قال النائب غازي آل رحمة عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في ندوة المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان:" إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اتجهت نحو تبني الأهداف الإنمائية للألفية قبل عام 2015 وقدمت تقارير طوعية تقيس حجم إنجازاتها في هذا المجال" ، مشيراً إلى دور السلطة التشريعية الفعال في ربط أهداف التنمية المستدامة بحقوق الإنسان.
وأوضح آل رحمة أن مجلس النواب حرص أثناء عرض برنامج عمل الحكومة قبل إقراره أن يتضمن الأولويات التي من شأنها العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها، ضمن منظومة قابلة للتنفيذ والمراقبة .جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان ضمن أعمال ندوة المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً في العاصمة السويسرية جنيف.
وفي السياق ذاته لفت آل رحمة إلى أن إيمان البحرين بأهداف التنمية المستدامة واضح وجلي من خلال إطلاق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جائزة عالمية تعد الأولى من نوعها، كتعبير عن الإيمان الراسخ لمملكة البحرين، بقدرة الشباب على قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل لجميع الناس على كوكب صحي متجدد مزدهر وآمن، كما هو متصور في الخطة الأكثر طموحاً في العالم لتحويل عالمنا - خطة التنمية المستدامة 2030 .
وبين آل رحمة أن الجائزة تعترف بمجهود الشباب ليكونوا مواطنين فعالين ومنتجين، مما يسهم في رفاهية مجتمعاتهم المحلية وبيئتهم، وكذلك المؤسسات التي تعمل على تحسين البيئة المواتية والبنية التحتية للشباب لإحداث تأثير في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، منوهاً بإدراك مملكة البحرين بأن الاستثمار في قدرات وطاقات وإبداع الشباب يجلب أفضل العوائد للتنمية المستدامة والرفاهية المستقبلية لأية دولة.
وأكد آل رحمة أن السلطة التشريعية ومن خلال أدواتها التشريعية والرقابية التي أقرها الدستور التزمت بمتابعة التطبيق الفعلي للمشاريع والسياسات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال مناقشة مراسيم القوانين ومشاريع القوانين وتقديم العديد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة والأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء، وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية بهدف تحقيق الصالح العام وتحقيق تطلعات المواطنين وفق الإمكانات والموارد المتاحة.
وأضاف آل رحمة أن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى تحرص دائماً على المشاركة في كل خطوة تخطوها مملكة البحرين في مجال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح آل رحمة أن مجلس النواب حرص أثناء عرض برنامج عمل الحكومة قبل إقراره أن يتضمن الأولويات التي من شأنها العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها، ضمن منظومة قابلة للتنفيذ والمراقبة .جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان ضمن أعمال ندوة المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً في العاصمة السويسرية جنيف.
وفي السياق ذاته لفت آل رحمة إلى أن إيمان البحرين بأهداف التنمية المستدامة واضح وجلي من خلال إطلاق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جائزة عالمية تعد الأولى من نوعها، كتعبير عن الإيمان الراسخ لمملكة البحرين، بقدرة الشباب على قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل لجميع الناس على كوكب صحي متجدد مزدهر وآمن، كما هو متصور في الخطة الأكثر طموحاً في العالم لتحويل عالمنا - خطة التنمية المستدامة 2030 .
وبين آل رحمة أن الجائزة تعترف بمجهود الشباب ليكونوا مواطنين فعالين ومنتجين، مما يسهم في رفاهية مجتمعاتهم المحلية وبيئتهم، وكذلك المؤسسات التي تعمل على تحسين البيئة المواتية والبنية التحتية للشباب لإحداث تأثير في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، منوهاً بإدراك مملكة البحرين بأن الاستثمار في قدرات وطاقات وإبداع الشباب يجلب أفضل العوائد للتنمية المستدامة والرفاهية المستقبلية لأية دولة.
وأكد آل رحمة أن السلطة التشريعية ومن خلال أدواتها التشريعية والرقابية التي أقرها الدستور التزمت بمتابعة التطبيق الفعلي للمشاريع والسياسات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال مناقشة مراسيم القوانين ومشاريع القوانين وتقديم العديد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة والأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء، وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية بهدف تحقيق الصالح العام وتحقيق تطلعات المواطنين وفق الإمكانات والموارد المتاحة.
وأضاف آل رحمة أن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى تحرص دائماً على المشاركة في كل خطوة تخطوها مملكة البحرين في مجال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
