تحت رعاية المجلس الأعلى للبيئة وبالتعاون مع منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية والأمم المتحدة تستضيف مملكة البحرين (المنتدى رفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019 حول الاقتصاد الأخضر)، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 يوليو الجاري.
ويأتي المنتدى في ظل التوجهات الحكومية الداعمة لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة حيث يعد الاقتصاد الأخضر أحد أدواته الفاعلة، كما أن الشراكة بين المجلس والمنظمة هي استجابة مباشرة لتوصيات الدورة الخامسة لمؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لهذا العام، التي شددت على أهمية زيادة الوعي الإقليمي بالمنطقة لتحقيق الاقتصاد الأخضر من خلال عرض التأثيرات والأدلة، التي تم إعدادها وتجربتها من خلال الاختبارات والنماذج في المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.
ويعقد المنتدى على مدى 3 أيام بمشاركة ممثلين حكوميين رفيعي المستوى، بما في ذلك الوزارات الوطنية للتغير المناخي والبيئة، ووزارات الاقتصاد، ووزارات التربية والتعليم، وممثلي المنظمات الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وممثلين عن المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها وعدد كبير من المدعوين والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى مجموعة من الأبطال ومقدمي الحلول والباحثين فيها.
ويناقش المنتدى عددًا من المواضيع المدرجة تحت مظلة ثلاثة محاور رئيسية هي محور تحسين القواعد التنظيمية وأطر السياسة العامة للحد من مخاطر الاستثمار الأخضر، ومحور تشجيع الاستثمار الأخضر المبتكر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومحور النهوض بتنمية القدرات على المستوى الوطني من أجل اتخاذ إجراءات شاملة بشأن الاقتصاد الأخضر.
كما يهدف المنتدى إلى إنشاء قنوات مفتوحة لتبادل المعرفة والمعلومات والخبرات ودعم المشاركين في الوقوف على كل ما هو جديد لتحقيق أفضل النتائج والفرص نحو دفع عجلة أجندة الاقتصاد الأخضر في المنطقة، كونه فرصة للتواصل الاستراتيجي مع المعنيين في مجال الاقتصاد الأخضر والفاعلين النشطين في المنطقة، فضلاً عن اعتباره منصة لمواءمة قدرات مقدمي الحلول مع احتياجات الباحثين عن الحلول، التي تعزز التبادل العملي وتبادل الخبرات في حلول الاقتصاد الأخضر.
ويعد المنتدى أحد الركائز الأساسية للاستجابة المنهجية للنداء للعمل للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي على حد سواء لدعم البلدان المهتمة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المبين في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 2012 بشأن التنمية المستدامة (ريو +20)، ويتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس لعام 2015 .
وتعتبر استضافة مملكة البحرين لهذا المنتدى الهام فرصة لإبراز دورها في دعم أجندة الاقتصاد الأخضر العالمي، وإظهار رغبتها في الاستفادة من الحلول المطروحة في هذا المجال وتبني ما يتلاءم وظروفها الوطنية في التنمية.
ويعقد مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنويًا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة منذ العام 2014، كما يعتبر واحد من المؤتمرات العالمية السنوية الرائدة التي تعمل على تطوير أجندة الاقتصاد الأخضر العالمي وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
