اختتمت ورشة السلام من أجل الازدهار الأربعاء، بعد يومين من المناقشات التي ركزت على تحقيق الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني وتنويع الفرص أمامه، حيث دعا المشركون إلى التواصل الفعال مع فئة الشباب المتنامية بشكل كبير.
وتضمنت جلسات اليوم الثاني مناقشات حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير القوى العاملة، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية بمساهمة القطاع الخاص والمنظمات الدولية. كما تحدث بعض المستثمرين الدوليين وقادة الحكومات المشاركين عن الشروط اللازمة لنجاح الخطة التي قدمها البيت الأبيض.
وركزت إحدى الجلسات النقاشية على احتياجات التنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ووزير الدولة بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبدالملك آل الشيخ على الحاجة إلى التواصل الفعال مع فئة الشباب المتنامية بشكل كبير، والذين يواجهون معدلات بطالة مرتفعة، ووصفت لاغارد المرأة بأنها "السلاح السري للقوة العاملة".
وانضم قادة رواد الأعمال خالد الرميحي ودانييل مينتز إلى أخصائيي البنية التحتية في محادثة لمناقشة البيئة اللازمة لتحفيز الاستثمارات، حيث أشاروا إلى أن الاستثمارات غالباً ما تكون موجودة في المناطق التي يوجد فيها الأمن والاستقرار، وتكون سيادة القانون فيها متأصلة في المجتمع، وقالوا إن قادة الأعمال الذين يثقون في البيئة التي يستثمرون فيها سوف يقومون في نهاية المطاف باستثمارات متنوعة ومثمرة.
تلا ذلك محادثة حول تطوير القوى العاملة من خلال تمكين المرأة، شاركت فيها سعادة الأستاذة هالة الأنصاري أمين عام المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، ودينا باول، والسفيرة جوزيت شيران، ورائدة الأعمال المصرية الناجحة ريم فوزي.
وشارك كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق توني بلير في محادثة حول أهمية المشاركة الفاعلة بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الإقليميين.
وشهدت الجلسة الختامية مناقشة بين وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد بن حميد الطاير، حول الشروط والآليات اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني ''إن التجربة الناجحة لدول الخليج الثلاث الممثلة في هذة الجلسة في تنويع اقتصاداتها اعتمدت على تهيئة الظروف المناسبة لتطوير القطاع الخاص مع إعادة تحديد موقع القطاع العام كمنظم وشريك فعال في التنمية".
وتضمنت جلسات اليوم الثاني مناقشات حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير القوى العاملة، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية بمساهمة القطاع الخاص والمنظمات الدولية. كما تحدث بعض المستثمرين الدوليين وقادة الحكومات المشاركين عن الشروط اللازمة لنجاح الخطة التي قدمها البيت الأبيض.
وركزت إحدى الجلسات النقاشية على احتياجات التنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ووزير الدولة بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبدالملك آل الشيخ على الحاجة إلى التواصل الفعال مع فئة الشباب المتنامية بشكل كبير، والذين يواجهون معدلات بطالة مرتفعة، ووصفت لاغارد المرأة بأنها "السلاح السري للقوة العاملة".
وانضم قادة رواد الأعمال خالد الرميحي ودانييل مينتز إلى أخصائيي البنية التحتية في محادثة لمناقشة البيئة اللازمة لتحفيز الاستثمارات، حيث أشاروا إلى أن الاستثمارات غالباً ما تكون موجودة في المناطق التي يوجد فيها الأمن والاستقرار، وتكون سيادة القانون فيها متأصلة في المجتمع، وقالوا إن قادة الأعمال الذين يثقون في البيئة التي يستثمرون فيها سوف يقومون في نهاية المطاف باستثمارات متنوعة ومثمرة.
تلا ذلك محادثة حول تطوير القوى العاملة من خلال تمكين المرأة، شاركت فيها سعادة الأستاذة هالة الأنصاري أمين عام المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، ودينا باول، والسفيرة جوزيت شيران، ورائدة الأعمال المصرية الناجحة ريم فوزي.
وشارك كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق توني بلير في محادثة حول أهمية المشاركة الفاعلة بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الإقليميين.
وشهدت الجلسة الختامية مناقشة بين وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد بن حميد الطاير، حول الشروط والآليات اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني ''إن التجربة الناجحة لدول الخليج الثلاث الممثلة في هذة الجلسة في تنويع اقتصاداتها اعتمدت على تهيئة الظروف المناسبة لتطوير القطاع الخاص مع إعادة تحديد موقع القطاع العام كمنظم وشريك فعال في التنمية".
