أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى درويش المناعي، أن البحرين خطت بفضل الإرادة السياسية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتزام الحكومة وتعاون السلطة التشريعية، خطوات رائدة في مجالات العمل السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تفعيل مشاركة السلطة التشريعية في بناء وتطوير المجتمع والدولة ضمن مبدأ دولة المؤسسات والقانون.وبين أن العمل المؤسسي في البحرين عزز من مكانة حقوق الإنسان في المملكة وبما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني، فيما شكلت المساواة بين الرجل والمرأة ضمن مبدأ المواطنة أحد أهم المنطلقات التي قام عليها المشروع الإصلاحي الحضاري لجلالة العاهل المفدى.جاء ذلك لدى مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني "للتطوير البرلماني" وكذلك المؤتمر البرلماني (روسيا - أفريقيا) والذي يعقد في موسكو بين 30 يونيو و3 يوليو 2019 عاصمة روسيا الاتحادية بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي، ضمن محور التعاون البرلماني: المبادئ والتوجهات والمؤسسات.ولفت المناعي إلى أن عاهل البلاد المفدى ومنذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999، حرص على تكريس الديمقراطية وأجواء الحرية والانفتاح، حيث جاء جلالته بعهدٍ إصلاحي جديد شمل مجمل أوجه الحياة، يقوم على إرساء دعائم العمل الوطني المشترك، عبر تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز الشراكة السياسية بين الشعب والحكومة، والفصل بين السلطات الثلاث، مفيداً بأن ملامح الروح الإصلاحية التي قادها جلالة الملك قد تبينت من خلال العديد من الخطوات، التي كان أبرزها تفعيل المشاركة الشعبية للبدء بعهد إصلاحي وديمقراطي جديد، والمحافظة على نهج الشورى القويم للاستفادة من رأي ذوي الخبرة والكفاءة وضمان مواكبة التشريعات لما تشهده المملكة من تطور ونمو.يذكر أن المنتدى يبحث 3 محاور أساسية يتعلق المحور الأول الأمن الدولي، بحوار التشريعات القانونية من أجل السلم والاستقرار، فيما يتناول المحور الثاني إعداد وسن القوانين وأسس القوانين الرقمية المستقبلية: التحديات والحلول، في حين يتناول المحور الثالث التعاون البرلماني: المبادئ والتوجهات والمؤسسات.