أكدت رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي زينه جاسم البلدي الشمالي أنه يتعين على النواب تقديم مقترحات تخص المصلحة العليا وعدم التدخل في شؤون العمل البلدي. جاء ذلك بعد تقدمها بمقترح سابق بإنشاء شرطة البيئة في مجلس بلدي الشمالية في مارس الماضي، والذي تزامن معه تقدم إحدى نواب المجلس البرلماني بمقترح مشابه له، وذلك الاقتراح يأتي من ضمن صميم العمل البلدي.
وأضافت أن المقترح سبق أن تم المناقشة به في أحد الجلسات الاعتيادية للمجلس وتم الموافقة عليه بالإجماع من أعضاء المجلس البلدي الشمالي.
ويشار إلى أن المقترح يأتي على غرار التجربة في دولة الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة، وتختص على سبيل المثال بالتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات البيئة وفق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة لإزالتها أو الإغلاق التحفظي.
وذكرت زينه في مقترحها أن البيئة البرية في البحرين تعاني من التصحر وزحف العمران على الرقعة الزراعية، كما أن اقامة المشروعات مثل مد الجسور والدفن والردم العشوائي لتشييد المجمعات والمدن السكنية ومحطات الكهرباء والمصانع والشركات سبب في تآكل مناطق سواحل البيئة البحرية وأصبح كل ذلك - بجانب تلوث الهواء والتربة والماء وقيام الأفراد والشركات بإتباع سلوكيات خاطئة دون وجود رادع لها أو مراقبة من جهة معينة تهديداً خطيراً على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية.
يذكر أن المقترح التي قدمته زينه من مبرراته أن الأمن البيئي لا يقل أهمية عن غيره من عناصر الأمن، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة للعامين (2019 – 2022) الذي تضمن في البند السادس منه على تنظيم الحماية والاستدامة البيئية من خلال مواكبة التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية لأفضل الممارسات البيئية، وتطوير استراتيجيات وطنية لحماية الأوساط البيئية وأيضا تعزيز الوعي البيئي وتفعليها وتعزيز إدارة المناطق المحمية، وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية، وتفعيل الرقابة لحماية المناطق البحرية.
