أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد النائب على الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في سن القوانين والتشريعات اللازمة لدعم فئة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، من خلال الجمعيات والمؤسسات المعنية بهذه الفئة، وبما يحقق لهم سبل العيش الكريم وانخراطهم في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة أن تنبع تلك التشريعات بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص في كافة الجهات المعنية وعبر المؤسسة التشريعية، لافتاً إلى أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هو أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول.
وبين زايد أن مجلس النواب حريص على دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة شرائحهم ومختلف احتياجاتهم وذلك من خلال الجمعيات والمؤسسات التي ينضوي تحت مظلاتها ذوو الاحتياجات الخاصة، معرباً عن حرص المجلس على الاستماع باهتمام لتطلعات ومقترحات وهموم المعنيين في تلك الجمعيات والمؤسسات ومنها مركز البحرين للحراك الدولي خدمةً لهذه الفئة، إيماناًُ بمبدأ احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
جاء ذلك خلال استقباله مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان وخالد بن فلاح وحسين سوار وأمل حياة .
من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عن جزيل شكرهم للنائب الثاني على إتاحة الفرصة للاستماع لهم ونقل عدد من المرئيات والمقترحات التي رفعتها الجمعيات والمؤسسات المعنية للاستفادة منها في صياغة تشريع يحقق تطلعات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين على ضرورة الاستماع لهم في المؤسسة التشريعية خلال عملية صياغة تلك التشريعات من أجل أن تأتي هذه التشريعات ملبية لمطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ومحققةً لتطلعاتهم، وخصوصاً في الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة كالإسكان والصحة والتعليم وغيرها، خصوصاً مع وجود استراتيجية وطنية للإعاقة في البلاد، ومصادقة مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
