"إن الحراك النيابي يمثل حجر زاوية في العمل الوطني، وأن الحكومة تحرص أن يكون التشاور والتنسيق بين السلطتين عنواناً لكل مرحلة وأن مسار التشاور البرلماني وما يشهده من تفاعل إيجابي في ظل المسؤولية المشتركة يصب في اتجاه واحد وهو الوطن".. بهذه الكلمات وضع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خارطة طريق للعلاقة التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي شكلت قاعدة متينة وراسخة من التنسيق الحكومي البرلماني.
وأجمعت فعاليات نيابية بأن الحياة البرلمانية حظيت بدعم حكومي، مكن مجلس النواب في أن يصبح سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والقضايا المرتبطة بهموم الشعب.
وشددوا على أن الحياة البرلمانية في البحرين اكتسبت أهميتها من إيمان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الطريق الأمثل نحو ترسيخ أسس دولة القانون وتحقيق أكبر قدر من التنسيق في تحديد أولويات العمل الوطني وآليات تنفيذها حيث تميزت مسيرة العمل البرلماني بالوعي كونها نابعة من ظروف واحتياجات مملكة البحرين، وهو الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته.
وأكدوا أن ما تحقق من إنجازات بارزة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس جاء بفضل التعاون المثمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي لا يكل ولا يمل من متابعة كل كبيرة وصغيرة يطرحها النواب سواء تحت قبة البرلمان أو عبر لقاءاتهم المتعددة مع سموه، مشيرين إلى أن المجلس تمكن في الدور الأول من مناقشة (313) موضوعاً، تضمنت الأعمال التشريعية والرقابية، تمت الموافقة على 96 موضوعاً منها، ورفض عدد منها وبقيت موضوعات أخرى قيد النقاش والبحث متمنيين أن يشهد الدور المقبل مزيداً من التعاون البناء بين السلطتين لخدمة الوطن والمواطنين.
وأشادوا بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وإسهامات سموه في تحقيق التكامل الحكومي البرلماني، وبما يمثله سموه من قيمة رفيعة، منوهين بجهود سموه في تعزيز أسس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يجسد إيمان سموه أن العمل الوطني يحتاج إلى التكاتف والتعاون والتوافق بين الجميع حول إعلاء مصلحة الوطن خدمة للمواطن.
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب المهندس محمد البوعينين، إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للحكومة بالتعاون مع النواب دفعت بالعمل النيابي للمقدمة وساهمت في تعزيز العمل الرقابي والتشريعي بما يصب في مصلحة الوطن، مؤكداً أن سموه يحرص كل الحرص علي الالتقاء بالنواب ويبادرهم بالسؤال عن المعوقات التي تواجههم في عملهم النيابي ويوجه سموه بسرعة حل تلك الصعوبات والمعوقات في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن لجنة لشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لقيت تعاوناً بناء من الحكومة في مختلف المشروعات والقوانين انطلاقاً من مبدأ التكامل بين السلطتين لما فيه الخير للوطن والمواطنين، مضيفاً أن سموه يحرص على تقوية روابط التعاون الوثيق بين النواب والحكومة باعتبارهما شريان الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن ما تم إنجازه من مشروعات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس جاء بجهد جماعي من أعضاء السلطة التشريعية بتعاون بناء من أعضاء الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي كان دائماً يوجه بالتعاطي مع النواب في مختلف القضايا التي شهدت حالة من الشد والجذب بين السلطتين، وكان سموه دائماً ينحاز للنواب الشعب ويأمر بالتفاعل مع مقترحاتهم، ولعل خير دليل على ذلك ما شهدته جلسات البرلمان لإقرار برنامج عمل الحكومة الذي جاء متوافقاً مع رؤى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبه، قال نائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إن توجيهات سموه الكريمة للوزراء والمسؤولين بالتعاون مع السلطة التشريعية ساهمت بشكل كبير في تحقيق أكبر قدر من المنجزات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، لافتاً أن سموه يحرص علي تذليل كافة المعوقات التي تواجه النواب من أجل خدمة دوائرهم.
