قالت جميلة سلمان عضو مجلس الشورى رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في ندوة "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل" إن إنجازاتِ السلطة التشريعية في مجال تعزيز حقوق المرأة البحرينية تعد نموذجاً رائداً في المنطقة والعالم، وذلك انطلاقاً من دستور مملكة البحرين الذي كفل الكثير من المبادئ الدستورية التي دعمت حقوق المرأة البحرينية ، مؤكدةً أن المشروعَ الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عزز مكانة المرأة البحرينية في شتى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
وأشارت سلمان إلى ما تعهدت به المملكة من التزامات دولية بانضمامها إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002 ورفع التحفظات على العديد من البنود المتحفظ عليها فيما بعد، مما انعكس إيجاباً على تعزيز مكانة المرأة البحرينية في ظل التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. جاء ذلك خلال مداخلتها في ندوة "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل " ، التي تأتي بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الفترة من 24 – 26 من يونيو الجاري، والمخصصة لأعضاء اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان .
وركزت الجلسة الأولى على كيفية ملاءمة البرلمانات مع عمل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، بهدف تعزيز دور البرلمانات في آليات عمل مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من خلال أدواتهم التشريعية .فيما استعرضت الجلسة الثانية حالاتٍ مثيرةً للاهتمام حول المشاركة البرلمانية في إجراءات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أو في هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق أكد غازي آل رحمة عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين حرصت على حضور كافة اجتماعات إعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان في مملكة البحرين، وذلك بهدف الطلاع على كافة مجريات عمل الاستعراض الدوري الشامل والوقوف على توصيات الدول حول وضع حقوق الانسان، وذلك وفق اختصاصاتها الدستورية التي أسهمت من خلالها في دمج المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولفت آل رحمة إلى أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي تشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل بتقديم ومناقشة تقريرها الوطني في أبريل 2008 ثم في مايو 2012 ومايو 2017، مضيفاً أن المملكة انضمت مملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان، وشاركت في إنجاح أعمال آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ تأسيسها عام 2006 .
كما أوضح آل رحمة أن السلطة التشريعية ساهمت في مناقشة التوصيات التي تم تقديمها لمملكة البحرين حول تقاريرها في الاستعراض الدوري الشامل، كما تم بحث مدى تنفيذها ، وذلك في إطار أدوات الرقابة البرلمانية ، والمشاركة في العديد من ورش اعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل.
