شاركت جمعية الهلال الأحمر البحريني في الاجتماع السنوي للمستشارين القانونيين بالجمعيات الوطنية والذي نظمته كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي والذي عقد مؤخراً في مقر اللجنة بالعاصمة السويسرية جنيف.
وأكد الأمين العام للهلال الأحمر البحريني د.فوزي أمين، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الجمعية على تمثيل البحرين بفاعلية في اجتماعات الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وبما يحقق الأهداف الإغاثية والإنسانية التي تعمل من أجلها الحركة على مستوى العالم.
وأشاد أمين بالتشاور والتعاون المستمر بين الهلال الأحمر البحريني ووزارة الخارجية ووزارة العدل من خلال اللجنة الوطنية لنشر القانون الدولي الإنساني والتي يترأسها وزير العدل ويوليها اهتماماً خاصاً في القيام بالواجبات المناطة بها.
وشدد في تصريح خلال مشاركته في الاجتماع، على أهمية تلك الاجتماعات والمشاركات الدولية في تعزيز مكانة البحرين على الخارطة الدولية للعمل الإنساني، وتبادل الآراء والخبرات مع جمعيات وهيئات الهلال والصليب الأحمر حول العالم، والتنسيق معها على أعلى المستويات بما يضمن تناغم تلبية نداءات الإغاثة الصادرة عن مناطق الكوارث والحروب.
وأوضح أن هذا الاجتماع كل 4 سنوات وتحضره الجمعية الوطنية ممثله في الأمين العام وكذلك ممثلا عن وزارة الخارجية للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ويتم من خلاله تحديث هذه الاتفاقيات، وتعرض اتفاقيات جديدة.
ولفت إلى أن الاجتماع السنوي ناقش العديد من الملفات الهامة، حيث اقيم في اليوم الأول حلقة نقاش حول ملف مكافحة الإرهاب، والقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني وفقًا للمبادئ الإنسانية في المناطق التي تشهد صراع وعمليات إرهابية.
وألقت حلقة النقاش الضوء على التطورات التي تحدث بوتيرة سريعة في التشريعات والخطابات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تبرز في النزاعات المعاصرة، بتقديم لمحة عامة عن التطورات الأخيرة، وناقشت الورقة تطبيق القانون الدولي الإنساني على أنشطة مكافحة الإرهاب، والقيود التي تفرضها تدابير مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني غير المتحيز.
وفي الورقة الثانية، تم نقاش المسائل والتحديات المعاصرة، المرتبطة بالتعامل مع الموتى في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، والكوارث الطبيعية في إطار الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني.
وبينت الورقة أن من بين المسائل والتحديات التي تواجه المتخصصين في مجال الطب الشرعي في السياقات والحالات التي تتضمن أطرافاً من المسلمين في الوقت الراهن، الدفن الجماعي والتعجيل بالدفن واستخراج رفات الموتى وتشريح الجثث والدفن في البحر وتعامل الجنس الآخر مع الموتى.
وخلصت الورقة إلى أن النظامين القانونيين الإسلامي والدولي، وضعا أحكاماً تهدف إلى حماية كرامة الموتى واحترامهم وإلى أنهما يكملان بعضهما بعضاً من أجل تحقيق هذه الحماية في السياقات والحالات المحددة التي تتضمن أطرافاً من المسلمين.
وناقشت الورقة الثالثة جرائم العنف الجنسي، مبينة أن القانون الدولي الإنساني يقتضي من الدول تجريم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في أنظمتها القانونية المحلية، لضمان إمكانية التحقيق في جرائم الحرب هذه ومقاضاة مرتكبيها، واستعرضت الورقة كيفية تنفيذ التزام الدولة في سياقات وطنية مختلفة بالقانون الدولي.
كما ناقشت ورقة رابعة الحفاظ على الحيز الإنساني في مجال الهجرة، والتحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في الوصول إلى المهاجرين، بالإضافة إلى مشكلة النازحين داخل الدول، وضرورة سرعة الاستجابة لحاجاتهم الإنسانية.
وسيتم عقد اجتماع للتحضير للاجتماع الدولي الـ33، واستعراض جدول الأعمال ومناقشة مسودة القرارات التي سيتم إقرارها، في ديسمبر القادم، كما سيتم عقد ورشة عمل حول "اإدماج قانون الشارة" في القانون المحلي لكل دولة.
