أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أن مملكة البحرين تتميزُ بتجربةٍ ثرية، في مجال تقدم المرأة، وفي مجالِ التنمية المستدامة، خاصةً، فيما يتعلقُ بالهدف الخامس منها، المتعلقِ بالمساواة بين الجنسين، وقد أسهمَ نجاحُ التجربة، في انتقالِ مملكة البحرين، من مرحلةٍ اتسمت بالتركيز على تمكين المرأة، لنصلَ اليوم، إلى مرحلة تقدم المرأة، مما جعلَ البحرين، مركزاً ومرجعاً، للخبرةِ في شؤون المرأة.
وأوضحت زينل أن المرأة البحرينية لم تكن لتحقق هذا التميز، وتبلغَ ذاك النجاح، وتعانقَ عنانَ الإنجاز، لولا البيئة الراعية لها، متمثلة في دعم صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتوجيهات الكريمة، لصاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي مهدت الطريقَ أمامها، لممارسة ذلك الدور، وسخرت كافةَ الإمكانيات، ووضعت جُلّ المواردِ المتاحة، وسعت بخطواتٍ حثيثة، ثابتةٍ متوازنة، لجعلِ مملكة البحرين، نموذجاً يحتذى به، في مجالِ تقدم المرأة، ودعمِ حصولها على حقوقها الكاملة، وإدماجها في الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة، والنهضةِ الوطنية الشاملة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجلس النواب في منتدى قمة القياديات السياسيات WPL 2019 الخميس.
وخلال كلمتها قالت رئيسة النواب إن هناك العديد من الجوانبِ المشرّفة، والتجارب المتميزة، والجهود البارزة، في دعمِ ومناصرة المرأة، ويشرفني كثيراً، كامرأةٍ برلمانية، آسيويةٍ عربيةٍ خليجيةٍ، أن أتحدثَ لكم عن تجربةِ بلادي الفريدة، في مجالِ تقدمِ المرأة، وما وجودي بينكم اليوم، كأولِ رئيسة للسلطةِ التشريعية في مملكة البحرين، إلا خيرُ شاهدٍ، على ما وصلت إليه المرأةُ البحرينية، من مراتبَ متقدمة، ومناصبَ قيادية. إضافةً، إلى أن تمثيلَ المرأة في مجلس النواب، في الفصل التشريعي الحالي، قد بلغت نسبته 15%، بعد أن كانت النسبة 8%، في الفصل التشريعي السابق، أما في مجلس الشورى، (الغرفة الثانية للسلطة التشريعية)، فتبلغ نسبة السيدات 22 % ، وفي الانتخابات البلدية، فقد بلغَ عددُ النساء اللاتي فُزنَ بالعضوية، 4 سيدات، مقابل سيدةٍ واحدة في الانتخابات السابقة.
كما أشارت إلى إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية، لتمكين المرأة، في مارس 2019، على منصة الأمم المتحدة في نيويورك، التي وضعت هذه المبادرة، تحت تصرفِ المجتمع الدولي، من خلال هيئةِ الأمم المتحدة للمرأة، وقد جاءت هذه الجائزةُ، تعبيراً عن جدية مملكة البحرين، في أن تكونَ عمليةُ تقدم المرأة، خاضعةً للتخطيط المدروس، والاستشرافِ الاستراتيجي، القابلِ للمتابعة والتقييم، لقياسِ تقدم المرأة البحرينية، باعتبارها شريكاً يحظى بفرصٍ متكافئة، في الحياة العامة
وحول تحديات الوضع الراهن أوضحت معاليها بأنه أمامنا أشواطٌ طويلة، من العملِ الجاد والمتواصل، لضمان حصولِ المرأة، في كافة دول العالم، على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والوصولِ إلى مراكز صنع القرار، وفي التمثيلِ السياسي الذي تستحقه، وتعزيزِ مكانتها ودورها في المجتمعات، وأن ذلك كلّه، بحاجةٍ إلى جهودنا جميعا وتكاتفنا، وإلى تعزيزِ التنسيق والتعاون، للوصولِ إلى تلك الأهداف السامية، التي ينعقدُ هذا المؤتمر، من أجل تحقيقها.
وعن الرؤية المقترحة لتطوير وتفعيل دور المرأة في دول العالم قالت رئيسة مجلس النواب:"إننا كبرلمانيات ندعو إلى تعزيز مشاركةِ المرأة، في مراكزَ صنعِ القرار، وأهميةِ توفير منصاتٍ دائمة، يتمُ من خلالها، تبادلَ الآراءِ والأفكارِ والخبرات، بين جميع الدول، على غِرارِ هذا المنتدى، بما يسهمُ في تسريع الوصول، إلى النتائجِ المنشودة، ولقد باتت الحاجةُ ملحةً، إلى قيام المجتمع الدولي، بإعادةِ النظرِ في طريقة متابعته، لتقدم المرأة في مجال المشاركة السياسية، وبما يراعي الخصوصيةَ المجتمعية، حيث لا يمكنُ تحقيقُ تنميةٍ مستدامة، أو تطوّرٍ اقتصادي، أو تنمية اجتماعية، دون تمكينِ المرأة، ودون تحقيق التوازن بين الجنسين. كما يجب أن تكونَ قضايا المرأة، حاضرةً في كل اهتمامات وبرامج وخطط، المؤسسات والقطاعات الوطنية، كشريكٍ فاعل، يجبُ الاعترافُ بدوره، وأن يتم تعزيز هذا الدور، في السياسات الحكومية، وخططها التنموية".
