أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، د.محمد مبارك بن دينه، حرص المجلس على الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية الأنواع الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض والحيلولة دون استنزاف الموارد والثروات الطبيعية التي وهبها الله لهذا الوطن الغالي.
وأشاد خلال افتتاحه دورة تدريبية بعنوان "التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لمكافحة التجارة غير القانونية للأنواع المهددة بالانقراض" والتي ينظمها المجلس في معهد الدراسات القضائية والقانونية في ضاحية السيف، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية في الفترة من 25 إلى 26 يونيو الجاري، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية للتنوع الحيوي، بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين في سبيل مكافحة التجارة غير القانونية بالأنواع المهددة بالانقراض، وبالتعاون المستمر بين الجهات التشريعية والتنفيذية والأهلية والخاصة والذي يهدف إلى تعزيز دور والتزام المملكة بالاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الدورة التي تعقد في معهد الدراسات القضائية والقانونية هي بداية لسلسلة من الدورات والورش التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وإدارة شؤون الجمارك بوزارة الداخلية وجمعية المخلصين الجمركيين البحرينية، معرباً عن شكره لجميع المنظمين والمشاركين في هذه الدورة، وعن ثقته في نجاح هذه الورش التدريبية وتحقيق أهدافها واسهامها في تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أعلى مستويات التقدم والنجاح في مكافحة التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض.
وعلى هامش افتتاح الدورة التدريبية تم تدشين كتيب الدليل الاسترشادي للأنواع الشائعة في التجارة الدولية للأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من المجموعات النباتية والحيوانية، والذي اشتمل على نبذة تعريفية باتفاقية "سايتس" بالإضافة إلى لمحة عن التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الأنواع البحرينية، والأنواع الشائعة في التجارة الدولية لدول المنطقة، وآلية اصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للكائنات الحية، بالإضافة إلى شرح لآلية اصدار جوازات عبور الصقور.