وأضاف أن حرص سموه علي الاستماع للنواب والتواصل معهم والاهتمام بما يطرحونه من مشكلات تواجههم في عملهم الرقابي والتشريعي عزز من دور العمل النيابي فى البحرين، موضحاً أنه نتيجة لتوجيهات سموه التي تصب دائماً في صالح النواب أصبحت منظومة العمل النيابي نموذجاً يحتذى، وتحظى باهتمام ومتابعة الكثير من البرلمانات العربية.
وأوضح رئيس كتلة البحرين النيابية النائب أحمد السلوم أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب شهد تطوراً ملحوظاً انعكست نتائجه بالإيجاب على خدمة المواطن البحريني وتلبية احتياجاته، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأساس في العلاقة بين الحكومة والنواب هو التعاون والترابط والتشاور لما يخدم الشارع البحريني ويلبي تطلعات المواطنين.
وأكد أن الاستجابة السريعة والتفاعل الإيجابي لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ونائبه الأول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد كانت أهم النقاط الإيجابية في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، منوهاً أن سموهما على اطلاع مستمر بجلسات ونقاشات مجلس النواب، لذا كانت الاستجابة لمختلف القضايا التي أثارها المجلس على مدار جلساته سريعة ومنجزه وتصب في صالح المواطن البحريني ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الموقف من طلبة الطب خريجي الجامعات الصينية والصيادين ومشاكل التجار مع العمالة السائبة، بالإضافة إلى الملف الإسكاني لبعض المناطق، وتعيين خريجي كليات الطب، وغيرها من ملفات عديدة كانت الاستجابة فيها سريعة ومؤثرة للحكومة.
من جانبه، قال النائب عمار البناي أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحرص دوماً على أن تكون العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على التعاون البناء الذي يخدم الوطن والمواطن، وأن توجيهات سموه المستمرة للحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية يعزز القناعة لدى نواب الشعب برغبة سموه في أن تسير مؤسساتنا الدستورية في تطور مستمر تماشياً مع مناحي الحياة والتنمية التي تعايشها مملكة البحرين.
وأضاف أن لقاءات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنواب وكلمات سموه وتوجيهاته خلال هذا اللقاء بمثابة أجندة عمل وطنية نسترشد بها في عملنا التشريعي، منوهاً أن سموه ساهم في بناء تواصل جماعي مستمر بين أعضاء السلطتين يحتذى به في التجارب البرلمانية في دول المنطقة، مشيراً أن سموه حرص أن يكون المجلس ممثلاً فاعلاً للشعب، ويعكس صوته وتطلعاته.
ولفت أن المجلس عمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بخطة استراتيجية ترتكز على مجلس فاعل وقادر علي تحقيق تطلعات ورغبات شعب مملكة البحرين، أخذ في اعتباره مستوى التطور السياسي والاجتماعي الذي وفرته حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
فيما أشادت النائبة فاطمة القطري بسياسات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على صعيد تمكين المرأة، وما تمثله توجيهات سموه من تعزيز للعمل النيابي بما يسهم في تأدية النواب دورهم على أكمل وجه تلبية لتطلعات ورغبات شعب مملكة البحرين، مؤكدة أن مواقف سموه الداعمة للنواب والعمل التشريعي والرقابي مواقف تاريخية تسطر للعمل البرلماني تاريخاً جديداً من الإنجازات التشريعية المتعددة
وقالت إن صاحب السمو الملكي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتعاون المستمر مع النواب محل تقدير واعتزازاً ومحل فخر من جميع أعضاء السلطة التشريعية، وساهمت إلى حد كبير في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وانفتاحاً للحياة البرلمانية البحرينية وضعتها في مصاف الدول الكبرى وصاحبة التاريخ الطويل من الحياة البرلمانية .
