئة استثمارية جاذبة من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها. ويركز المجلس على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة، وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة وغيرها من القطاعات، تفعيلًا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها بعد أربع سنوات من المباحثات المكثفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، مستندة على ثلاثة مبادئ هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الخارجية د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي.
وقالت "الخارجية" في بيان إن الاتفاقية "تأتي انطلاقاً من رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق الريادة في الدبلوماسية السياسية والاقتصادية بقدرات متميزة، وحرصاً منها على توطيد وتعزيز التعاون المشترك بينها وبين كافة مؤسسات الدولة لكل ما من شأنه أن يساهم في رفعة وازدهار البحرين، وعلى الأخص توفير كافة التسهيلات لتلك المؤسسات للقيام بمهامها خارج البحرين على أكمل وجه، واهتداءً بالأهداف الأساسية لمجلس التنمية الاقتصادية للتسويق والترويج للبحرين كوجهة رائدة للأعمال وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة، وبالصورة التي تعود بالنفع على البحرين وشعبها في كافة المجالات".
تعزيز المناخ الاقتصادي
فيما أعربت د.الشيخة رنا بنت عيسى عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية، معتبرة أنها "تمثل تجسيداً للتعاون القائم بين الجانبين وتنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وتحقيقاً لرؤية الوزارة".
وأشادت بـ"البرامج والمبادرات المتميزة التي يطلقها مجلس التنمية الاقتصادية، ودوره في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة التي تسهم في خلق فرص وظيفية في السوق المحلية مما ينمي العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة حول العالم"، مثمنة الجهود الحثيثة للمجلس من أجل جذب الاستثمارات إلى البحرين بما يعزز من مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة على مستوى المنطقة في المجالات الاستثمارية والتجارية.
وقالت د.الشيخة رنا بنت عيسى إن البحرين "تتمتع بسجل متميز من الإنجازات الرائدة من خلال حرصها الدائم على تطبيق السياسات والإصلاحات التنموية التي من شأنها أن تدفع بعجلة التطور والتنمية لتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، في أكتوبر 2008، والتي تمثل رؤية شاملة ومتكاملة تهدف لإنشاء توجه واضح للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، والتي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين".
وأكدت أن "البحرين في ظل توجيهات القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى تسير وفق نسق متكامل للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية تسعى من خلالها إلى الاستفادة من كافة الإمكانات والموارد المتاحة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي: البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي".
وأضافت أن البحرين "قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز بضعة عقود"، موضحة أنه "في عصر العولمة لابد للمملكة من تسريع وتيرة جهودها من أجل المحافظة على ريادتها بين الدول، حيث تمثل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي أفضل فرصة للبدء في إجراء تغييرات جذرية تستطيع المملكة من خلالها تسريع نموها من خلال تحديد الطموحات ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تمكنها من تحويل تلك الخطط إلى واقع ملموس".
وأكدت د.الشيخة رنا بنت عيسى أن "وزارة الخارجية تدعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز المناخ الاقتصادي للبحرين"، متوجهة بالشكر للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي على الجهود الدؤوبة المساندة لعلاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس.
استقطاب الاستثمارات المباشرة
في حين أكد الرميحي اعتزازه الكبير بزيادة حجم التعاون مع وزارة الخارجية من خلال الاتفاقية، معتبراً أنها "ستسهم في تعزيز العمل المشترك، وستضع الأطر المناسبة لتطوير التنسيق على صعيد ما يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى البحرين لخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، وينطلق المجلس في ذلك بهدف تضافر الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة "فريق البحرين" في سبيل الترويج لبيئة الأعمال بالمملكة، وتسهيل استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة لما في ذلك من مردود مهم على تحقيق التنمية الاقتصادية".
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وجعل البحرين بيئة استثمارية جاذبة من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها. ويركز المجلس على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة، وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة وغيرها من القطاعات، تفعيلًا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها بعد أربع سنوات من المباحثات المكثفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، مستندة على ثلاثة مبادئ هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.
