وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين بلدية المحرق ومديرية شرطة محافظة المحرق وبما يلبي طموحات المواطنين والمقيمين في تقديم أفضل الخدمات لهم.
وقال الجودر إن "بلدية المحرق تفخر لما وصلت به العلاقة مع مديرية شرطة محافظة المحرق من تكامل في تنفيذ أحكام إزالة المخالفات البلدية ومدى التعاون بين البلدية والشرطة بقيادة العميد فواز الحسن، وتطبيق القانون وإنفاذه"، مشيراً إلى أن بلدية المحرق تسعى من خلال تلك الشراكة في إقامة ورشة تعريفية مشتركة لمنسوبي شرطة خدمة المجتمع للتعرف على مهام عمل الأقسام بالبلدية وعلى رأسها قسم الرقابة والتفتيش وقسم النظافة وقسم المنتزهات والحدائق، حيث تم مسبقاً الاتفاق على أن تقوم شرطة خدمة المجتمع برصد ملاحظات وشكاوى المواطنين ونقلها للبلدية وذلك تسهيلاً وتسريعاً لتنفيذ القانون وتعديل أوضاع المخالفين".
من جانبه، أشار العميد الحسن إلى أن شرطة خدمة المجتمع تعمل على مبدأ تحقيق وتعزيز فتح قنوات التواصل المباشر بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني، كما تعمل على تفعيل دور أفراده ومؤسساته كشركاء في كشف ومحاربة السلوكيات الضارة والمخلة بالمجتمع في سبيل الوصول للاستقرار الأمني بخدمات متطورة وجهود متآزرة وهذه النوعية من الورش تخدم بشكل مباشر تلك الاستراتيجيات التي تعمل عليها مديرية شرطة محافظة المحرق.
واستعرض الجانبان الخطط والاستراتيجيات التي تحد من ظاهرة الباعة الجائلين، واستمرار العمل المشترك بين بلدية المحرق ومديرية شرطة محافظة المحرق في ضبط الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، علماً بأن ظاهرة الباعة الجائلين قد تم القضاء عليها بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة المحرق.
كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل للكشف الميداني لزيارة المساكن المشتركة والعمل على استدعاء أصحابها وتعريفهم عن اشتراطات الأمن والسلامة، تنفيذاً للائحة التنفيذية لقانون البلديات بالمادة 34 مكرر "ويلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها".
