أطلع وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان عدداً من النواب على الآلية الجديدة لتوظيف الجامعيين الباحثين عن عمل عبر تقديم عدد من المزايا منها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، بحيث يصل مقدار الدعم في السنة الأولى إلى 70% من الراتب وفي السنة الثانية 50% من الراتب، و30% في السنة الثالثة.
والتقى الوزير النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، بحضور النائبين يوسف زينل وفلاح هاشم.
وأطلع حميدان النواب على الإجراءات والآليات التي تتخذها وزارة العمل بهدف تعزيز إدماج الباحثين عن عمل في مختلف قطاعات سوق العمل، ومنها تطبيق بعض الإجراءات الهادفة الى سرعة توظيف المواطنين، خاصة الخريجين الجامعيين.
وناقش حميدان مع النواب الآلية الجديدة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل نحو تحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الخريجين الجامعيين، لعرض الكفاءات الوطنية على أصحاب العمل عند تقديم طلب للحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن، حيث يتم منحهم فرصة مدتها أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة، وعرض عدد من المزايا المخصصة لهم في حال إتمام توظيف الباحثين عن عمل الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم مدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تسهيلات إدارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها حسب المهام المطلوبة.
واستعرض الوزير خطط وبرامج الوزارة لاستقبال وتوظيف الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد والمدارس، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الوزارة أمامهم والخدمات المقدمة المتعلقة بالتدريب والتأمين ضد التعطل والتوظيف، والاستعدادات لإقامة عدد من معارض التوظيف التي تقدم فرص العمل النوعية واللائقة للباحثين عن عمل، وفي مقدمتها معرض التوظيف في القطاع الطبي، الذي ينطلق قريباً ويعرض العديد من الفرص في المجال الطبي والصحي.
وأشاد حميدان بالعلاقة الإيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستعرضاً المبادرات التي تنفذها وزارة العمل لتأهيل وإدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
وأكد أهمية دعم هذه المبادرات والمشاريع التي تسهم في السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة. وأشار إلى دور الوزارة في تكثيف الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات الشركات والمؤسسات بما يعزز المسيرة النقابية.
فيما أشاد النواب بالآلية الجديدة "التي تعكس جدية الوزارة واهتمامها بتوظيف الكوادر الوطنية"، مشيرين إلى أهمية خلق وابتكار المبادرات الهادفة إلى تسريع توظيف الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، في ظل تزايد أعداد الخريجين سنوياً.
وأكدوا أن سوق العمل قادر على استيعاب تلك الأعداد إذا توفرت الأرضية المناسبة ليكون البحريني الخيار المفضل لدى أصحاب العمل عند التوظيف، مبدين إعجابهم بالحوافز والمزايا التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص وللباحثين عن عمل، ومعارض التوظيف المتخصصة التي تنفذها الوزارة على مدار العام. وتطرق النواب إلى عدد من القضايا العمالية ومنها الحوار الاجتماعي بين النقابات وإدارات الشركات.
{{ article.visit_count }}
والتقى الوزير النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، بحضور النائبين يوسف زينل وفلاح هاشم.
وأطلع حميدان النواب على الإجراءات والآليات التي تتخذها وزارة العمل بهدف تعزيز إدماج الباحثين عن عمل في مختلف قطاعات سوق العمل، ومنها تطبيق بعض الإجراءات الهادفة الى سرعة توظيف المواطنين، خاصة الخريجين الجامعيين.
وناقش حميدان مع النواب الآلية الجديدة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل نحو تحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الخريجين الجامعيين، لعرض الكفاءات الوطنية على أصحاب العمل عند تقديم طلب للحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن، حيث يتم منحهم فرصة مدتها أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة، وعرض عدد من المزايا المخصصة لهم في حال إتمام توظيف الباحثين عن عمل الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم مدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تسهيلات إدارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها حسب المهام المطلوبة.
واستعرض الوزير خطط وبرامج الوزارة لاستقبال وتوظيف الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد والمدارس، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الوزارة أمامهم والخدمات المقدمة المتعلقة بالتدريب والتأمين ضد التعطل والتوظيف، والاستعدادات لإقامة عدد من معارض التوظيف التي تقدم فرص العمل النوعية واللائقة للباحثين عن عمل، وفي مقدمتها معرض التوظيف في القطاع الطبي، الذي ينطلق قريباً ويعرض العديد من الفرص في المجال الطبي والصحي.
وأشاد حميدان بالعلاقة الإيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستعرضاً المبادرات التي تنفذها وزارة العمل لتأهيل وإدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
وأكد أهمية دعم هذه المبادرات والمشاريع التي تسهم في السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة. وأشار إلى دور الوزارة في تكثيف الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات الشركات والمؤسسات بما يعزز المسيرة النقابية.
فيما أشاد النواب بالآلية الجديدة "التي تعكس جدية الوزارة واهتمامها بتوظيف الكوادر الوطنية"، مشيرين إلى أهمية خلق وابتكار المبادرات الهادفة إلى تسريع توظيف الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، في ظل تزايد أعداد الخريجين سنوياً.
وأكدوا أن سوق العمل قادر على استيعاب تلك الأعداد إذا توفرت الأرضية المناسبة ليكون البحريني الخيار المفضل لدى أصحاب العمل عند التوظيف، مبدين إعجابهم بالحوافز والمزايا التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص وللباحثين عن عمل، ومعارض التوظيف المتخصصة التي تنفذها الوزارة على مدار العام. وتطرق النواب إلى عدد من القضايا العمالية ومنها الحوار الاجتماعي بين النقابات وإدارات الشركات.
