فاطمة يتيم
شكك رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، بقدرة وزارة الأشغال على الالتزام بالمواعيد المعلنة أمام الجمهور بشأن افتتاح مشروع ساحل البسيتين بعد 90 يوماً، مبدياً استغرابه من عدم تمكن شؤون الأشغال وشؤون البلديات من التنسيق بينهما في هذا المشروع، الذي طالما انتظره أهالي المحرق، والذي جاء بتوجيهات ملكية سامية ليصبح أول ساحل عام في محافظة المحرق.
وقال لـ"الوطن": "عطفاً على تصريح د.نبيل أبوالفتح وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال مؤخراً عن بقاء 3 أشهر على افتتاح ساحل البسيتين، فإنه لا توجد أي بوادر حتى اليوم من قبل شؤون الأشغال بتنفيذ أعمال الطرق المؤدية إلى الساحل".
وأوضح المرباطي، أن زيارة الموقع تكشف أن الافتتاح سيتأخر لا محالة، فالأعمال تنقسم إلى قسمين يتكفل بمتابعتهما كلا من شؤون الأشغال وشؤون البلديات، حيث إن تنفيذ الساحل منوط بشؤون البلديات بينما الطرق المؤدية لهذا المشروع الحيوي وبعض المرافق المتعلقة به كمواقف السيارات والإنارة تختص به شؤون الأشغال، وكلاهما تخضعان لوزارة واحدة تحت سلطة وزير الأشغال عصام خلف".
وأضاف: "من خلال متابعة المجلس البلدي عبر عضو الدائرة الأولى وحيد المناعي، الذي يتابع المشروع بشكل مستمر، نكتشف أن شؤون الأشغال لم تحرك ساكناً فيما يخص الأعمال المناطة بها، وبحسب تصريح الوكيل مؤخراً فإن 80% من أعمال الساحل تم الانتهاء منها والافتتاح خلال الربع الأخير، ما زالت الأشغال بعيدة عن هذا الواقع".
وتساءل عن أسباب غياب التنسيق بين الوكالتين ووجود التخبط والإهمال في مشاريع المحرق، وعما إذا ما كانت شؤون الأشغال قادرة على الإيفاء بالتزاماتها في تنفيذ الطرق التي تخدم المشروع، مشيراً إلى أن الجمهور بحاجة لطرق مؤدية إلى الساحل، ولا يعقل أن يكون المشروع على مشارف الافتتاح ولا توجد بوادر بإنشاء الطرق.
شكك رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، بقدرة وزارة الأشغال على الالتزام بالمواعيد المعلنة أمام الجمهور بشأن افتتاح مشروع ساحل البسيتين بعد 90 يوماً، مبدياً استغرابه من عدم تمكن شؤون الأشغال وشؤون البلديات من التنسيق بينهما في هذا المشروع، الذي طالما انتظره أهالي المحرق، والذي جاء بتوجيهات ملكية سامية ليصبح أول ساحل عام في محافظة المحرق.
وقال لـ"الوطن": "عطفاً على تصريح د.نبيل أبوالفتح وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال مؤخراً عن بقاء 3 أشهر على افتتاح ساحل البسيتين، فإنه لا توجد أي بوادر حتى اليوم من قبل شؤون الأشغال بتنفيذ أعمال الطرق المؤدية إلى الساحل".
وأوضح المرباطي، أن زيارة الموقع تكشف أن الافتتاح سيتأخر لا محالة، فالأعمال تنقسم إلى قسمين يتكفل بمتابعتهما كلا من شؤون الأشغال وشؤون البلديات، حيث إن تنفيذ الساحل منوط بشؤون البلديات بينما الطرق المؤدية لهذا المشروع الحيوي وبعض المرافق المتعلقة به كمواقف السيارات والإنارة تختص به شؤون الأشغال، وكلاهما تخضعان لوزارة واحدة تحت سلطة وزير الأشغال عصام خلف".
وأضاف: "من خلال متابعة المجلس البلدي عبر عضو الدائرة الأولى وحيد المناعي، الذي يتابع المشروع بشكل مستمر، نكتشف أن شؤون الأشغال لم تحرك ساكناً فيما يخص الأعمال المناطة بها، وبحسب تصريح الوكيل مؤخراً فإن 80% من أعمال الساحل تم الانتهاء منها والافتتاح خلال الربع الأخير، ما زالت الأشغال بعيدة عن هذا الواقع".
وتساءل عن أسباب غياب التنسيق بين الوكالتين ووجود التخبط والإهمال في مشاريع المحرق، وعما إذا ما كانت شؤون الأشغال قادرة على الإيفاء بالتزاماتها في تنفيذ الطرق التي تخدم المشروع، مشيراً إلى أن الجمهور بحاجة لطرق مؤدية إلى الساحل، ولا يعقل أن يكون المشروع على مشارف الافتتاح ولا توجد بوادر بإنشاء الطرق.
