أشاد رئيس قسم الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جياني ماغازيني، بتجربة مملكة البحرين في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل، وإشراك كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى جانب إشراك البرلمان أثناء عملية التحضير وإعداد التقرير بالصورة المطلوبة وفق المبادئ التوجيهية والبرنامج الزمني المعد له.
واستعرض ماغازيني تقرير مملكة البحرين في الاستعراض الدوري الشامل في ندوة "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل" المنعقدة في جنيف كنموذج على دور البرلمانات في مجال حقوق الإنسان، داعياً إلى أن يتم توضيح دور البرلمان في التقرير بشكل أكبر.
وفي السياق ذاته، أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة برئاسة عضو مجلس الشورى جميلة سلمان وعضوية عضو مجلس النواب غازي آل رحمة، أن مملكة البحرين تبنت في إعداد التقرير منهجية تقوم على الشفافية وإشراك جميع الجهات المعنية دون استثناء، مشيرين إلى أن تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل في 2017 أكد التزام المملكة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار ميثاق العمل الوطني ودستورها وتشريعاتها والتزاماتها الدولية وسياسة وبرامج الحكومة المتقدمة، والانفتاح والتعاون مع الآليات الدولية المعنية، وكذلك عزمها على مواصلة جهودها للبناء على ما تم من إنجازات في هذا المجال.
من جانبها، أفادت رئيسة وفد الشعبة البرلمانية جميلة سلمان شارك أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين بغرفتيها النواب والشورى ومنذ عام 2011 أسست لجنتي حقوق الإنسان النوعيتين الدائمتين، كلجنتين معنيتين بهذه القضايا، كما أنهما تساهمان بفعالية في مختلف الفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الوطنية أو الدولية، إلى جانب حضور اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل ضمن الوفد الحكومي، مضيفة أن اللجنتين تشاركان كذلك في ورش العمل الخاصة بإعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل، وتحرصان على متابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات التي يتم الموافقة عليها وتصدر من مجلس حقوق الإنسان في إطار مراجعة تقريرها الوطني.
وأشادت سلمان بما جاء في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلق بـ"إسهامات البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل" الصادر في 6 يوليو 2018 في إشارة إلى بعض الاستنتاجات التي تضمنها التقرير والتي أفادت بأن البرلمانات هي الجهات الفاعلة الأساسية في مجال حقوق الإنسان، منوهة بأن ذلك يجب أن يكون ذلك وفق اختصاصاتها وليس من خلال تهميش أو تقليل اختصاصات السلطات الأخرى في الدولة، إضافةً إلى مراعاة اختلافات الأنظمة السياسية في الدول وخصوصية كل نظام على حدة.
من جانبه، قال غازي آل رحمة إن مجلس النواب البحريني لديه صلاحيات رقابية واسعة انطلاقاً من إقرار الموافقة على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان إلى إقرار برنامج عمل الحكومة وتضمينه بند خاص بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وأوضح آل رحمة، أن لمجلس النواب البحريني كذلك الحق في مناقشة الحكومة في مشاريعها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً أن خبرة السلطة التشريعية في البحرين جديرة بالاستفادة وتبادل الخبرات حيث إن الأدوات الرقابية التي تتمتع بها بحسب دستور مملكة البحرين والمشروع الإصلاحي للعاهل المفدى كفيلة بتعزيز ممارسة حقوق الإنسان وضمان مشاركة أكبر ودائمة للسلطة التشريعية في قضايا حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي.
وذكر آل رحمة، أن جهود مجلسي النواب والشورى خلال مناقشات القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، أكدت دور السلطة التشريعية في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان، حيث تمت مناقشة العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموافقة عليها، وتشريع القوانين الوطنية في مجال تعزيز ممارسة حقوق الإنسان وبما لا يخل بالتزامات مملكة البحرين الدولية.
ولفت آل رحمة إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش حالياً وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث تتم مناقشة مختلف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حول الآلية الأنسب لذلك وإسهامات كل جهة في إطار اختصاصاتها.
{{ article.visit_count }}
واستعرض ماغازيني تقرير مملكة البحرين في الاستعراض الدوري الشامل في ندوة "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل" المنعقدة في جنيف كنموذج على دور البرلمانات في مجال حقوق الإنسان، داعياً إلى أن يتم توضيح دور البرلمان في التقرير بشكل أكبر.
وفي السياق ذاته، أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة برئاسة عضو مجلس الشورى جميلة سلمان وعضوية عضو مجلس النواب غازي آل رحمة، أن مملكة البحرين تبنت في إعداد التقرير منهجية تقوم على الشفافية وإشراك جميع الجهات المعنية دون استثناء، مشيرين إلى أن تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل في 2017 أكد التزام المملكة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار ميثاق العمل الوطني ودستورها وتشريعاتها والتزاماتها الدولية وسياسة وبرامج الحكومة المتقدمة، والانفتاح والتعاون مع الآليات الدولية المعنية، وكذلك عزمها على مواصلة جهودها للبناء على ما تم من إنجازات في هذا المجال.
من جانبها، أفادت رئيسة وفد الشعبة البرلمانية جميلة سلمان شارك أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين بغرفتيها النواب والشورى ومنذ عام 2011 أسست لجنتي حقوق الإنسان النوعيتين الدائمتين، كلجنتين معنيتين بهذه القضايا، كما أنهما تساهمان بفعالية في مختلف الفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الوطنية أو الدولية، إلى جانب حضور اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل ضمن الوفد الحكومي، مضيفة أن اللجنتين تشاركان كذلك في ورش العمل الخاصة بإعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل، وتحرصان على متابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات التي يتم الموافقة عليها وتصدر من مجلس حقوق الإنسان في إطار مراجعة تقريرها الوطني.
وأشادت سلمان بما جاء في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلق بـ"إسهامات البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل" الصادر في 6 يوليو 2018 في إشارة إلى بعض الاستنتاجات التي تضمنها التقرير والتي أفادت بأن البرلمانات هي الجهات الفاعلة الأساسية في مجال حقوق الإنسان، منوهة بأن ذلك يجب أن يكون ذلك وفق اختصاصاتها وليس من خلال تهميش أو تقليل اختصاصات السلطات الأخرى في الدولة، إضافةً إلى مراعاة اختلافات الأنظمة السياسية في الدول وخصوصية كل نظام على حدة.
من جانبه، قال غازي آل رحمة إن مجلس النواب البحريني لديه صلاحيات رقابية واسعة انطلاقاً من إقرار الموافقة على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان إلى إقرار برنامج عمل الحكومة وتضمينه بند خاص بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وأوضح آل رحمة، أن لمجلس النواب البحريني كذلك الحق في مناقشة الحكومة في مشاريعها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً أن خبرة السلطة التشريعية في البحرين جديرة بالاستفادة وتبادل الخبرات حيث إن الأدوات الرقابية التي تتمتع بها بحسب دستور مملكة البحرين والمشروع الإصلاحي للعاهل المفدى كفيلة بتعزيز ممارسة حقوق الإنسان وضمان مشاركة أكبر ودائمة للسلطة التشريعية في قضايا حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي.
وذكر آل رحمة، أن جهود مجلسي النواب والشورى خلال مناقشات القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، أكدت دور السلطة التشريعية في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان، حيث تمت مناقشة العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموافقة عليها، وتشريع القوانين الوطنية في مجال تعزيز ممارسة حقوق الإنسان وبما لا يخل بالتزامات مملكة البحرين الدولية.
ولفت آل رحمة إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش حالياً وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث تتم مناقشة مختلف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حول الآلية الأنسب لذلك وإسهامات كل جهة في إطار اختصاصاتها.
