استنكرت النائب معصومة عبدالرحيم عن الأحداث التي استهدفت مبنى سفارتنا في بغداد من قبل متظاهرين حاولوا إحداث الفوضى عبر اتلاف بعض الممتلكات والتسبب في خسائر مادية في موقف مستنكر ومرفوض يستدعي الوقوف بحزم ضد ما جرى والتعامل بالقانون مع المتسببين.

وذكرت النائب عبدالرحيم في بيان صحافي يوم "الجمعة" أن إدانة وزارة الخارجية العراقية للأحداث التي وقعت الخميس وتأكيدها على حرمة البعثات الدبلوماسية واتخاذ السلطات الأمنية جميع الإجراءات في ملاحقة المتسببين والمحرضين بإلقاء القبض على عدد منهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء هو أمر يعزز ويحافظ على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ويبرهن على التعامل الفوري مع كافة القضايا بحزم، مبينة أن ذلك لا يعني فتح باب التحقيق لغياب التدابير الأمنية أمام السفارات، استنادا لما نصت عليه اتفاقية فينا للمحافظة على الاتفاقية الدولية للعلاقات الدبلوماسية التي صدرت عام ١٩٦١ والتي تستوجب الالتزام بها، مستنكرة ما حدث من قبل مجموعة لا تمثل الشعب العراقي خصوصا مع وجود علاقات دولية طيبة تربط بين بلاد الرافدين ومملكة البحرين منذ القدم.

وقالت إن مباشرة وزارة الخارجية باستدعاء سفيرنا لدى جمهورية العراق صلاح المالكي للتشاور هو لرفض التصرفات الغير مسؤولة والأحداث الاخيرة التي وقعت.

وأوضحت أنه كان يجب على الحكومة العراقية القيام بواجباتها في هذا الشأن، وأن تأمين الحماية والأمان لكافة العاملين والدبلوماسيين هو أمر فرضته كافة القوانين الدولية، وأن أي تهديد لأي بعثه يعتبر خرقًا لها يستوجب تقديم الإيضاحات اللازمة لها أو المحاسبة وفق التقصير الحاصل، كما أنه يجب على الحكومة العراقية التأكيد على الحماية الدبلوماسية، واطلاع المملكة على تفاصيل ماجرى والتعهد بتأمين كافة اشكال الحماية لسفارتنا في بغداد.



واختتمت النائب عبدالرحيم بالتأكيد على رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، لافتة أنه كان يجب على السلطات العراقية تقديم التأمين الأمني لكافة سفاراتها دون السماح لأي متظاهرين وإرهابيين من التقدم لمبنى السفارات وإحداث الفوضى والتخريب، داعيةً الله العلي القدير أن يحفظ مملكتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.