براء ملحم
أيدت محكمة الاستئناف العليا عقوبة الإعدام بحق تاجري مخدرات مدانين بجلب أكثر من 65 كيلوغراماً من الحشيش عن طريق البحر وبالتنسيق مع شخص إيراني.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت بالإعدام على المتهمين وتغريم كل منهما عشرة آلاف دينار، وتغريم الأول عشرة آلاف دينار أخرى عن تهمة حيازة هاتف ثريا دون ترخيص، وبراءة المتهم الثالث مما أسند اليه من اتهام.
وبدأت القضية بتلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بوجود شبكة تعمل على جلب كميات من المواد المخدرة بالتنسيق مع شخص إيراني الجنسية لتوفير المواد المخدرة وتوصيلها إلى حدود المياه الإقليمية في البحرين، عن طريق البحر.
كما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد يوجود شبكة تهريب للمواد المخدرة يرأسها المتهم الأول البحريني (مسجون بتهمة مخدرات) الذي تواصل مع المتهم الثاني البحريني للاتصال بالمهرب الإيراني لكي يستلم منه كميات من المواد المخدرة سينزلها الإيراني قرب الحدود الشمالية للمملكة. واتفق الثاني مع متهم ثالث على استخدام طراده لاستلام المخدرات مقابل مبلغ من المال.
وبالتنسيق مع طيران الشرطة التابع لوزارة الداخلية وقيادة خفر السواحل رصدت الشرطة في 5 سبتمبر 2017 توجه الطراد إلى منطقة هير بولثامة، وبعد عودته تم توقيفه من قبل خفر السواحل، وكان عليه المتهمان الثاني والثالث، وضبط بحوزتهما هاتف ثريا. وبتفتيش القارب لم تعثر الشرطة على شيء، لكنها لاحظت وجود آثار طلاء حديث على جانبي القارب في المنطقة الأمامية، وعند إزالته تبين وجود كمية من الحشيش بلغ وزنها أكثر من 65 كيلوغراماً، مخبأة بطريقة احترافية.
وفي التحقيقات، أقر المتهم الثاني أنه يعمل بحاراً، و أنه عندما تلقى اتصالاً من المتهم الأول (المسجون) وعرض عليه استلام المخدرات مقابل 1500 دينار، لم يكن أمامه فرصة للرفض، إذ زوده الأول برقم هاتف المهرب الإيراني لكي يتواصل معه للحصول على الإحداثيات الخاصة بموقع المخدرات.
وأضاف أنه وصل للمكان المحدد في الإحداثيات التي حصل عليها من المهرب الإيراني واستخرج البراميل البلاستيكية التي تحتوي المخدرات، وخبأها في جوف القارب، ثم عاد للبحرين، وفي تلك الأثناء تم القبض عليهما.
فيما أنكر المتهم الثالث علاقته بالعملية، وكذلك فعل المتهم الأول المسجون فوجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمة جلب مواد مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار.
{{ article.visit_count }}
أيدت محكمة الاستئناف العليا عقوبة الإعدام بحق تاجري مخدرات مدانين بجلب أكثر من 65 كيلوغراماً من الحشيش عن طريق البحر وبالتنسيق مع شخص إيراني.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت بالإعدام على المتهمين وتغريم كل منهما عشرة آلاف دينار، وتغريم الأول عشرة آلاف دينار أخرى عن تهمة حيازة هاتف ثريا دون ترخيص، وبراءة المتهم الثالث مما أسند اليه من اتهام.
وبدأت القضية بتلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بوجود شبكة تعمل على جلب كميات من المواد المخدرة بالتنسيق مع شخص إيراني الجنسية لتوفير المواد المخدرة وتوصيلها إلى حدود المياه الإقليمية في البحرين، عن طريق البحر.
كما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد يوجود شبكة تهريب للمواد المخدرة يرأسها المتهم الأول البحريني (مسجون بتهمة مخدرات) الذي تواصل مع المتهم الثاني البحريني للاتصال بالمهرب الإيراني لكي يستلم منه كميات من المواد المخدرة سينزلها الإيراني قرب الحدود الشمالية للمملكة. واتفق الثاني مع متهم ثالث على استخدام طراده لاستلام المخدرات مقابل مبلغ من المال.
وبالتنسيق مع طيران الشرطة التابع لوزارة الداخلية وقيادة خفر السواحل رصدت الشرطة في 5 سبتمبر 2017 توجه الطراد إلى منطقة هير بولثامة، وبعد عودته تم توقيفه من قبل خفر السواحل، وكان عليه المتهمان الثاني والثالث، وضبط بحوزتهما هاتف ثريا. وبتفتيش القارب لم تعثر الشرطة على شيء، لكنها لاحظت وجود آثار طلاء حديث على جانبي القارب في المنطقة الأمامية، وعند إزالته تبين وجود كمية من الحشيش بلغ وزنها أكثر من 65 كيلوغراماً، مخبأة بطريقة احترافية.
وفي التحقيقات، أقر المتهم الثاني أنه يعمل بحاراً، و أنه عندما تلقى اتصالاً من المتهم الأول (المسجون) وعرض عليه استلام المخدرات مقابل 1500 دينار، لم يكن أمامه فرصة للرفض، إذ زوده الأول برقم هاتف المهرب الإيراني لكي يتواصل معه للحصول على الإحداثيات الخاصة بموقع المخدرات.
وأضاف أنه وصل للمكان المحدد في الإحداثيات التي حصل عليها من المهرب الإيراني واستخرج البراميل البلاستيكية التي تحتوي المخدرات، وخبأها في جوف القارب، ثم عاد للبحرين، وفي تلك الأثناء تم القبض عليهما.
فيما أنكر المتهم الثالث علاقته بالعملية، وكذلك فعل المتهم الأول المسجون فوجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمة جلب مواد مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار.
