أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ضرورة استمرار تعزيز بيئة الأعمال وخلق الفرص الوظيفية النوعية أمام المواطنين؛ من خلال زيادة التنسيق والتعاون بين الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد، بالعمل التكاملي في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الذي أدى إلى نجاح مملكة البحرين في استقطاب استثمارات نوعية مباشرة، فاقت 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مثنياً على الجهود التي قام بها مجلس التنمية الاقتصادية، والجهات ذات العلاقة في تحقيق هذه النتائج.
وأشار سموه، لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، الأحد، إلى أهمية المحافظة على ما تحقق للمملكة من إنجازات ومواصلة العمل نحو تحقيق كل ما من شأنه نماء وازدهار الوطن والمواطن.
ولفت سموه، إلى أهمية مواصلة العمل بوتيرة أكبر؛ من أجل تحقيق مزيدٍ من النجاحات على المستوى الاقتصادي والوصول إلى الأهداف المنشودة للمملكة؛ بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية والتي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، بمساهمة نوعية كبيرة حققها قطاع الخدمات المالية وقطاع النفط والغاز وقطاع الفنادق والمطاعم.
وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد البحريني في 2018، حققت مملكة البحرين النسبة الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل 2.5% إلى جانب النسبة الأكبر من النمو خليجياً في القطاع غير النفطي والتي بلغت 3.4%.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى تصنيف مملكة البحرين في تقرير الاستثمار العالمي 2019 الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث استقطبت المملكة تدفقات من الاستثمارات المباشرة فاقت 1.5 مليار دولار خلال عام 2018، كما وحققت زيادة في معدل تدفق الاستثمارات المباشرة بنسبة 6% مقارنة بالعام 2017.
وتناول العرض، إنجازات المجلس على صعيد استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة في النصف الأول من العام 2019 حيث استقطب المجلس استثمارات فاقت 400 مليون دولار، تمثل 92 شركة في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الفرعية، حيث من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من 3300 وظيفة في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشار الرميحي إلى أن النصف الأول من العام 2019 تضمن دخول عدد من الاستثمارات القادمة من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية الفرنسية، والاتحاد السويسري، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند إلى المملكة، والتي ستخلق فرص وظيفية نوعية في السوق المحلية.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والذي يرأس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى واقع التقدم نحو تنفيذ مؤشرات الأداء التي يتبناها المجلس لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة هذه المؤسسات في الصادرات إلى جانب زيادة حجم القوى العاملة البحرينية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض ومتابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز ودعم المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط وزير الصناعة والتجارة والسياحة الضوء على مبادرات ''صادرات البحرين''، وما حققته من إنجازات في النصف الأول من 2019 ساهمت في حصول "صادرات البحرين" على جائزة من الشبكة العالمية لريادة الأعمال باعتبارها مبادرة رائدة في تنمية الصادرات تسعى لخدمة احتياجات المصدرين ودعمها.
وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد، بالعمل التكاملي في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الذي أدى إلى نجاح مملكة البحرين في استقطاب استثمارات نوعية مباشرة، فاقت 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مثنياً على الجهود التي قام بها مجلس التنمية الاقتصادية، والجهات ذات العلاقة في تحقيق هذه النتائج.
وأشار سموه، لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، الأحد، إلى أهمية المحافظة على ما تحقق للمملكة من إنجازات ومواصلة العمل نحو تحقيق كل ما من شأنه نماء وازدهار الوطن والمواطن.
ولفت سموه، إلى أهمية مواصلة العمل بوتيرة أكبر؛ من أجل تحقيق مزيدٍ من النجاحات على المستوى الاقتصادي والوصول إلى الأهداف المنشودة للمملكة؛ بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية والتي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، بمساهمة نوعية كبيرة حققها قطاع الخدمات المالية وقطاع النفط والغاز وقطاع الفنادق والمطاعم.
وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد البحريني في 2018، حققت مملكة البحرين النسبة الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل 2.5% إلى جانب النسبة الأكبر من النمو خليجياً في القطاع غير النفطي والتي بلغت 3.4%.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى تصنيف مملكة البحرين في تقرير الاستثمار العالمي 2019 الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث استقطبت المملكة تدفقات من الاستثمارات المباشرة فاقت 1.5 مليار دولار خلال عام 2018، كما وحققت زيادة في معدل تدفق الاستثمارات المباشرة بنسبة 6% مقارنة بالعام 2017.
وتناول العرض، إنجازات المجلس على صعيد استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة في النصف الأول من العام 2019 حيث استقطب المجلس استثمارات فاقت 400 مليون دولار، تمثل 92 شركة في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الفرعية، حيث من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من 3300 وظيفة في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشار الرميحي إلى أن النصف الأول من العام 2019 تضمن دخول عدد من الاستثمارات القادمة من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية الفرنسية، والاتحاد السويسري، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند إلى المملكة، والتي ستخلق فرص وظيفية نوعية في السوق المحلية.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والذي يرأس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى واقع التقدم نحو تنفيذ مؤشرات الأداء التي يتبناها المجلس لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة هذه المؤسسات في الصادرات إلى جانب زيادة حجم القوى العاملة البحرينية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض ومتابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز ودعم المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط وزير الصناعة والتجارة والسياحة الضوء على مبادرات ''صادرات البحرين''، وما حققته من إنجازات في النصف الأول من 2019 ساهمت في حصول "صادرات البحرين" على جائزة من الشبكة العالمية لريادة الأعمال باعتبارها مبادرة رائدة في تنمية الصادرات تسعى لخدمة احتياجات المصدرين ودعمها.