{{ article.visit_count }}
وأوضحت زينل أن المرأة البحرينية لم تكن لتحقق هذا التميز، وتبلغَ ذاك النجاح، وتعانقَ عنانَ الإنجاز، لولا البيئة الراعية لها، متمثلة في دعم صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتوجيهات الكريمة، لصاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي مهدت الطريقَ أمامها، لممارسة ذلك الدور، وسخرت كافةَ الإمكانيات، ووضعت جُلّ المواردِ المتاحة، وسعت بخطواتٍ حثيثة، ثابتةٍ متوازنة، لجعلِ مملكة البحرين، نموذجاً يحتذى به، في مجالِ تقدم المرأة، ودعمِ حصولها على حقوقها الكاملة، وإدماجها في الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة، والنهضةِ الوطنية الشاملة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجلس النواب في منتدى قمة القياديات السياسيات WPL 2019 الخميس.
وخلال كلمتها قالت رئيسة النواب إن هناك العديد من الجوانبِ المشرّفة، والتجارب المتميزة، والجهود البارزة، في دعمِ ومناصرة المرأة، ويشرفني كثيراً، كامرأةٍ برلمانية، آسيويةٍ عربيةٍ خليجيةٍ، أن أتحدثَ لكم عن تجربةِ بلادي الفريدة، في مجالِ تقدمِ المرأة، وما وجودي بينكم اليوم، كأولِ رئيسة للسلطةِ التشريعية في مملكة البحرين، إلا خيرُ شاهدٍ، على ما وصلت إليه المرأةُ البحرينية، من مراتبَ متقدمة، ومناصبَ قيادية. إضافةً، إلى أن تمثيلَ المرأة في مجلس النواب، في الفصل التشريعي الحالي، قد بلغت نسبته 15%، بعد أن كانت النسبة 8%، في الفصل التشريعي السابق، أما في مجلس الشورى، (الغرفة الثانية للسلطة التشريعية)، فتبلغ نسبة السيدات 22 % ، وفي الانتخابات البلدية، فقد بلغَ عددُ النساء اللاتي فُزنَ بالعضوية، 4 سيدات، مقابل سيدةٍ واحدة في الانتخابات السابقة.
كما أشارت إلى إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية، لتمكين المرأة، في مارس 2019، على منصة الأمم المتحدة في نيويورك، التي وضعت هذه المبادرة، تحت تصرفِ المجتمع الدولي، من خلال هيئةِ الأمم المتحدة للمرأة، وقد جاءت هذه الجائزةُ، تعبيراً عن جدية مملكة البحرين، في أن تكونَ عمليةُ تقدم المرأة، خاضعةً للتخطيط المدروس، والاستشرافِ الاستراتيجي، القابلِ للمتابعة والتقييم، لقياسِ تقدم المرأة البحرينية، باعتبارها شريكاً يحظى بفرصٍ متكافئة، في الحياة العامة
وحول تحديات الوضع الراهن أوضحت معاليها بأنه أمامنا أشواطٌ طويلة، من العملِ الجاد والمتواصل، لضمان حصولِ المرأة، في كافة دول العالم، على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والوصولِ إلى مراكز صنع القرار، وفي التمثيلِ السياسي الذي تستحقه، وتعزيزِ مكانتها ودورها في المجتمعات، وأن ذلك كلّه، بحاجةٍ إلى جهودنا جميعا وتكاتفنا، وإلى تعزيزِ التنسيق والتعاون، للوصولِ إلى تلك الأهداف السامية، التي ينعقدُ هذا المؤتمر، من أجل تحقيقها.
وعن الرؤية المقترحة لتطوير وتفعيل دور المرأة في دول العالم قالت رئيسة مجلس النواب:"إننا كبرلمانيات ندعو إلى تعزيز مشاركةِ المرأة، في مراكزَ صنعِ القرار، وأهميةِ توفير منصاتٍ دائمة، يتمُ من خلالها، تبادلَ الآراءِ والأفكارِ والخبرات، بين جميع الدول، على غِرارِ هذا المنتدى، بما يسهمُ في تسريع الوصول، إلى النتائجِ المنشودة، ولقد باتت الحاجةُ ملحةً، إلى قيام المجتمع الدولي، بإعادةِ النظرِ في طريقة متابعته، لتقدم المرأة في مجال المشاركة السياسية، وبما يراعي الخصوصيةَ المجتمعية، حيث لا يمكنُ تحقيقُ تنميةٍ مستدامة، أو تطوّرٍ اقتصادي، أو تنمية اجتماعية، دون تمكينِ المرأة، ودون تحقيق التوازن بين الجنسين. كما يجب أن تكونَ قضايا المرأة، حاضرةً في كل اهتمامات وبرامج وخطط، المؤسسات والقطاعات الوطنية، كشريكٍ فاعل، يجبُ الاعترافُ بدوره، وأن يتم تعزيز هذا الدور، في السياسات الحكومية، وخططها التنموية".