ودعت الوزراء والمسؤولين بضرورة ترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أفعال، وأشارت إلى أن مثل هذه التوجيهات من سموه لكل المعنيين في السلطة التنفيذية إنما يهدف سموه من خلالها أن يلتزموا بها لتحقيق ما يصبو إليه شعب البحرين من تقدم في مختلف المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
وأجمعت فعاليات نيابية بأن الحياة البرلمانية حظيت بدعم حكومي، مكن مجلس النواب في أن يصبح سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والقضايا المرتبطة بهموم الشعب.
وشددوا على أن الحياة البرلمانية في البحرين اكتسبت أهميتها من إيمان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الطريق الأمثل نحو ترسيخ أسس دولة القانون وتحقيق أكبر قدر من التنسيق في تحديد أولويات العمل الوطني وآليات تنفيذها حيث تميزت مسيرة العمل البرلماني بالوعي كونها نابعة من ظروف واحتياجات مملكة البحرين، وهو الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته.
وأكدوا أن ما تحقق من إنجازات بارزة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس جاء بفضل التعاون المثمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي لا يكل ولا يمل من متابعة كل كبيرة وصغيرة يطرحها النواب سواء تحت قبة البرلمان أو عبر لقاءاتهم المتعددة مع سموه، مشيرين إلى أن المجلس تمكن في الدور الأول من مناقشة (313) موضوعاً، تضمنت الأعمال التشريعية والرقابية، تمت الموافقة على 96 موضوعاً منها، ورفض عدد منها وبقيت موضوعات أخرى قيد النقاش والبحث متمنيين أن يشهد الدور المقبل مزيداً من التعاون البناء بين السلطتين لخدمة الوطن والمواطنين.
وأشادوا بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وإسهامات سموه في تحقيق التكامل الحكومي البرلماني، وبما يمثله سموه من قيمة رفيعة، منوهين بجهود سموه في تعزيز أسس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يجسد إيمان سموه أن العمل الوطني يحتاج إلى التكاتف والتعاون والتوافق بين الجميع حول إعلاء مصلحة الوطن خدمة للمواطن.
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب المهندس محمد البوعينين، إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للحكومة بالتعاون مع النواب دفعت بالعمل النيابي للمقدمة وساهمت في تعزيز العمل الرقابي والتشريعي بما يصب في مصلحة الوطن، مؤكداً أن سموه يحرص كل الحرص علي الالتقاء بالنواب ويبادرهم بالسؤال عن المعوقات التي تواجههم في عملهم النيابي ويوجه سموه بسرعة حل تلك الصعوبات والمعوقات في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن لجنة لشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لقيت تعاوناً بناء من الحكومة في مختلف المشروعات والقوانين انطلاقاً من مبدأ التكامل بين السلطتين لما فيه الخير للوطن والمواطنين، مضيفاً أن سموه يحرص على تقوية روابط التعاون الوثيق بين النواب والحكومة باعتبارهما شريان الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن ما تم إنجازه من مشروعات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس جاء بجهد جماعي من أعضاء السلطة التشريعية بتعاون بناء من أعضاء الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي كان دائماً يوجه بالتعاطي مع النواب في مختلف القضايا التي شهدت حالة من الشد والجذب بين السلطتين، وكان سموه دائماً ينحاز للنواب الشعب ويأمر بالتفاعل مع مقترحاتهم، ولعل خير دليل على ذلك ما شهدته جلسات البرلمان لإقرار برنامج عمل الحكومة الذي جاء متوافقاً مع رؤى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبه، قال نائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إن توجيهات سموه الكريمة للوزراء والمسؤولين بالتعاون مع السلطة التشريعية ساهمت بشكل كبير في تحقيق أكبر قدر من المنجزات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، لافتاً أن سموه يحرص علي تذليل كافة المعوقات التي تواجه النواب من أجل خدمة دوائرهم.
