حسن الستري
أعلن نواب بداية الأسبوع قيادتهم لتحرك نيابي لتشكيل لجان تحقيق في وزارتي الصحة والإسكان، وأسباب الركود العقاري والاقتصادي بداية دور الانعقاد القادم.
وفي حال إقرار تشكيل هذه اللجان، فإن لجنة التحقيق الصحية ستكون الثالثة في تاريخ مجلس النواب البحريني، فيما ستكون لجنة التحقيق في ملف الإسكان الثانية، أما لجنة التحقيق في أسباب الركود العقاري والاقتصادي فهي الاولى من نوعها.
وشكل مجلس النواب لجنة تحقيق في تقصيرمختلف أقسام وزارة الصحة خلال الفصل التشريعي الثاني وترأسها النائب السابق محمد المزعل، أثناء تولي د. ندى حفاظ حقيبة الوزارة ، الا أن تعديلاً وزارياً جرى أثناء عمل اللجنة خلف به د. فيصل الحمر حفاظ.
وفي الفصل التشريعي الرابع، شكل مجلس النواب لجنة تحقيق في فترة تولي وزيرة الصحة الحالية فائقة الصالح ، وعنيت اللجنة بالخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، برئاسة النائب السابق محمد المعرفي.
وبحسب مقدمي طلب التحقيق الجديد فإن المحاور تتضمن نتائج لجان التحقيق السابقة، ومدى توفر كفاية الأدوية وأجهزة العلاج، والمواعيد وانتظار المرضى، ومدى توافر الأطباء.
وشهد الفصل التشريعي الثالث تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول طلبات الإسكان المتأخرة في عهد وزير الاسكان الحالي باسم الحمر، وترأس اللجنة النائب السابق عادل المعاودة.
أما محاور لجنة التحقيق في الفصل التشريعي الخامس فتشمل معايير التوزيع للطلبات الاسكانية، وتوزيع القسائم السكنية والقروض، وتكلفة بناء الوحدة السكنية وطريقة التعامل مع الميزانية المخصصة، ومعايير تصميم الوحدات السكنية، والمساحات الإسكانية في الوحدات الاسكانية، ومشروع مزايا.
أما أسباب تشكيل لجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي والتجاري، فترجع إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق غير المؤجرة، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
{{ article.visit_count }}
أعلن نواب بداية الأسبوع قيادتهم لتحرك نيابي لتشكيل لجان تحقيق في وزارتي الصحة والإسكان، وأسباب الركود العقاري والاقتصادي بداية دور الانعقاد القادم.
وفي حال إقرار تشكيل هذه اللجان، فإن لجنة التحقيق الصحية ستكون الثالثة في تاريخ مجلس النواب البحريني، فيما ستكون لجنة التحقيق في ملف الإسكان الثانية، أما لجنة التحقيق في أسباب الركود العقاري والاقتصادي فهي الاولى من نوعها.
وشكل مجلس النواب لجنة تحقيق في تقصيرمختلف أقسام وزارة الصحة خلال الفصل التشريعي الثاني وترأسها النائب السابق محمد المزعل، أثناء تولي د. ندى حفاظ حقيبة الوزارة ، الا أن تعديلاً وزارياً جرى أثناء عمل اللجنة خلف به د. فيصل الحمر حفاظ.
وفي الفصل التشريعي الرابع، شكل مجلس النواب لجنة تحقيق في فترة تولي وزيرة الصحة الحالية فائقة الصالح ، وعنيت اللجنة بالخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، برئاسة النائب السابق محمد المعرفي.
وبحسب مقدمي طلب التحقيق الجديد فإن المحاور تتضمن نتائج لجان التحقيق السابقة، ومدى توفر كفاية الأدوية وأجهزة العلاج، والمواعيد وانتظار المرضى، ومدى توافر الأطباء.
وشهد الفصل التشريعي الثالث تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول طلبات الإسكان المتأخرة في عهد وزير الاسكان الحالي باسم الحمر، وترأس اللجنة النائب السابق عادل المعاودة.
أما محاور لجنة التحقيق في الفصل التشريعي الخامس فتشمل معايير التوزيع للطلبات الاسكانية، وتوزيع القسائم السكنية والقروض، وتكلفة بناء الوحدة السكنية وطريقة التعامل مع الميزانية المخصصة، ومعايير تصميم الوحدات السكنية، والمساحات الإسكانية في الوحدات الاسكانية، ومشروع مزايا.
أما أسباب تشكيل لجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي والتجاري، فترجع إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق غير المؤجرة، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
