أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن تبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات والمنظمات العالمية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات، يُسهم في تعزيز العمل التشريعي وتطويره، وبما يجعله متوائمًا مع الآليات والأسس الحديثة في التعامل مع مختلف الموضوعات والقضايا المهمة لتحقيق التنمية الشاملة، وفق منظومة من التشريعات والقوانين المتقدمة.
جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء، رئيس مؤسسة الشركاء الدوليون البريطانية للحوكمة وتعزيز السياسات التمثيلية غريغ باور ، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد الحداد، ورئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس رضا منفردي.
وأشار فخرو إلى أن مجلس الشورى حريص على فتح آفاق التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العالمية المعتمدة، وبما يحقق مزيدًا من النجاحات والمنجزات لعمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين.
وقال إنَّ عمل السلطة التشريعية في المملكة يشهد تطورًا نوعيًا ومميزًا، وخصوصًا في التعاطي مع التشريعات ذات الصلة بقضايا الصحة والتعليم والمرأة والشباب والتوظيف، مؤكداً أن الشراكة مع مؤسسة الشركاء الدوليون للحكومة وتعزيز السياسات التمثيلية، سيُسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير سبل بحث ومناقشة مختلف التشريعات.
واستمع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لشرح تفصيلي من غريغ باور حول رؤية المؤسسة وأهدافها، وأبرز الخدمات التي توفرها للمجالس التشريعية، وبما يعزز خبرات وقدرات أعضاء المجالس التشريعية في التعامل مع القوانين والتشريعات الوطنية.
جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء، رئيس مؤسسة الشركاء الدوليون البريطانية للحوكمة وتعزيز السياسات التمثيلية غريغ باور ، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد الحداد، ورئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس رضا منفردي.
وأشار فخرو إلى أن مجلس الشورى حريص على فتح آفاق التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العالمية المعتمدة، وبما يحقق مزيدًا من النجاحات والمنجزات لعمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين.
وقال إنَّ عمل السلطة التشريعية في المملكة يشهد تطورًا نوعيًا ومميزًا، وخصوصًا في التعاطي مع التشريعات ذات الصلة بقضايا الصحة والتعليم والمرأة والشباب والتوظيف، مؤكداً أن الشراكة مع مؤسسة الشركاء الدوليون للحكومة وتعزيز السياسات التمثيلية، سيُسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير سبل بحث ومناقشة مختلف التشريعات.
واستمع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لشرح تفصيلي من غريغ باور حول رؤية المؤسسة وأهدافها، وأبرز الخدمات التي توفرها للمجالس التشريعية، وبما يعزز خبرات وقدرات أعضاء المجالس التشريعية في التعامل مع القوانين والتشريعات الوطنية.
