عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، اجتماعاً بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين محمود الكوهجي، ورئيس مجلس إدارة شركتي ألبا وأسري الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، وعدد من مسؤولي الشركتين .
واستفسرت اللجنة عن سبب تراجع نسبة البحرنة في شركة ألبا في غضون السنوات الخمس الماضية التي انخفضت نسبتها من 85% إلى 83%، وتمت مناقشة مبررات الشركة التي عللت ذلك بكونها طرحت برنامجاً اختيارياً للتقاعد قبل سنتين وعلى أثره تقاعد 271 بحرينياً من الشركة.
كما استفسرت اللجنة عن سبب مخالفة شركة أسري لنسبة بحرنة الوظائف المقررة من هيئة تنظيم سوق العمل البالغة (50%)، حيث إن نسبة البحرنة الحالية في شركة أسري هي (25.8%)، مؤكدة الإجماع على ضرورة زيادة عدد الموظفين البحرينيين في الشركة.
وأكدت اللجنة أن نسب البحرنة الحالية في شركة أسري غير مرضية وعلى الشركة رفعها خلال الفترة المقبلة لا سيما وأن تكاليف العامل الأجنبي ونفقات إقامته والمميزات الأخرى التي تمنح له، تشكل عبئاً مالياً على الشركة، .
وعن فصل عدد من الموظفين في شركة ألبا وعدت الشركة بمراجعة التظلمات مرة أخرى بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة،. وأكدت اللجنة أهمية إحلال الموظفين المواطنين في موقع الموظفين الأجانب بشكل إلزامي.
وأشارت إلى أنها ستزور خلال الفترة المقبلة عدداً من مواقع العمل والشركات، كما ستعقد كذلك اجتماعاتها داخل أروقة البرلمان لمناقشة توصلت إليه من نتائج حتى الآن والتوصيات لغرض إنجاز تقرير اللجنة، حيث سيستمر عمل اللجنة خلال الإجازة البرلمانية.
{{ article.visit_count }}
واستفسرت اللجنة عن سبب تراجع نسبة البحرنة في شركة ألبا في غضون السنوات الخمس الماضية التي انخفضت نسبتها من 85% إلى 83%، وتمت مناقشة مبررات الشركة التي عللت ذلك بكونها طرحت برنامجاً اختيارياً للتقاعد قبل سنتين وعلى أثره تقاعد 271 بحرينياً من الشركة.
كما استفسرت اللجنة عن سبب مخالفة شركة أسري لنسبة بحرنة الوظائف المقررة من هيئة تنظيم سوق العمل البالغة (50%)، حيث إن نسبة البحرنة الحالية في شركة أسري هي (25.8%)، مؤكدة الإجماع على ضرورة زيادة عدد الموظفين البحرينيين في الشركة.
وأكدت اللجنة أن نسب البحرنة الحالية في شركة أسري غير مرضية وعلى الشركة رفعها خلال الفترة المقبلة لا سيما وأن تكاليف العامل الأجنبي ونفقات إقامته والمميزات الأخرى التي تمنح له، تشكل عبئاً مالياً على الشركة، .
وعن فصل عدد من الموظفين في شركة ألبا وعدت الشركة بمراجعة التظلمات مرة أخرى بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة،. وأكدت اللجنة أهمية إحلال الموظفين المواطنين في موقع الموظفين الأجانب بشكل إلزامي.
وأشارت إلى أنها ستزور خلال الفترة المقبلة عدداً من مواقع العمل والشركات، كما ستعقد كذلك اجتماعاتها داخل أروقة البرلمان لمناقشة توصلت إليه من نتائج حتى الآن والتوصيات لغرض إنجاز تقرير اللجنة، حيث سيستمر عمل اللجنة خلال الإجازة البرلمانية.