وأضاف أن حرص سموه علي الاستماع للنواب والتواصل معهم والاهتمام بما يطرحونه من مشكلات تواجههم في عملهم الرقابي والتشريعي عزز من دور العمل النيابي فى البحرين، موضحاً أنه نتيجة لتوجيهات سموه التي تصب دائماً في صالح النواب أصبحت منظومة العمل النيابي نموذجاً يحتذى، وتحظى باهتمام ومتابعة الكثير من البرلمانات العربية.
وأوضح رئيس كتلة البحرين النيابية النائب أحمد السلوم أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب شهد تطوراً ملحوظاً انعكست نتائجه بالإيجاب على خدمة المواطن البحريني وتلبية احتياجاته، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأساس في العلاقة بين الحكومة والنواب هو التعاون والترابط والتشاور لما يخدم الشارع البحريني ويلبي تطلعات المواطنين.
وأكد أن الاستجابة السريعة والتفاعل الإيجابي لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ونائبه الأول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد كانت أهم النقاط الإيجابية في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، منوهاً أن سموهما على اطلاع مستمر بجلسات ونقاشات مجلس النواب، لذا كانت الاستجابة لمختلف القضايا التي أثارها المجلس على مدار جلساته سريعة ومنجزه وتصب في صالح المواطن البحريني ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الموقف من طلبة الطب خريجي الجامعات الصينية والصيادين ومشاكل التجار مع العمالة السائبة، بالإضافة إلى الملف الإسكاني لبعض المناطق، وتعيين خريجي كليات الطب، وغيرها من ملفات عديدة كانت الاستجابة فيها سريعة ومؤثرة للحكومة.
من جانبه، قال النائب عمار البناي أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحرص دوماً على أن تكون العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على التعاون البناء الذي يخدم الوطن والمواطن، وأن توجيهات سموه المستمرة للحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية يعزز القناعة لدى نواب الشعب برغبة سموه في أن تسير مؤسساتنا الدستورية في تطور مستمر تماشياً مع مناحي الحياة والتنمية التي تعايشها مملكة البحرين.
وأضاف أن لقاءات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنواب وكلمات سموه وتوجيهاته خلال هذا اللقاء بمثابة أجندة عمل وطنية نسترشد بها في عملنا التشريعي، منوهاً أن سموه ساهم في بناء تواصل جماعي مستمر بين أعضاء السلطتين يحتذى به في التجارب البرلمانية في دول المنطقة، مشيراً أن سموه حرص أن يكون المجلس ممثلاً فاعلاً للشعب، ويعكس صوته وتطلعاته.
ولفت أن المجلس عمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بخطة استراتيجية ترتكز على مجلس فاعل وقادر علي تحقيق تطلعات ورغبات شعب مملكة البحرين، أخذ في اعتباره مستوى التطور السياسي والاجتماعي الذي وفرته حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
فيما أشادت النائبة فاطمة القطري بسياسات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على صعيد تمكين المرأة، وما تمثله توجيهات سموه من تعزيز للعمل النيابي بما يسهم في تأدية النواب دورهم على أكمل وجه تلبية لتطلعات ورغبات شعب مملكة البحرين، مؤكدة أن مواقف سموه الداعمة للنواب والعمل التشريعي والرقابي مواقف تاريخية تسطر للعمل البرلماني تاريخاً جديداً من الإنجازات التشريعية المتعددة
وقالت إن صاحب السمو الملكي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتعاون المستمر مع النواب محل تقدير واعتزازاً ومحل فخر من جميع أعضاء السلطة التشريعية، وساهمت إلى حد كبير في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وانفتاحاً للحياة البرلمانية البحرينية وضعتها في مصاف الدول الكبرى وصاحبة التاريخ الطويل من الحياة البرلمانية .
ودعت الوزراء والمسؤولين بضرورة ترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أفعال، وأشارت إلى أن مثل هذه التوجيهات من سموه لكل المعنيين في السلطة التنفيذية إنما يهدف سموه من خلالها أن يلتزموا بها لتحقيق ما يصبو إليه شعب البحرين من تقدم في مختلف المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية.
