أكد الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب يحيى الملا أن تحسين مستوى العاملين في الجهاز الإداري، في المجالس والبرلمانات يستوجب المزيد من التطوير والتميز، من خلال برامج إبداعية ومبادرات نوعية، تواكب الحراك الديمقراطي وطبيعة العمل الإداري في المؤسسات التشريعية، وما تشهده من نشاط وتفاعل، وما تستلزمه من تواصل مجتمعي مضاعف مع الجمهور والرأي العام.وأضاف الملا أن التحول الرقمي في العمل وتطوير الأداء الإداري والتدريبي، بات من الأمور الرئيسة التي تبحثها مؤسسات التدريب والتطوير اليوم، وأن الأجهزة الإدارية في المؤسسات البرلمانية، معنية وبصورة كبيرة في خوض هذا التوجه الحديث، وأن الأمانة العامة في مجلس النواب تولي اهتماماً بالغاً في هذا الجانب، وقطعت مراحل في الوصول للتحول الرقمي، كما أنجزت العديد من المشاريع والمبادرات في تطوير الأداء الإداري.وأشار الملا إلى أن الحراك البرلماني والحاجة للانفتاح على المجتمع، دعا الأمانة العامة لبذل المزيد من الجهود لتوظيف التقنيات الحديثة، والتخطيط للتحول إلى مؤسسة رقمية شاملة، الأمر الذي يوجب التركيز على تطوير العنصر البشري في الأمانة العامة، وتطوير أساليب التدريب والجهاز الإداري، وتطبيق الأساليب العملية الحديثة في استثارة التفكير الإبداعي لدى الموظفين.جاء ذلك، خلال مشاركة وفد الأمانة العامة لمجس النواب في المؤتمر الدولي 48 للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير، تحت عنوان (التحول الرقمي والقيادة)، المنعقد حالياً في العاصمة البوسنية سراييفو، وقد حضر الوفد ورشة عمل "الأساليب الحديثة في التفكير الإبداعي وتوليد الأفكار"، والتي تعتزم الأمانة العامة لمجلس النواب تطبيقها ضمن الخطة الاستراتيجية والتدريبية 2019-2020، ويضم الوفد المشارك في المؤتمر كلاً من: الأمين العام المساعد لشئون الموارد والخدمات يحيى الملا، ومدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني محميد المحميد.وقد شهد المؤتمر العالمي مشاركة أكثر من 300 مشارك من الدول الأوروبية والعربية والخليجية، وحضور أكثر من 25 متحدثاً وخبيراً دولياً من مختلف دول العالم، في مجال التدريب والتطوير وتنمية الموارد البشرية.وتأتي مشاركة وفد الأمانة العامة بهدف تطوير العمل الإداري في المجلس، ونقل الخبرات والتجارب الحديثة في مجال التدريب والتطوير. وقد أطلقت الأمانة العامة لمجلس النواب، خطة استراتيجية مع انطلاق الفصل التشريعي الخامس، بهدف تطوير الأداء النيابي والإداري، وفق أفضل الممارسات البرلمانية المتقدمة، وقد تم تدشين العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج الخاصة بالسادة النواب والعاملين بالأمانة العامة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بجانب تعزيز الدور النيابي المجتمعي، ونشر الثقافة البرلمانية.