قال النائب أحمد العامر، إن استمرار منع الكرف لصيد الروبيان ساهم كثيراً في استقرار أسعار الأسماك، وبذلك يكون المواطن هو المستفيد أولاً وأخيراً من الحفاظ على الثروة البحرية التي بدأت تزيد في الآونة الأخيرة بوفرة الأسماك وعودة بعض الأنواع التي ندر وجودها في البحر بسبب الصيد الجائر.
وأشار إلى أن مجلس النواب لم يتخلَّ يوماً عن متابعة مصالح الصيادين ودائماً ما كان يطالب بتحسين أوضاعهم وتقدير الدعم لهم، ولقد حصلوا على مكاسب كثيرة ومنها دعم البنزين ولكن ذلك لا يعني التساهل في الثروة البحرية وتدميرها وتركبها سائبة.
وشدد العامر، على أن مسألة تعويض البحارة المتضررين من قرار منع الكرف أمر لا خلاف عليه لتمكينهم والحفاظ على دخلهم واستقرارهم من جميع النواحي وألا يكون هناك تعليق لقرار منع الكرف إذ سيتم مواجهته نيابياً في حل تم ذلك.
وأشاد بدور وزارة الأشغال في تحركاتها الأخيرة للحفاظ على البحر ولا بد من مواصلة المتابعة وزيادة الرقابة، وإيجاد بدائل صديقة للبيئة لطرق صيد لا تتسبب في تراجع مدخول الصيادين ولا تدمير للثروة البحرية.
كما أشاد بدور وزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل التي أدى تشديد رقابتها على البحر إلى نتائج إيجابية يتلمسها المواطن البحريني من خلال استهلاكه للسمك.
وأشار إلى أن مجلس النواب لم يتخلَّ يوماً عن متابعة مصالح الصيادين ودائماً ما كان يطالب بتحسين أوضاعهم وتقدير الدعم لهم، ولقد حصلوا على مكاسب كثيرة ومنها دعم البنزين ولكن ذلك لا يعني التساهل في الثروة البحرية وتدميرها وتركبها سائبة.
وشدد العامر، على أن مسألة تعويض البحارة المتضررين من قرار منع الكرف أمر لا خلاف عليه لتمكينهم والحفاظ على دخلهم واستقرارهم من جميع النواحي وألا يكون هناك تعليق لقرار منع الكرف إذ سيتم مواجهته نيابياً في حل تم ذلك.
وأشاد بدور وزارة الأشغال في تحركاتها الأخيرة للحفاظ على البحر ولا بد من مواصلة المتابعة وزيادة الرقابة، وإيجاد بدائل صديقة للبيئة لطرق صيد لا تتسبب في تراجع مدخول الصيادين ولا تدمير للثروة البحرية.
كما أشاد بدور وزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل التي أدى تشديد رقابتها على البحر إلى نتائج إيجابية يتلمسها المواطن البحريني من خلال استهلاكه للسمك.
