براء ملحم
بعد اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة، إدارة الهجرة والجنسية والجوازات، بإصدار جواز سفر لابنة بحريني متزوج من آسيوية وولدت الطفلة بعد 6 أشهر، حيث أن ولادة الطفلة كانت في الفترة القانونية الشرعية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الزوج المدعي إلى الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات لإصدار جواز سفر لابنته وأرفق شهادة ميلاد الطفلة، ليتفاجأ برفض إصدار جواز السفر للطفلة ورفض تسجيلها في السجلات الرسمية الخاصة بهم على زعم أن فترة حمل الزوجة لم يكمل تسعة أشهر، وكان المدعي قد تزوج من زوجته بموجب عقد زواج في 2 فبراير 2018 ورزق بابنه بعد 6 أشهر من فترة الحمل.
وقالت المحامية خلود مظلوم وكيلة المدعي "الزوج" أن الثابت في شهادة ميلاد الطفلة أنها ولدت في 28 سبتمبر 2018 بعد 7 أشهر و27 يوما من الزواج، مضيفة أن ما قمت به الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية ومخالفة أيضاً لنصوص التشريع وقانون أحكام الأسرة البحريني.
وأشارت مظلوم إلى ما اتفق فقهاء المسلمين وأجمعوا عليه من أن أقل مدة للحمل ستة أشهر أخذاً بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" وقالت: حيث أن المادة "71" من قانون أحكام الأسرة نصت على: أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، كما أن المادة "72" من ذات القانون نصت صراحة على أن يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية: أولا أن يكون عقد الزوجية الصحيح، أو الوطء بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة "71"من هذا القانون، إضافة إلى الإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً، وثاني توافر البينة الشرعية.
وبالإضافة أن المادة "73" من ذات القانون نصت على أن ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بثلاثة شروط: أولا أن يمضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج، وثانيا أن ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، وثالثا أن لا يطرأ مانع من الوطء بعد الزواج مع استمراره أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع وجب لإثبات النسب انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.
من جهتها، قالت المحكمة إن المادة "68" من قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017 أفادت أنه تثبت البنوة للأب بأي طرق الاثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية، إضافه إلى أن المادة "69" أفادت أنه تثبت البنوة للأم سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية بواقعة الولادة أو إقرار الأم وتترتب عليها آثارها الشرعية ، حيث إن قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017 بين النسب ووسائل إثباته في المواد من 72 إلى 80، وحيث أن مدة ولادة الطفل كانت في الفترة القانونية الشرعية للولادة، وبناء على ما تقدم فالمحكمة تستجيب لطلب المدعي في إثبات بنوة الابنة لوالدها ووالدتها.