وأكد الأمين العام للهلال الأحمر البحريني د.فوزي أمين، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الجمعية على تمثيل البحرين بفاعلية في اجتماعات الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وبما يحقق الأهداف الإغاثية والإنسانية التي تعمل من أجلها الحركة على مستوى العالم.
وأشاد أمين بالتشاور والتعاون المستمر بين الهلال الأحمر البحريني ووزارة الخارجية ووزارة العدل من خلال اللجنة الوطنية لنشر القانون الدولي الإنساني والتي يترأسها وزير العدل ويوليها اهتماماً خاصاً في القيام بالواجبات المناطة بها.
وشدد في تصريح خلال مشاركته في الاجتماع، على أهمية تلك الاجتماعات والمشاركات الدولية في تعزيز مكانة البحرين على الخارطة الدولية للعمل الإنساني، وتبادل الآراء والخبرات مع جمعيات وهيئات الهلال والصليب الأحمر حول العالم، والتنسيق معها على أعلى المستويات بما يضمن تناغم تلبية نداءات الإغاثة الصادرة عن مناطق الكوارث والحروب.
وأوضح أن هذا الاجتماع كل 4 سنوات وتحضره الجمعية الوطنية ممثله في الأمين العام وكذلك ممثلا عن وزارة الخارجية للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ويتم من خلاله تحديث هذه الاتفاقيات، وتعرض اتفاقيات جديدة.
ولفت إلى أن الاجتماع السنوي ناقش العديد من الملفات الهامة، حيث اقيم في اليوم الأول حلقة نقاش حول ملف مكافحة الإرهاب، والقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني وفقًا للمبادئ الإنسانية في المناطق التي تشهد صراع وعمليات إرهابية.
وألقت حلقة النقاش الضوء على التطورات التي تحدث بوتيرة سريعة في التشريعات والخطابات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تبرز في النزاعات المعاصرة، بتقديم لمحة عامة عن التطورات الأخيرة، وناقشت الورقة تطبيق القانون الدولي الإنساني على أنشطة مكافحة الإرهاب، والقيود التي تفرضها تدابير مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني غير المتحيز.
وفي الورقة الثانية، تم نقاش المسائل والتحديات المعاصرة، المرتبطة بالتعامل مع الموتى في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، والكوارث الطبيعية في إطار الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني.
وبينت الورقة أن من بين المسائل والتحديات التي تواجه المتخصصين في مجال الطب الشرعي في السياقات والحالات التي تتضمن أطرافاً من المسلمين في الوقت الراهن، الدفن الجماعي والتعجيل بالدفن واستخراج رفات الموتى وتشريح الجثث والدفن في البحر وتعامل الجنس الآخر مع الموتى.
وخلصت الورقة إلى أن النظامين القانونيين الإسلامي والدولي، وضعا أحكاماً تهدف إلى حماية كرامة الموتى واحترامهم وإلى أنهما يكملان بعضهما بعضاً من أجل تحقيق هذه الحماية في السياقات والحالات المحددة التي تتضمن أطرافاً من المسلمين.
وناقشت الورقة الثالثة جرائم العنف الجنسي، مبينة أن القانون الدولي الإنساني يقتضي من الدول تجريم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في أنظمتها القانونية المحلية، لضمان إمكانية التحقيق في جرائم الحرب هذه ومقاضاة مرتكبيها، واستعرضت الورقة كيفية تنفيذ التزام الدولة في سياقات وطنية مختلفة بالقانون الدولي.
كما ناقشت ورقة رابعة الحفاظ على الحيز الإنساني في مجال الهجرة، والتحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في الوصول إلى المهاجرين، بالإضافة إلى مشكلة النازحين داخل الدول، وضرورة سرعة الاستجابة لحاجاتهم الإنسانية.
وسيتم عقد اجتماع للتحضير للاجتماع الدولي الـ33، واستعراض جدول الأعمال ومناقشة مسودة القرارات التي سيتم إقرارها، في ديسمبر القادم، كما سيتم عقد ورشة عمل حول "اإدماج قانون الشارة" في القانون المحلي لكل دولة.
