بحثت اللجنة العلمية بمؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" الذي ينظمه مجلس الشورى مطلع يوليو المقبل باجتماعاتها مع فرق العمل المكلفة بالأمانة العامة للمجلس الخطة التنظيمية لمسار إعداد وترتيب أوراق عمل المشاركين بورش عمل المؤتمر.
وقالت رئيسة اللجنة العلمية رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس د. جهاد الفاضل أن من أبرز مهام اللجنة فحص ومراجعة أوراق عمل المشاركين وذلك لضمان مدى التزامها بالمحاور المحددة لأجندة المؤتمر.
وذكرت أن اللجنة وضعت جدولًا زمنيًا لتقديم أوراق العمل ومهلة مراجعتها وذلك تمهيداً لإقرار الأوراق واعتمادها من أجل اعطاء الوقت الكافي لفريق العمل المختص بالأمانة العامة لإعداد العرض المرئي المناسب للمشاركين بالمؤتمر، وقد أقرت اللجنة جميع أوراق العمل التي تتناول مواضيعها التعليم ما بين التحديات والتطلعات المقدمة من رئيسة لجنة الخدمات ،وورشة الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن والمقدمة من نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خميس الرميحي، وورقة العمل المقدمة من عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسام البنمحمد والتي ستقدم ضمن ورشة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن المالي، إلى جانب ورقة عمل ورشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 -2020م المقدمة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي .
كما نظرت اللجنة في ورقة العمل المخصصة لبحث آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة والمقدم بشأنها ورقة عمل من عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن جمشير ، فضلاً عن ورقة العمل المخصصة لورشة التوازن بين الجنسين والمقدمة من الدكتور محمد حسن، وورقة علم ورشة الصحة ما بين التحديات والتطلعات والمقدمة من الدكتورة ابتسام الدلال.
وبحثت اللجنة مراعاة أوراق العمل للدقة والموضوعية العلمية، واستنادها لمراجع ومصادر رسمية معتمدة..
ونوهت بمشاركات المتحدثين من البحرين والإمارات ومصر، وبينت أن قائمة المتحدثين بالجلسة الأولى من أعمال المؤتمر تعكس ثقل رسالة المؤتمر وأهمية ما سيجري من نقاشات بورش العمل المتوازية والتي تتناول موضوعات متعددة مثل التشريعات المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات الحكومية والميزانية العامة للدولة والتوازن المالي والتوازن بين الجنسين وآليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة.