عقدت اللجنة الاستشارية للتعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم حلقة نقاشية لمراجعة المعايير المهنية المطبقة بمدارس التعليم الفني والمهني بمملكة البحرين، بحضور 25 عضوًا ممثلًا عن شركات خاصة وجامعات حكومية ومراكز تدريب معتمدة، وذلك بمقر معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا.
وتمت خلال اللقاء دراسة المعايير المهنية للمناهج المطبقة في تخصصات النظام المطور للتعليم الفني والمهني بمساريه التجاري والصناعي، ثم تم عمل حلقات نقاشية مصغرة لدراسة المعايير المهنية لكل تخصص على حدة، للعمل على مواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. وقد تم تسجيل عدد من التوصيات حول المعايير التي تمت مناقشتها لكل تخصص من كل حلقة نقاشية مصغرة تم عقدها، على أن يتم رفع تلك التوصيات إلى اللجنة الاستشارية العليا للتعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم من أجل البت فيها.
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية للتعليم الفني والمهني مدير إدارة التعليم الفني والمهني د. محمد الصديقي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة والتواصل مع مؤسسات المجتمع، لتطوير المعايير المهنية المدرجة في المناهج، وأن مسيرة التعليم الفني والمهني قد حققت العديد من الإنجازات الكمية والنوعية المهمة، بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والذي أسهم بصورة كبيرة في إنجاح خطط الوزارة ومشروعاتها التطويرية المنبثقة عن أولويات برنامج عمل الحكومة.
يذكر أنه تم الإعداد لهذه الحلقة النقاشية في ضوء مهام اللجنة الاستشارية العليا، ومنها رصد التغييرات التي تطرأ على المواصفات المهنية في سوق العمل، وإطلاع المعنيين على تطبيق النظام المطور عليها، والتأكد من إدراجها ضمن الخطط الدراسية، والمشاركة في مراجعة المواصفات المهنية للمواد التخصصية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واعتمادها، إضافة إلى تقديم المقترحات الرامية إلى تطوير الخطة الدراسية المطبقة في مدارس التعليم الفني والمهني، والمساعدة في تحديد التخصصات المهنية المطلوبة حالياً ومستقبلاً في سوق العمل، حتى يتم إدراجها ضمن التخصصات المعروضة في التعليم الفني والمهني.
