عـقدت المحكمة الدسـتورية صباح الأربعاء الموافـق 26 يونيو 2019م، جلستها برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة: محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، ومنى جاسم محمد الكواري، وبحضور أمين السّر محمد إبراهيم الجابر.
ونظرت المحكمة في دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2019) بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (د/5/2012) للسنة العاشرة قضائية الصادر بجلسة 24 إبريل 2013، مع ما يترتب عليه من آثار والطعن بعدم دستورية نص المادة (53) من القانون رقم 15 لسنة 2007، بشأن المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية المُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (4)، (18)، (19)، (20)، (31) من الدستور، بالإضافة إلى تعارضها مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء الموافق 23/ 10 /2019م للدراسة.
